به گزارش جهان به نقل از دیدبان؛ برقراری عدالت در جامعه ی اسلامی واجب ترین رکن است که این مهم توسط سازمان ها و ابزارهای مختلفی قابل احصاء است. مطمئناَ جهت تحقق این هدف قوه قضائیه مهمترین نقش را دارد. لذا دیدبان بر آن است تا بررسی عملکرد این قوه و مطالباتی که رهبری معظم انقلاب از قوه قضائیه جهت تبیین هر چه بیشتر نقش قوه قضائیه گزارشاتی را تنظیم نماید. در گزارش قبل به بررسی مطالبات کلی رهبری و مطالبات ایشان در زمان اولین رئیس قوه قضائیه منصوب ایشان یعنی زمان ریاست آیت الله محمد یزدی پرداختیم. در گزارش حاضر به بررسی دوره های آیت الله هاشمی شاهروی و دوره آیت الله آملی لاریجانی خواهیم پرداخت.
دوره دوم: ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی ۷۸-۸۸
۱- تاثیر ناپذیری از جوسازی جریان های سیاسی و رسانه ها
هر قضاوتی به طور طبیعی یک دسته مخالف و ناراضی دارد. ناراضیهایِ از قضاوت دو گونه‌اند: بعضی کسان آداب و اصول و قواعد زیست اجتماعی را رعایت می‌کنند؛ یعنی اگر از حکم ناراضی هستند، لیکن به صورت قاضی پنجه نمی‌کشند؛ اما بعضی کسان هم رعایت نمی‌کنند؛ از قضاوت ناراضی‌اند، ولی به صورت قاضی شجاع -که باید دستش را بوسید- به خاطر حکمی که امضاء کرده، پنجه می‌زنند! از قضاوت ناراضی‌اند، ولی از مجرمِ محکوم شده دفاع می‌کنند! دفاع از مجرم، جرم است؛ دفاع از مجرمِ محکوم‌شده طبق قانون، مبارزه با قانون است. بعضی کسان باید اینها را بفهمند. ما بارها گفته‌ایم و باز هم تکرار می‌کنیم که قاضی باید مستقل باشد و تحت تأثیر کسی قرار نگیرد. با تلفن و امرِ کسی نمی‌شود قضاوت کرد؛ باید با وجدان و علم و حجّت شرعیِ خود قضاوت کند. این دستوردهنده تحمیل‌کننده کیست؟ شکل عادیِ معمولیِ ساده قدیمیِ آن این است که یک نفر بگوید آقا این‌گونه حکم کن؛ والّا چنین و چنان! این روشِ چندان رایجی نیست. طور دیگر هم میشود قاضی را زیر فشار قرار داد: با تیتر روزنامه، با فشار سیاسی و انواع و اقسام جوسازی. از یک طرف قاضی باید تحت تأثیر این جوسازیها قرار نگیرد- دستگاه قضا؛ چه مدیران ارشد، چه قضات شریف و محترم، به هیچ‌وجه نباید تحت تأثیر کار غیر منطقی کسانی قرار گیرند که می‌خواهند مقاصد خودشان را با جوسازی علیه قوّه قضاییّه ساماندهی کنند و پیش ببرند- از طرف دیگر خود آن افراد باید بدانند که کار خلافی می‌کنند. البته کار خلاف از طرف مسؤولان کشور قابل اغماض است؛ اما نه آن وقتی که به صورت رویّه درآید. همه قضات شجاع و همه بخش های دستگاه قضایی، آن روزی که به وظیفه خودشان عمل کنند و خدا را حاضر و ناظر بدانند و با چشم باز قضاوت کنند، باید به خودشان ببالند.
۲-قضاوت مبتنی بر استدلال از سوی قاضی و فراهم کردن زمینه های آن از سوی دستگاه قضا
ما نباید سطح توقّع خود را از عرصه دادگاه پایین آوریم؛ عرصه دادگاه باید رفیع باشد. بنده بارها به مسؤولان عزیز و محترم قوّه قضاییّه در بخش های مختلف گفته‌ام که حُکم باید آن‌چنان مستحکم و مستدل باشد که در همه سطوح قابل دفاع باشد. البته این به معنای آن نیست که در دیوان عالی کشور نقض نخواهد شد؛ چرا، ممکن است در عین حال فتوری داشته باشد؛ اما بنای قاضی در انشاءِ حُکم و رعایت قانون و استدلال در حکم - که ذهن او را به این حکم رسانده است - باید به قدری متین باشد که هر کس حُکم را دید، در دل تصدیق کند که درست است؛ هر چه عقل و سواد انسان بیشتر باشد، بیشتر تصدیق کند. در حُکم به هیچ وجه نباید وهم و ضعف و فتور وجود داشته باشد. البته این کار اقتضائاتی دارد: استفاده از کارشناسان، استفاده از دستگاههای جرم‌شناسی، استفاده از انسانهای فکور و عاقل، دقّت و صبر و بی‌نظری و بی‌طرفی، و در داخل دادگاه و هنگام طرح دعوا، نداشتن هیچ پیشداوری. اینها خیلی مهمّ است. اگر ما این چیزها را در دستگاه قضایی رعایت کنیم، بخش مهمّی از آنچه که وظیفه مسؤولان و کارکنان قضایی است، در کنار این وظیفه بزرگ و حفظ حرمت قوّه قضاییّه، صورت خواهد گرفت.
