طي دو دهه اخير، افغانستان صحنه نبرد بيپايان طالبان بوده است. اگر چه در ظاهر حوزه جغرافيايي اين پديده به درون مرزهاي اين كشور محدود مي‌شود، اما در عمل تأثير آن در سطح منطقه و حتي سطح جهاني امري غيرقابل انكار است.
به گزارش قم خبر به نقل از الوقت، طالبان به لحاظ كاركردي، نوع خاصي از مناسبات و ساختارهاي سياسي ـ فرهنگي را پيگيري مي‌كند كه حاصل آن نفي و رد ساختار كنوني ترتيبات قدرت، سياست و مذهب در سطوح محلي و منطقهاي بوده است. به عبارت ديگر طالبان به عنوان گروه شبه‌نظامي مخالف دولت، از زمان سقوط از قدرت تاكنون نظام فعلي افغانستان را به رسميت و مشروعيت نشناخته‌اند و در سعي كرده‌اند، روند مختلف سياسي اين كشور را با اخلال اساسي مواجه سازند. طالبان داراي سه نوع ساختار سازماني و تشكيلاتي مي‌باشند: ١. عمودي- هرمي؛ ٢.افقي؛ ٣. شبكه‌اي. ساختار عمودي تشكيلاتي طالبان عبارتند از: ١. هسته مركزي طالبان به رهبري ملاعمر٢. شوراي رهبري؛ ٣. كميته‌هاي تخصصي (نظامي، سياسي، تبليغاتي- فرهنگي، مالي)؛ ٤. واليان محلي ٥. ولسوال‌ها؛ ٦. قوماندانان و گروه‌هاي محلي. ساختارهاي افقي و شبكه‌اي طالبان عبارت‌اند از گروه‌هاي همفكر و هم هدف و همكار با طالبان، اما از ديدگاه تشكيلاتي مستقل مانند حزب اسلامي، گروه حقاني، لشكر طيبه، القاعده و يا گروه‌هاي كوچك جنايتكار هستند. ساختار عمودي اين گروه، بيشتر متكي به رهبري و كادر طالبان است و وظيفه آن رهبري سياسي و اعتقادي ساختارهاي افقي و شبكه‌اي اين گروه مي باشد
نظام سياسي موردنظر آنها، نه برپايي خلافت اسلامي كه ايجاد امارت اسلامي مي‌باشد. دامنه و برد خلافت اسلامي حداكثري است؛ به اين معنا كه برپايي چنين نظامي را در سطح گسترده دنبال مي‌كند. اما امارت اسلامي قابل اجرا در جغرافياي مشخصي مي‌باشد. از اين رو طالبان در افغانستان به دنبال امارت اسلامي هستند؛ به اين معنا كه قوانين و شريعت اسلامي در جغرافياي اين كشور را پياده نمايند. البته اكنون طالبان به اين نكته توجه دارد كه دستيابي به تمام افغانستان همانند دهه ١٩٩٠ ديگر امكانپذير نيست، زيرا ديدگاه افغانها تغيير كرده و انتظارات آنان افزايش يافته است؛ از طرفي حاميان منطقهاي طالبان درگير موضوعات خاص خود هستند. بر اين مبنا آنها الگوي رفتاري خاصي را دنبال مي‌كنند كه از قِبل آن بتوانند خواسته‌هاي خود را تامين كنند. بر اين اساس آنها هدف‌هاي تاكتيكي و استراتژيكي ويژه‌اي از مشاركت حداقلي در روند مذاكره دنبال مي‌كند. يعني طالبان با درك وضعيت سياسي- نظامي خود، دولت كابل، ناتو و امريكايي‌ها در افغانستان مي‌كوشد از يك سو بيشترين امتيازها را دريافت كند و با عدم پذيرش پيش‌شرط‌هايي هم‌چون قطع ارتباط با القاعده، پذيرش قانون اساسي افغانستان، دست كشيدن از خشونت‌ها و ... در كنار فعاليت‌هاي نظامي از گزينه‌هاي سياسي نيز استفاده كند و فرصت مانور بيشتري در معادلات افغانستان به دست آورد. ضمن اينكه با تاكيد بر آغاز گفتگوهاي مشروط و عدم توجه به پيام‌هاي صلح دولت افغانستان، عدم پذيرش نظام سياسي افغانستان و قانون اساسي افغانستان خود را طرف اصلي امريكا در آينده افغانستان نشان دهد تا در صورت هرگونه معامله با امريكايي‌ها در سالهاي پس از خروج امريكايي‌ها از افغانستان حداقل در بخش‌هاي جنوبي بازيگر اصلي تحولات باشد. با توجه به چنين واقعيت‌هايي سرنوشت مذاكرات صلح دولت وحدت ملي افغانستان با طالبان همچنان در هاله‌اي از ابهام قرار دارد.
