لایحه بحث برانگیز شورای اسلامی شهر و افزایش کرایه‌های تاکسی برای سومین مرتبه در سال جاری زمینه‌ای فراهم کرد که بار دیگر رانندگان تاکسی در بازار داغ اخذ کرایه از مردم یکه‌تازی کنند.
هر راننده تاکسی در قم قوانین خودش را دارد بی‌توجه به آنچه شورای شهر و سازمان تاکسیرانی معین کرده‌اند؛ استفاده از تاکسی‌متر کاملا به نظر شخصی او بستگی دارد هرچند در اتحادی نانوشته، این وسیله جزو آثار باستانی در تاکسی‌ها شده و حتی برخی رانندگان آن را جدا کرده و در داشبورد یا شاید منزل گذاشته‌اند، کرایه‌ها در قم هر چند در محدوده‌ای تقریبا مشخص قابل تعریف هستند اما میزان دریافتی از مسافران بستگی به مرام و معرفت راننده تاکسی دارد و همچنین حال و روز خوش او در آن ساعت از روز یا نداشتن اعصاب که وای به حال روز و ساعتی که اعصاب حضرت راننده خرد و خاکشیر باشد؛ در آن لحظات مسافر در حکم متهمی است که حتی اگر پول خرد نداشته مستحق شنیدن بد و بیراه‌های پاستوریزه به صورت رو در رو و ناسزاهای منشوری در زمانی است که پیاده شده و دیگر حضور ندارد تا از خود دفاع کند.
از همه اینها گذشته، آنچه عامل بیشترین دعواها میان مسافران و رانندگان هستیم، کرایه‌های نامتوازن و متغیری هستند که از سوی تاکسی‌دارها درخواست می‌شود و مسافران باید بپردازند و برخی هم نمی‌پردازند.
در این بین از نمایندگان مردم در شورای شهر انتظار می‌رود قوانینی را تصویب کنند و نظارتی را بر سازمان تاکسیرانی داشته باشند که مانع از اینگونه بی‌قانونی‌ها شود و رانندگان تاکسی نتوانند هر آنچه را می‌خواهند بر سر مردم بیاورند.
اما این رویه لااقل در این دو ساله در شورای شهر دیده نمی‌شود چه اینکه افزایش دوباره و سه باره کرایه تاکسی در قم یک بار به بهانه افزایش قیمت سوخت و با نام اصلاح قیمت و بار دیگر به مناسبت سال جدید همواره یکی از لوایح و مصوبات پرطرفدار در شورا محسوب می‌شود اما از آن سو وقتی لایحه افزودن اندکی بر قیمت پروانه بهره‌برداری از تاکسی‌های گردشی به صحن شورا آورده می‌شود بیشتر اعضا سینه سپر می‌کنند و به دلایل مختلف به آن رأی نمی‌دهند.
نظارت بر حسن اجرای همین قوانین که البته بیشتر به ضرر شهروندان و به سود تاکسی‌دارهاست هم گویا در قم وجود ندارد چه اینکه اگر قیمت مصوب شورا (هرچند گران) هم اجرایی شود مسافران چندان گلایه‌ای ندارند ولی زمانی که رانندگان بدون استفاده از تاکسی‌متر – که بر اساس قانون الزامی است – هر کرایه‌ای را که صلاح می‌بینند از مسافران تقاضا می‌کنند، قابل تحمل برای هیچ کس نخواهد بود.
در جلسه رسمی و علنی یکصد و یازدهم شورای شهر قم در دوره چهارم دو لایحه بحث‌برانگیز مطرح شد که یکی با اصلاحیه‌ای همراه بود و دیگری تنها با صحبت کردن یک نفر مخالف و البته اصرار دیگران بر اشتباه بودن حرف او به تصویب رسید.
نخستین لایحه مربوط به تعرفه‌های سازمان تاکسیرانی برای رانندگان بود که با هدف تشویق رانندگان برای پیوستن به ناوگان تاکسی‌های خطی و بیسیم، تعرفه پروانه بهره‌داری از تاکسی‌های گردشی را از 25 به 120 هزار تومان افزایش می‌داد ولی در این بین برخی نمایندگان آنچنان داد از مظلومیت تاکسی‌دارها سر دادند یا استدلال کردند که این افزایش موجب تقاضای کرایه بیشتر از مسافران می‌شود که کمر این پیشنهاد شکست و به 60 هزار تومان تقلیل یافت.
استدلال برخی اعضای شورا این بود که این افزایش دارای نرخ چند صد درصد است ولی حقیقت آن بود که نگاهی به اصل قیمت، بحث از درصد را بیهوده جلوه می‌داد چه اینکه برای راننده‌ای که روزانه می‌تواند تا 100 هزار تومان هم درآمد داشته باشد پرداخت عوارضی به میزان 10 هزار تومان در ماه هیچ است و به عبارتی روزی 333 تومان در میان انبوه دریافتی از مسافران عددی به حساب نمی‌آید.