۳-جلوگیری از نفوذ صاحبان پول و سرمایه در ارکان قوه قضاییه
یک نکته بسیار مهمّ دیگر این است که از نفوذ پول و پولدار در داخل قوّه قضاییّه باید به‌شدّت برحذر باشید و پرهیز کنید. یکی از خطرات بسیار بزرگ این است. در دنیا ثابت شده است که زورِ پول از خیلی چیزهای دیگر بیشتر است. امروز خیلی از هدفهای صهیونیستی در دنیا با قدرت پول اعمال میشود. یکی از بزرگترین خطرات حکومتهایی که معتقد به مبنایی هستند، این است که صاحبان پول بتوانند در ارکان حکومت اعمال نفوذ کنند. اینها همه چیز را خراب می‌کنند. هر بخشی از نظام اگر تحت تأثیر زرمندان و ثروتمندان قرار گرفت، ضایع خواهد شد. در این زمینه، از همه بدتر قوّه قضاییّه است. باید خیلی مراقب باشید خدای نکرده چنین چیزی برای این قوّه پیش نیاید و پول و پولدار و ثروتمند، با روشهایی که دارند، نتوانند اعمال نفوذ کنند.
۴-مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی و دقت در اطلاع رسانی آن
باید بسیار پرهیز کرد از اینکه خدای نکرده جرائم کوچک در چشم افراد یا مؤثّرینِ قوّه قضاییّه بزرگ جلوه کند و جرمهای بزرگ، کوچک به نظر آید. یکی از چیزهایی که ملتهای گذشته و امّتهای سلف را مورد انتقام الهی قرار داده است - طبق روایت از معصوم علیه‌السّلام- همین است که گاهی جرمهای بزرگ را ندیده گرفتند و جرائم کوچک به نظرشان بزرگ آمد. البته جرم، جرم است؛ فرقی نمیکند و باید طبق قانون، هر جرمی - چه کوچک و چه بزرگ - تعقیب شود؛ لیکن خیلی مهمّ است که اهتمام دستگاهها به چه چیزهایی باشد. یک سال پیش بود که ما مبارزه با مفاسد اقتصادی را عرض کردیم و دستگاهها را ترغیب نمودیم که در این مبارزه جدّی باشند. اهتمام به این کار به خاطر آن است که مفاسد اقتصادی، جریان آلوده‌ای است که اگر جلوگیری و با آن مبارزه نشود، کلّ فضا را آلوده خواهد کرد. بحثِ یک جرم منفرد و تک افتاده نیست؛ برخورد با مفاسد اقتصادی برای نظام اهمیت حیاتی دارد. البته در آن نامه‌ای که به رؤسای محترم سه قوّه نوشتم، عرض کردم مراقب باشید تخلّفات مدیریّتی را که غالباً به اشتباه بر می‌گردد، با جرائمی که کسی از روی عمد مرتکب میشود، مخلوط نکنید. مراقب باشید اوّل، کار انجام گیرد و بعد مردم از کاری که انجام گرفت، مطّلع شوند. جنجال تبلیغاتی نسبت به کاری که هنوز انجام نگرفته است، نه فقط مفید فایده نیست، بلکه ضررهایی هم ایجاد میکند. کار را بکنیم، بعد اطّلاع دهیم این کار شد - مثلاً این پرونده رسیدگی و مختومه شد، یا این طور احقاق حق گردید- نه اینکه قبل از آن که کاری صورت گیرد، جنجال کنیم که می‌خواهیم این کار را بکنیم؛ بعد هم نتوانیم، یا اشکالی پیش آید، یا معلوم شود فلان گوشه‌اش را اشتباه کرده بودیم. بنده معتقد به خبررسانی و اطّلاع‌رسانی‌ام؛ مکرّر هم به رئیس محترم قوّه و دوستان دیگر در این زمینه عرض کرده‌ام. باید افکار عمومی را مطّلع کرد و اطّلاع رسانیِ صحیح و درست انجام داد؛ لیکن اطّلاع رسانیِ بهنگام، بجا و به شکل متین و صحیح.
