حکایت صادرات محصولات تولیدکنندگان قمی حکایت «یکی بر سر شاخه، بن می‌برید»

به گزارش قم خبر، حسن آقاجانی رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان قم معتقد است «گران تمام شدن محصول» بزرگ‌ترین مانع پیش روی تولیدکنندگان قمی است.

اینکه استان قم در چهارراه مواصلاتی 17 استان کشور قرار دارد، اینکه بیش از 2هزار و پانصد کارخانه بزرگ و کوچک مشغول فعالیت است و یا اینکه مجاورت با پایتخت زمینه رشد فعالیت‌های اقتصادی را به این شهر کوچک و فرهنگی داده است بهانه ای است تا فعالیت اقتصادی صنایع و تولیدکنندگان بومی استان را مورد بررسی قرار دهیم. از همین رو با حسن آقاجانی نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قم و رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان قم به گفت و گو نشسته‌ایم.

ارزیابی شما از وضعیت فعالیت‌های اقتصادی استان قم چیست؟

استان قم با وجود بیش 2هزار و پانصد کارخانه بزرگ و کوچک فعال در استان قم قادر است در تمام ابعاد صادرات داشته باشد.

کفش‌های ماشینی، فرش دستباف و ماشینی، صنایع شیمی در انواع مواد پلی اتیلن‌ها از اولویت‌های تولید استان قم است.

در واقع می‌تواند گفت قم مجموعه ای از تمام صنایع را دارا است.

 اما؛ همین ظرفیت‌ها و فرصت‌ها موانع و مشکلاتی نیز پیش روی خود دارد و این موانع و مشکلات مصداق مثل «یکی بر سر شاخه، بن می‌برید» است.

گفته می‌شود استان قم این ظرفیت را دارد که سطح صادرات خود را به رشد 10 برابری برساند، مشکل چیست؟

طبق آمار اعلام شده از سوی مسئولان روزانه 7 کارخانه در کشور تعطیل و در مقابل 2یا 3 کارخانه راه اندازی می‌شود  و البته اکثر این کارخانه‌ها فاقد کار کارشناسی هستند. متاسفانه در سیستم صدور پروانه راه اندازی کارخانه‌ها کار کارشناسی نداریم.

کارخانه‌های فعال ما در استان قم نیز مستثنی از این قاعده نیستند و در شرایطی قرار گرفته‌اند که یکی پس از دیگری به سمت تعطیلی و رکود می‌روند.

بسیاری از کارخانه‌ها نمی‌توانند به نحو احسن از ظرفیت‌های خود استفاده کنند و اکثراً نیمی از ظرفیت‌ها در رکود به سر می‌برد.

مهم‌ترین عامل این عدم توفیقات نیز گران تمام شدن محصولات است. بدین معنا که تولیدکننده برای تهیه مواد اولیه کارخانه یا چرخه تولیدی خود بایستی متحمل هزینه‌های سنگینی شود و همین موضوع سبب شکست تولید داخلی در برابر ورود کالاهای قاچاق می‌شود.

فرض مثال چین مواد اولیه را از کشور ما تهیه می‌کند سپس در قالب کالا با قیمتی ارزان‌تر از کالای تولید داخلی ما به خودمان می‌فروشد.

آیا تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده پاسخگوی تولیدکنندگان نیست؟

در یک ماهه گذشته ما شاهدیم که نفت 60 درصد کاهش قیمت داشته است ولی هیچ کدام از شرکت‌های پتروشیمی کشور که تولید کننده مواد اولیه هستند قیمت خود را کاهش نداده‌اند؛ در صورتی که اگر در گذشته نفت گران می‌شد افزایش قیمت به سرعت اعمال می‌شد.

 ما گلایه داریم از وزیر مربوطه که چرا وقتی با سقوط قیمت‌های مواد اولیه مواجهیم هزینه مواد اولیه توسط پتروشیمی‌ها در بورس گران ارائه می‌شود.

همین امر به نفع تولیدکنندگان نیست و در واقع می‌توان آن را مهم‌ترین سد پیش روی تولیدکنندگان و صادرکنندگان برشمرد.

کار مزد بانکی که دیگر کارمزد نیست بلکه سود بانکی است. تولیدکنندگان برای فعالیت خود ناچارند برای دریافت تسهیلات از بانک‌ها تا سقف 32 درصد سود بدهند و این اصلاً به نفع تولید کننده نیست.

این وام به بخش صنعت نه تنها برای تولید کننده که حتی برای اقتصاد کشور نفعی ندارد.

سیاست دولت، کنار گذاشتن فروش نفت از اقتصاد کشور و تکیه به تولید داخل بوده  که بسیار قابل تحسین و تقدیر است اما سؤال اینجاست چگونه و از چه روش‌هایی قرار است تکیه اقتصاد به نفت برطرف شود؟

راه حل این موضوع چیست؟

افزایش دریافت مالیات از صنعت گران و تولیدکنندگان قطعاً راه حل جبران مشکلات اقتصادی نخواهد بود. از همین رو لازم است دولت با هم اندیشی و هم افزایی  با فعالان اقتصادی در عرصه صادرات به نقطه نظرات مشترکی برسد.

ضمانت اجرایی مصوبات دولتی نیز از دیگر عواملی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در عرصه اقتصاد کوچک‌ترین ارقام می‌تواند بازار را از صادرکننده ما بگیرد یا بازاری را در اختیار ما قرار دهد.

انتهای پیام/