نقش عربستان در ائتلاف ضد داعش
الوقت_ عربستان در حالي از همان ابتداي تشكيل ائتلاف ضد داعش توسط آمريكا بر حضور خود در اين ائتلاف پافشاري مي نمود كه تروريست هاي داعش به دليل نزديكي ايدئولوژيكي سلفي-وهابي حكومت اين كشور، خود را در جمع دوستان رياض مي ديده اند. همچنانكه هفته نامه دي سايت در مقاله اي به قلم "ميشائيل تومان" عربستان را به دليل پيشينه ويژه اي كه در روابطش با داعش دارد، قطعه ناجوري در اين ائتلاف قلمداد نموده است.
علاوه براين، كشور عربستان به جهت حمايت مالي و تسليحاتي از داعش نيز همواره در معرض بيشترين انتقادات بوده است. همچنانكه در اين رابطه راهيم الطائي، عضو شوراي بزرگان موصل در شمال عراق فاش كرد عربستان ماهانه ١٥٠٠ دلار به چهل نفر از بزرگان و شيوخ اين شهر كه حامي عناصر تروريستي داعش هستند، حقوق پرداخت مي كند .
اما در اين ميان بديهي‌ترين سوالي كه در مورد حضور عربستان در اين ائتلاف به ذهن مي‌رسد، اين است كه با توجه به وابستگي‌هاي اعتقادي تروريست‌هاي داعش به عربستان سعودي و تامين مالي اين گروه در سالهاي گذشته، نيت و هدف حقيقي عربستان براي پيوستن به چنين ائتلافي چه مي تواند باشد؟ روزنامه انگليسي گاردين در گزارشي براين نكته اشاره دارد كه عربستان سعودي از مرددترين كشورهاي حوزه خليج فارس براي همكاري با آمريكا عليه داعش است. ترديد عربستان در همكاري در اين جنگ به اين دليل است كه ترجيح مي دهد فقط به پيام دادن براي مبارزه با تروريسم و كمك مالي به قبايل سني و يا آموزش مخالفان سوري بسنده كند. چرا كه عربستان از سوي آمريكا احساس نگراني مي كند، زيرا بعد از نوسان هاي بزرگي كه باراك اوباما در سياست خود در قبال ايران و جنگ در سوريه نشان داد، چندان نمي توانند به او اعتماد كنند. درخواست كمك كه از سوي عربستان مطرح شد، نشانگر ميزان خطرناك بودن داعش و سياست هاي مبهم آمريكا در قبال آن است. در واقع اين گزارش نشان مي دهد كه اقدام عربستان در ائتلاف مبارزه با داعش به علت احساس تهديد و نگراني اين كشور از اين گروه تروريستي است و نه عزم عربستان براي مبارزه با افراطي گري به معناي عام كلمه .
اين نگراني بويژه پس حذف واژه عراق و شام از نام "دولت اسلامي عراق و شام" و انگيزه‌هاي توسعه طلبانه سردمداران اين گروه ترويستي- تكفيري شكل جدي تري نيز گرفت، چراكه براي عربستان روشن شده بود كه داعش به دنبال احياي آرمانشهر وهابيت نسل اول و ديدگاه‌هاي محمدبن عبدالوهاب‌است، نه رويكردهاي دولت ليبرال سعودي و اين مساله با توجه به آنكه محيط داخلي عربستان بستر خوبي براي پرورش تفكرات تكفيري است مقامات اين كشور را تاحد زيادي نگران كرد. ضمن آنكه مرزهاي مشترك اين كشور با حوزه هاي بحراني از جمله عراق، يمن و اردن نيز مي تواند خطري هميشگي را براي دولت اين كشور به همراه داشته باشد.
در چنين شرايطي تشكيل دولت بدون حد و مرز به ظاهر اسلامي بر اساس ديدگاه‌هاي وهابي، خطري جدي براي عربستان سعودي است، چرا كه عربستان همواره سعي كرده با هر پروژه اسلامي از جمله اخوان المسلمين كه ممكن است به داخل مرزهاي اين كشور وارد شود، مخالفت كند .
بنابراين شكل گيري ائتلاف ضد داعش مي توانست بهانه لازم را براي امنيتي كردن فضا در درون عربستان و منطقه ايجاد كند تا به اين ترتيب از اين فرصت طلائي عربستان براي از بين بردن رقيب ايدئولوژيك خود بهره لازم را ببرد، هرچند كه مقدمات آن پيشتر فراهم شده بود. چنانكه وزارت كشور عربستان در ١٦ اسفند ماه ٩٢ با صدور اطلاعيه اي جماعت «اخوان المسلمين»، «داعش» ، «جبهه النصره» و حزب الله اين كشور را در فهرست گروه‌هاي تروريستي خود قرار داد. براساس اين فرمان از اين پس فتوا براي جنگ در خارج يا جمع آوري كمك براي گروه‌هاي تروريستي حرام و دعوت به انديشه الحادي يا تشكيك در اصول ديني جرم اعلام شد.
