ضرری معادل ۵۰ درصد مبلغ توافق ژنو بخاطر قرارداد کرسنت/ آیا ایران هم شکایت می‌کند؟

به گزارش قم خبر، چند ماهی است که شکایت گازی ترکیه از ایران تقدیم داوری بین‌المللی در لاهه شده است.

براین اساس ترک‌ها از یک سو مدعی کم فروشی ایران در گاز ارسالی به ترکیه هستند و از سوی دیگر می‌گویند قیمت گاز ایران گران است و خواستار کاهش ۲۵ درصدی قیمت گاز صادراتی هستند.

به عبارت دقیق‌تر ترکیه مدعی است در ۲ ماهه منتهی به اسفند ۹۲ صادرات گاز ایران به این کشور به میزان مورد توافق نبوده است و ۲۵ درصد از حجم آن کاسته شده است. بر اساس این ادعا، ترک‌ها مدعی هستند ایران یک تامین کننده پایدار انرژی برای ترکیه محسوب نمی‌شود و کم‌فروشی کرده است.

از سوی دیگر ترک‌ها مدعی شده‌اند گاز صادراتی ایران به ترکیه گران است و باید قیمت آن کاهش یابد. بر این اساس آنها خواستار کاهش ۲۵ درصدی قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه شده‌اند. در صورت پذیرش کامل درخواست ترکیه، قیمت گاز صادراتی ایران به حدود ۳۵ سنت در هر مترمکعب کاهش خواهد یافت.

دلیل این درخواست ترک‌ها، استناد آنها به قیمت ناچیز گاز در قرارداد مشهور صادرات گاز ایران به یکی از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس است که سال‌ها پیش منعقد شده اما اجرایی نشده است.

به گزارش جهان، این قرارداد همان قرارداد مشهور به کرسنت است که پرونده آن در دادگاه لاهه منتظر صدور رأی است.

تانیر ییلدیز وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه گفته است که ۹۹ درصد یقین دارد که رای دادگاه به نفع ترکیه خواهد بود و آنکارا دو میلیارد دلار از ایران پس خواهد گرفت.

به گزارش جهان، این مبلغ ضرری در حدود ۵۰ درصد مبلغ توافق ژنو به میزان ۴.۲ میلیارد دلار و مربوط به دارایی های بلوکه شده ایران ناشی از فروش نفت است.

وزیر انرژی ترکیه پیش از این تاکید کرده بود که ایرانی‌ها درخواست ترکیه را خواهند پذیرفت. در مقابل بیژن زنگنه وزیر نفت ایران در حاشیه دیدار با وزیر توسعه کشور ترکیه با اشاره به شکایت گازی ترکیه علیه ایران گفته است: «شکایت ترکها به دیوان داوری بین المللی لاهه درباره گران بودن قیمت گاز مشکلی برای ایران ایجاد نمی کند و به احتمال زیاد ایران برنده این داوری خواهد بود.»

وی در عین حال گفته بود ترکیه به دنبال کاهش قیمت است و از طرفی نیز قصد دارد واردات گاز خود از ایران را افزایش دهد. بنابراین افزایش صادرات گاز به ترکیه خواسته ما است و اگر قرار باشد حجم صادرات به این کشور اضافه شود ممکن است در خصوص کاهش قیمت نیز وارد مذاکره شویم.

علی ماجدی، معاون وزیر نفت در امور بین‌الملل نیز در اسفند ماه سال گذشته در گفت‌وگو با فارس گفته بود:«ترکیه به دنبال کاهش قیمت گاز صادراتی ایران و به طور همزمان افزایش واردات گاز از ایران است. ۴ تا ۵ ماه دیگر نتایج داوری بین ایران و ترکیه درباره قیمت و میزان گاز صادراتی ایران مشخص می‌شود و ما همزمان مذاکره با طرف ترکیه‌ای را ادامه می‌دهیم. ترک‌ها به دنبال دریافت خسارت درباره ادعای کاهش صادرات گاز ما به ترکیه نیز هستند که در این باره نیز با آنها مذاکره می‌کنیم»

وی اخیرا با اشاره به اینکه داوری بین الملل ادعاهای ایران و ترکیه را نپذیرفته است، می گوید؛ دور دوم داوری برای شنیدن ادعاهای دو طرف ٢٤ تا ٢٦ تیر ماه جاری برگزار می شود و دادگاه پس از شنیدن دلایل دو طرف، دیوان داوری برای صدور رای وارد شور می شود که ممکن است چندین ماه طول بکشد.

این گزارش در پایان اضافه می کند متخصصان مذاکرات نفت و گاز معتقدند هر یک از طرفین قرارداد که از دادگاه بین الملل پیروز خارج شود،در مذاکرات مربوط به قیمت و افزایش حجم صادرات گاز می تواند موثر عمل کند.

ناگفته نماند شکایت گازی ترکیه از ایران در حالی مطرح شده است که ترک‌ها در مقاطعی به دلیل مشکلات تحریم بانکی درباره پرداخت بهای گاز صادراتی ایران به ترکیه به تعهدات خود عمل نکرده‌اند و طرف ایرانی نیز می‌تواند به همین دلیل از آنها به دیوان داوری شکایت کند.

منبع: فارس