در مقابل اما وقتی لایحه افزایش نرخ «حداقل کرایه تاکسی» و «مجموع کرایه‌ها» مطرح شد فقط یک مخالف داشت؛ زین‌العابدین قراچورلوی یکی از اعضای شورا همان ابتدا به مخالفت برخاست و گفت: در سال جاری دو یا سه بار افزایش نرخ کرایه تاکسی‌ها را شاهد بودیم و به صلاح نیست باز هم این افزایش صورت بگیرد که ذاکریان و معصومی، رئیس کمیسیون خدمات شهری و معاون شهردار قم این حرف را تایید نکردند و عقیده داشتند تنها یک بار در سال 93 افزایش قیمت تاکسی‌ها تصویب شده و بار قبلی، اصلاح قیمت‌ها به دلیل افزایش قیمت حامل‌های انرژی بوده است.
سئوال اینجاست که چرا با هر افزایش قیمتی، رانندگان باید نفعش را ببرند یا حداقل اینکه کوچک‌ترین ضرری متحمل نشوند ولی شهروندان هم هزینه‌های ناشی از افزایش سوخت را در دیگر اجناس و کالاها بپردازند و هم کرایه بیشتری بدهند؟
قراچورلو عضو شورای شهر قم در این خصوص به خبرنگار فارس در قم گفت: «تعرفه‌ها مشخص هستند و وقتی افزایش تعرفه‌ای صورت می‌گیرد واژه «اصلاح قیمت» معنا ندارد؛ اصلاح یعنی اینکه اشتباهی وجود داشته و حال در راستای تصحیح آن اقدامی صورت گرفته ولی در مورد کرایه تاکسی که اشتباهی در آغاز سال وجود نداشته، بر اساس هزینه‌ها و قیمت‌ها یک تعرفه تعیین شده بود که در میانه سال باز هم افزایش یافت ولی با نام «اصلاح»؛ نرخ تعیین شده برای یک سال باید معتبر باشد ولی وقتی افزایش در قالب اصلاح صورت می‌گیرد این نمی‌تواند صحیح باشد بلکه باید روند قانونی را طی کرد و لایحه‌ای مجددا به شورا ارسال و مصوب شود و سپس به فرمانداری برود و زمان لازم را هم میان دو لایحه رعایت کرد».
وی در مورد لایحه اخیر شورا هم خاطرنشان کرد: «یک بار در سال 92 مصوبه‌ای در شورا برای سال بعد از آن به منظور تعیین قیمت کرایه تاکسی داشتیم ولی در میانه سال جاری باز هم مصوبه دیگری به بهانه افزایش قیمت حامل‌های انرژی از شورا خارج شد که منجر به افزایش قیمت کرایه‌ها شد که این امر اجحاف در حق کسانی است که از خدمات استفاده می‌کنند؛ در اینجا مردم متضرر شده‌اند زیرا از یک سو سوخت گران شده که تاثیرگذاری خاص خود را دارد و از سوی دیگر خدمات حمل و نقلی را هم گران‌تر تهیه می‌کنند؛ این مصوبات گرانی‌ها را تشدید می‌کند و به نظر می‌رسد نمایندگان مردم در شورا باید مدیریت صحیحی بر این قضیه داشته باشند و اجازه ندهند در طول سال چندین بار قیمت‌ها افزایش یابد».
مصوبه شورا که بیشتر به نفع رانندگان بود یک وجه دیگر نیز داشت؛ در سال جاری حداقل کرایه تاکسی‌های گردشی در قم با عنوان اصلاح قیمت‌ها به 550 تومان افزایش یافت که گویا بر اساس محاسبات بوده ولی همان زمان برخی گفتند – و شنیده نشد – که در این صورت رانندگان به اجبار از مردم مبلغ 600 تومان را دریافت می‌کنند و 50 تومان باقی مانده را باز نمی‌گردانند؛ این امر شاید به مسافران لطمه‌ای از نظر مالی وارد نکند ولی رانندگانی که در طول روز صدها نفر از وسیله نقلیه آنها استفاده می‌کنند سود خوبی می‌برند و این مسئله بار روانی منفی در جامعه دارد.
در مصوبه اخیر شورایی‌ها برای اینکه این نقیصه را برطرف کنند به فکر چاره افتادند ولی از آن طرف دیوار افتادند و به جای اینکه صلاح و مصلحت یک میلیون نفر شهروند قمی را در نظر بگیرند مصوبه‌ای داشتند که بیشتر به نفع چند هزار نفر راننده تاکسی بود؛ بر این اساس حداقل کرایه تاکسی‌های گردشی در قم از 550 تومان به یکباره با افزایشی 27 درصدی به 700 تومان رسید و 18 درصد هم به طور میانگین بر کرایه‌ها افزوده شد.