با توجه به اين مساله، مقامات عربستاني براي ورود به اين ائتلاف ، نشست هايي را پس از سقوط موصل با مقامات آمريكايي برگزار كردند كه در يكي از مهم ترين نشست ها كه در ١١سپتامبر گذشته بين جان كري وزير خارجه آمريكا با ملك عبدالله بن عبدالعزيز پادشاه عربستان برگزار شد ملك عبدالله تاكيد كرد: « ما شما را در تامين هرچه كه نياز داشته باشيد، تحت حمايت قرار خواهيم داد». براين مبنا، عربستان در وهله اول ١٠٠ ميليون دلار به برنامه مبارزه با تروريسم سازمان ملل اختصاص داد و در گام بعدي نيز در شهر جده ميزبان كنفرانسي با موضع مبارزه با داعش در جده شد. در اين كنفرانس علاوه بر وزراي خارجه كشورهاي عربي شوراي همكاري خليج فارس، وزراي خارجه ايالات متحده، عراق، تركيه، مصر و اردن نيز حضور داشتند. در حاشيه اين كنفرانس و در ملاقات مقامات سعودي و عراق دو كشو توافق كردند كه سفارت عربستان در بغدا بازگشايي شود و سعودي براي اولين بار پس از سال ١٩٩٠ كه سفير خود از بغداد را فرا خوانده بود، سفيري نزد دولت عراق اعزام نمايد. پس از كنفرانس جده، عربستان در كنفرانس مشابه در پاريس نيز كه با حضور بيش از بيست كشور جهان برگزار گرديد شركت نمود و وزير خارجه اين كشور اعلام كرد كه در ائتلاف بين المللي عليه داعش شركت خواهد نمود و ٥٠٠ ميليون دلار كمك به دولت عراق براي مبارزه با داعش اعطاء خواهد كرد .
با همه اين وجود به نظر مي رسد پررنگ ترين نقشي كه براي عربستان در ائتلاف عليه داعش مطرح شده نقش مالي و تامين هزينه جنگ مي باشد. همچنانكه رسانه هاي مختلف غربي گزارش هاي متعددي را منتشر كرده اند كه با فشار آمريكا كشورهاي عربي حوزه خليج فارس به عنوان تامين كننده مالي جنگ عليه داعش قبول مسئوليت كرده اند. نكته قابل تامل اينكه اين تجهيزات همان تسليحاتي هست كه پيش از اين با قراردادهاي سنگين مالي از كشورهاي غربي و به خصوص آمريكا خريداري كرده اند. به همين دليل نقش اين دو كشور در ائتلاف ضد داعش به رهبري آمريكا و انجام حملات هوايي آنها در سوريه توجه بسياري را به خود جلب كرده است. در حقيقت مشاركت نظامي آنها در زماني كه قدرت هاي نظامي قديمي عرب مانند مصر حضور ندارند، امري نوين بوده است. اين در حالي است كه اين مشاركت مي تواند خطرات امنيتي و سياسي نيز براي هر دو كشور به همراه داشته باشد. ملحق شدن عربستان به ائتلاف غربي ضد داعش مي تواند عصبانيت بسياري از سني هاي تندروي اين كشور را برانگيزد. عبدالخالق عبدالله،كارشناس سياسي امارات نيز در اين باره مي گويد:از جمله خطراتي كه كشورش را تهديد مي كند اقدامات تلافي جويانه است.به گفته او اختلاف ميان كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس نيز مي تواند يكي ديگر از نتايج ملحق شدن امارات و عربستان به ائتلاف ضد داعش باشد .
با اين حال با گذشت چند ماه از آغاز فعاليت ائتلاف عليه داعش مشخص شد كه اين كشورهاي عربي بر خلاف برخي تبليغات رسمي نقش اساسي به معناي نظامي در جنگ عليه داعش ندارند. همچنانكه كه برخي منابع غربي ائتلاف عليه داعش را بيش از آنكه نظامي باشد يك ائتلاف سياسي مي دانند كه آمريكا از كشورهاي عربي منطقه تنها به عنوان ابزار استفاده مي كند و از طريق مشاركت دادن انها به نوعي از روياروي مستقيم با اهل سنت منطقه خود را دور مي كند.
به تعبيير ديگر توان نظامي – به معناي توانمندي در صحنه عملي جنگ- كشورهاي عربي در محاسبات نظامي آمريكا هم چندان جاي ندارد و بيشتر نقش نظامي به معناي كه گفته شد صوري است و بيشتر تجهيزات نظامي و پول هاي نفتي كشورهاي عربي براي آن ها اهميت دارد .
ارسال نظر