حادثه‌ای که برای پل جمهوری به وقوع پیوست و تاخیر بیش از حد در بهره‌برداری، نه آن را در واقعیت بلکه در اذهان عمومی قمی‌ها فرو ریخت.
هر چه بود و هر چه هست اتفاقی افتاده که نباید می‌افتاد؛ مدت‌‌هاست از زمان وعده داده شده برای بهره‌برداری از مجموعه پل‌های جمهوری می‌گذرد و با اینکه بیش از 50 ماه از زمان شروع عملیات عمرانی آن می‌گذرد گویی هنوز 18 ماه مد نظر فرا نرسیده است.
طرح مجموعه پل‌های جمهوری دو شهردار را به خود دیده و با اینکه مدیریت شهری در دوره جدید بارها بر اتمام پروژه تاکید کرده و حتی بحث از تغییر پیمانکار هم به میان آمده ولی آنچه نصیب مردم می‌شود وعده‌هایی است که محقق نمی‌شوند و ماه‌هاست که قمی‌ها فقط شاهد بتن‌ریزی‌های نه چندان پرحجمی هستند که گویی قرار است تا سال‌ها ادامه داشته باشد.
آخرین وعده‌ها هم در این زمینه مربوط می‌شد به هفته دفاع مقدس که این هفته هم آمد و رفت ولی خبری از افتتاح هیچ یک از فازهای پل جمهوری نشد؛ در هر حال آنچه موجب نگارش این گزارش شد نه خلف وعده‌های مکرر و بی‌تفاوتی یا به گفته و عقیده برخی، بی‌کفایتی پیمانکار، بلکه اثر روانی حادثه فروریختن داربست‌ها است.
در این زمینه با عباس ذاکریان، سخنگوی شورای شهر قم به گفت‌وگو نشستیم؛ وی می‌گوید: «در انتخاب پیمانکاران برای اجرای پروژه‌های عمرانی فرآیندی قانونی و مصوب وجود دارد به این ترتیب که شورای شهر ابتدا مجوز اصل برگزاری مناقصه و اجرا را صادر می‌کند و سپس مناقصه‌ها در یک یا دو مرحله که بستگی به اهمیت و سنگینی طرح دارد برگزار می‌شوند؛ شرکت‌هایی بر این اساس برای پروژه‌های گوناگون شهری انتخاب می‌شوند که امتیاز لازم برای آن طرح را داشته باشند یعنی از نظر فنی و اقتصادی، پیمانکاران مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و سپس مرحله دوم مناقصه، یعنی باز کردن پاکت‌های پیشنهادی قیمت، تنها از میان شرکت‌های پیمانکاری که توانایی لازم را برای اجرای پروژه داشته باشند برگزار می‌شود. نکته حائز اهمیت اینکه ناظران شورای شهر در همه مراحل و حتی در کمیسیون معاملات که برای انتخاب پیمانکاران تشکیل می‌شود حضور دارند و بر کار نظارت می‌کنند.
پیشینه کاری، توان فنی و قدرت مالی پیمانکاران در اینجا دارای اهمیت خاصی است و هر طرحی را به هر پیمانکاری نمی‌سپارند بلکه برای گریدی که شرکت‌ها در سطح ملی کسب کرده‌اند، پروژه‌ها نیز تقسیم‌بندی و بر همین اساس به مناقصه گذاشته می‌شوند که بر همین اساس، معمولا شرکت‌های خوبی از نظر اقتصادی و فنی برای پروژه‌های عمرانی و شهری برگزیده می‌شوند؛ در حقیقت باید بگوییم هر شرکتی نمی‌توانست در مناقصه برای پروژه احداث مجموعه پل‌های جمهوری شرکت کند.
شرکت دی دارای رزومه کاری خوبی بوده و سطح بالایی از نظر فنی و اقتصادی دارد و تاکنون چندین پروژه مهم عمرانی را در شهرهایی مانند تهران به انجام رسانده است البته نظارت‌های کارگاهی در اجرای قوی یا ضعیف هر پروژه‌ای سهیم هستند و اینکه نظارت حین اجرا به شکلی باشد از اهمیت خاصی برخوردار است.
بخشی از پرداخت‌های شهرداری به پیمانکار پل جمهوری غیر نقدی است و با توجه به اینکه شرکت دی، دولتی بوده و برای تبدیل اموال به پول نقد و تزریق آن به پروژه، نیازمند گذشت زمان و برگزاری مناقصه است، کار با مشکل مواجه شده و زمان اجرا را به درازا کشانده است؛ در شورای شهر قم بارها تاکید شده که راهبری پروژه‌ها باید قوی‌تر از میزان کنونی باشد زیرا در حال حاضر با طولانی شدن زمان اجرای پل جمهوری هم روبه‌رو هستیم».