حال اینکه در این شرایط اقتصادی که دست بر قضا کارگران و کسانی که حقوق کمتری می‌گیرند و اتومبیل شخصی هم ندارند و باید از تاکسی استفاده کنند، چگونه این افزایش‌ها را تحمل می‌کنند گویا باید به دنبال «آقای پرتقال‌فروش» بگردیم.
جالب اینکه در آستانه عید نوروز، برخی و شاید بیشتر رانندگان تاکسی‌ها افزایشی خودسرانه را در کرایه‌ها اعمال می‌کنند که با آغاز سال جدید و با اعلام نرخ‌های تازه، افزایش مجددی را شاهد خواهیم بود.
در این زمینه هم قراچورلوی معتقد است: «اگر به بهانه اینکه رانندگان پول خرد ندارند حداقل کرایه را به جای 650 تومان به 700 تومان برسانیم، باز هم این بهانه برای تاکسی‌دارها وجود دارد و به عبارتی راننده‌ای که 50 تومان پول خرد ندارد، 300 تومان هم ندارد و کرایه 1000 تومانی از مسافر می‌گیرد؛ این افزایش‌ها به صورت خودکار و بدون هیچگونه مجوزی صورت می‌گیرد که این امر نارضایتی مردم را در پی دارد؛ شورا باید رضایتمندی را بیشتر کند و در این مسیر عموم مردم را در نظر بگیرد هرچند شاید عده کمی هم ناراضی باشند».
در مورد این مصوبات با عباس محمدی دیگر عضو شورا هم به گفت‌وگو پرداختیم؛ وی گفت: «50 تومان برای حداقل کرایه تاکسی شاید ارزش ریالی زیادی نداشته باشد ولی بار روانی بر مسافران خواهد داشت؛ اگر امسال 550 تومان را به 700 تومان برسانیم، سال آینده هم افزایش قیمت بیشتری در انتظار خواهد بود.
می‌توان حداقل کرایه 650 تومانی را در نظر گرفت و مصوب کرد زیرا می‌بینیم ماهانه حدود 5 میلیون تومان پول خرد توسط کمیته امداد به سازمان تاکسیرانی تحویل داده می‌شود تا میان رانندگان توزیع شود ولی برخی رانندگان از این خدمات استفاده نمی‌کنند و در عین حال کرایه اضافی هم از مسافر می‌گیرند».
محمدی اما در مورد لایحه‌ای که مربوط به افزایش تعرفه پروانه بهره‌برداری از تاکسی‌های گردشی بود عنوان کرد: «در جامعه ما عدد و رقم‌ها معمولا مورد توجه قرار نمی‌گیرند بلکه در آمارها به درصد افزایش‌ها بیشتر توجه می‌شود؛ وقتی 25 هزار تومان به 120 هزار تومان افزایش یابد بار روانی منفی خواهد داشت».
در عین حال این عضو شورای شهر قم تاکید داشت مردم در صورت مشاهده تخلف از سوی رانندگان تاکسی‌ها، حتما موارد را به بازرسی سازمان تاکسیرانی گزارش کنند.
وقتی به میان مردم می‌رویم، آنها هم گلایه‌مند هستند و با همین کرایه‌های موجود هم نارضایتی در میان آنها دیده می‌شود.
مسعود شیرازی یکی از شهروندانی که در خیابان صفائیه منتظر تاکسی است اما هیچ یک از رانندگان هنوز بعد از 15 دقیقه مصلحت ندیده‌اند که او را سوار کنند می‌گوید: «استفاده از تاکسی‌متر که گویی برای راننده‌های قم جزو افسانه‌هاست و اصلا برخی تاکسی‌های قم تاکسی‌متر ندارند به همین دلیل اصلا مهم نیست شورا چه کرایه‌ای را مصوب کرده، راننده‌ها هر چقدر بخواهند می‌گیرند. از طرف دیگر حداقل کرایه تاکسی‌ها در قم اصلا عادلانه نیست و به نسبت برخی دیگر از مناطق حتی کلانشهرها کرایه‌ها بیشتر هستند».
در مجموع نارضایتی از تاکسی‌ها چه در بحث کرایه و چه نوع خدمات، نظافت و تمیزی اتومبیل‌ها و رفتار رانندگان در قم فراوان است ولی در این بین شورای شهر مصوباتی بیشتر در راستای دفاع از تاکسیرانان دارد.
- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931129001443#sthash.MngnqIiL.dpuf
ارسال نظر