تاخیر در اجرای پل جمهوری برای شورا قابل قبول نیست
ذاکریان در مورد تاخیری که اجرای این پروژه داشته و همچنین نقش شورا در این میان می‌گوید: «تأخیر در اجرای پل جمهوری برای شورا قابل قبول نیست و از شهرداری خواسته‌ایم نظارت و تاکید جدی‌تری بر عملیات عمرانی این پل داشته باشد به این ترتیب که در سریع‌ترین زمان ممکن، فاز نخست یعنی مسیر مستقیم به بهره‌برداری برسد و سپس برای اجرای رمپ و لوپ‌ها دقت بیشتری صورت بگیرد ضمن اینکه در ابتدای تنظیم قرارداد باید جریمه تاخیر برای دیرکرد در تحویل پروژه و همچنین اختیار فسخ قرارداد برای کارفرما در صورت عدم اجرای صحیح تا تاخیر بیش از حد در نظر گرفته شود که به یقین، پیش‌بینی جریمه برای پیمانکار در این قرارداد هم لحاظ شده است البته این این امر رافع مسئولیت‌های شهرداری در نظارت کافی بر صحت انجام پروژه‌های عمرانی نیست.
حادثه در هر کارگاه عمرانی امکان وقوع دارد و اینگونه موارد در اجرای پروژه‌های مهمی در سطح کشور رخ داده‌اند ولی این امر سبب نمی‌شود از ایمنی و رعایت اصول SHC غافل باشیم البته باز هم می‌گوییم با ریزش یک داربست تمام پروژه زیر سئوال نمی‌رود».
درباره حادثه اخیر با محسن عابدینی‌پور دیگر عضو شورای شهر که خود زمانی در جایگاه شهردار قم قرار داشت هم گفت‌وگو کردیم؛ وی می‌گوید: «حادثه اخیر در پل جمهوری هر چند نباید اتفاق می‌افتاد اما آنقدر جدی نیست که در روند اجرای پروژه توقف خاصی ایجاد کند؛ دلیل آن هم نشست زمین و سستی داربست‌ها بوده که موجب ریزش بخشی از بتن تازه شده است ولی باید گفت شرکت دی از جمله پیمانکاران دولتی است که تاکنون پروژه‌های سنگینی را در تهران به اجرا درآورده است؛ پل جمهوری نیز ابتدا به صورت کابلی طراحی شده بود ولی بعدا به پل پایه‌دار تبدیل شد؛ زمان اجرای آن هم ابتدا 18 ماه با هزینه‌ای بالغ بر 80 میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود ولی اکنون بیش از 50 ماه از آغاز عملیات اجرایی می‌گذرد و هنوز شاهد بهره‌برداری از آن نیستیم.
البته گذشت زمان هم آفتی برای هر پروژه محسوب می‌شود و موجب بروز حوادثی مشابه ریزش داربست‌های پل جمهوری خواهد شد ضمن اینکه تغییرات مدیریتی زیادی در بخش عمران شهری اتفاق افتاده و برخی سازمان‌ها و مدیریت‌ها با یکدیگر ادغام شده‌اند و این امر سبب می‌شود توجه کمتری روی پروژه‌ها داشته باشند».
مدیریت شهری اولویت را به طرح های زیربنایی و عمرانی بدهد
عابدینی‌پور اما مشکل را در این موارد نمی‌داند و می‌افزاید: «لازم است مدیریت شهری اولویت بیشتری به امور زیربنایی بدهد زیرا قم شهری در حال توسعه بوده و برای رونق، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های گسترده است و با پیش‌بینی‌های صورت گرفته و برای اینکه بتوانیم ترافیک آینده را کنترل کنیم، نیازمند ساخت 200 دستگاه پل هستیم هرچند طرح‌های عمرانی از اولویت خارج شده‌اند و تنها 35 درصد بودجه آنها تخصیص یافته است؛ هر چند پس از چندی که فضای قم کارگاهی شده بود، نیاز به پرداختن به ظواهر هم احساس می‌شد اما نه تا این حد؛ متاسفانه شورا و شهرداری بیشتر به مباحث فرهنگی و آن هم امور تبلیغاتی می‌پردازند در حالیکه اولویت روی مسائل عمرانی نیست».
هرچند حادثه نه برای سازه اصلی بلکه برای داربست‌های پل جمهوری رخ داده اما همین امر این پل را نه در دنیای فیزیکی بلکه در اذهان عمومی مردم قم فرو ریخت.
لازم است همانطور که شهردار و دیگر مدیران شهری قم در پروژه‌های عمرانی سایر مناطق با جدیت، نظارت بر فعالیت پیمانکاران را انجام می‌دهند و برای آنها ضرب‌الاجل تعیین می‌کنند که در موعد مقرر، سازه‌های مورد نظر را تحویل دهند، ورودی جدی‌تر در پروژه احداث مجموعه پل‌های جمهوری هم داشته باشند و پیمانکار را ملزم به رعایت همه نکات ایمنی و نیز تسریع در اجرای طرح کنند، باشد که این امر موجب رفع دغدغه‌ها و پایان پذیرفتن انتظارها برای بهره‌برداری از پل جمهوری شود.
ارسال نظر