۵- دقت در انتخاب طراحان طرح ریزی کلی برای قوه قضاییه
طرح کلّیِ یک قوّه قضاییّه صددرصد اسلامی و عادلانه و منطبق بر پیشرفتهای فنّی و علمی موجود دنیاست -طرح کلّیِ قوه قضاییّه که تهیه شده است- روی این کار باید خیلی سرمایه‌گذاری کرد. کار قضایی یک کار تخصّصیِ محض است. کسانی‌که وارد میدان طرّاحی برای قوّه قضاییّه می‌شوند، باید از علم و تجربه و هوشمندی برخوردار باشند؛ هم حقوق بدانند، هم فقه اسلامی بدانند، هم با قوّه قضاییّه آشنا باشند، هم ارزیابی درستی از وضع موجود داشته باشند و نقاط قوّت و ضعف آن را بدانند، هم نیازهای جامعه را به‌درستی بشناسند و هم از نظر صاحب‌نظران گوناگونی که در حوزه و دانشگاه هستند، درباره مسائل قوّه قضاییّه، بخصوص مسائل کلان آن مطّلع باشند. بر اساس اینها، این طرح به عنوان یک مجموعه کلّی ریخته شود. این مهمترین کار در قوّه قضاییّه است. اگر به فضل پروردگار این کار به خوبی و با استحکامِ کامل انجام گیرد، تا سالهای متمادی قوّه قضاییّه می‌داند باید چه کار بکند؛ چه بخشی را احداث کند، چه بخشی را ترمیم کند، چه بخشی را اصلاح کند و چه بخشی را بردارد. بهترین متخصّصان در این زمینه‌ها باید در رأس این کار باشند و درباره این مسأله نظر بدهند.
۶-برخورد جدی با عوامل تخریب کننده فضای انتخابات
در خلال این انتخابات(سال ۸۴)، برخی کارهایی انجام گرفت که بنده به عواملی که این کارها را انجام دادند، بدبینم؛ این تخریبهایی که صورت گرفت. بعضی از تخریبها البته از روی بی‌توجهی بود؛ بعضی از آقایان و نامزدها یا طرفداران آنها با محاسباتی، حرفهایی نسبت به نظام زدند که واقع‌بینانه نبود؛ خیلی از مثبتات نظام، از کارهای بزرگ نظام نادیده گرفته شد و سیاه‌نمایی شد. و پیشرفت های عظیمی که به وسیله‌ی دولتها در این سالها به وجود آمده، ندیده گرفته شد؛ اینها از روی غفلت بود، لیکن بعضی از این تخریبها از روی غفلت نبود. تعدادی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مورد تخریب قرار گرفتند؛ تخریب های غیر منصفانه و ناجوانمردانه؛ حتّی شخصیت موجهی مثل آقای هاشمی رفسنجانی که شخصیت محترم و باسابقه‌ای است، از دم این تخریبها در امان نماند. این، حادثه‌ی بدی بود. رحمت الهی را نباید با این‌گونه کارها آلوده کرد؛ با این که ما تأکید کرده بودیم. امروز چون گذشته است، من نصیحت می‌کنم؛ اما مسئولان قضایی و غیر قضایی، غیر از نصیحت، وظایف دیگر هم دارند؛ آنها عوامل این تخریبها را تعقیب کنند و آنها را پیدا کنند. یک عده به طور مسلّم از روی جهالت و غفلت این کار را کردند، که البته فعل حرامی انجام گرفت؛ لیکن بسیاری از کارهایی که انجام گرفت، کار کسانی بود که به هیچ یک از نامزدها علاقه‌‌ای نداشتند و تخریب آنها برای تخریبِ فضای انتخابات انجام گرفت؛ آنها تخریب کردند، برای زیر سؤال بردن نظام اسلامی. ما در اختلافات بزرگ مذهبی، فکری، سیاسی دیده‌ایم که کسانی وارد میدان فتنه‌انگیزی می‌شوند و از زبان این، آن را می‌کوبند؛ از زبان آن، این را می‌کوبند؛ در حالی که نه به این علاقه دارند، نه به آن! اینها را پیدا کنید؛ مقصران اصلی بایستی مشخص شوند، که مطمئناً دست دشمن در کار است. بعضی اظهارات، متأسفانه عزیزترین قشرهای این کشور، جوانانِ مؤمن و بسیجی، را زیر سؤال برد! این‌جور نیست، بلکه دستهای دشمن است که در کار است برای فتنه‌انگیزی و برای ایجاد فساد.
۷- گستردن دانش قضایی در همه‌ی سطوح
مسئله‌ی پرورش عناصر فعال در قوه‌ی قضائیه - به قول شما کادرسازی - باید جدی گرفته بشود؛ گسترش علم و آگاهی هم در میان تمام سطوح قوه‌ی قضائیه بسیار مهم است. من به رئیس محترم قوه عرض کردم که فاصله‌ی بین بعضی از آرای دادگاه‌های بدوی یا تجدیدنظر قبل از رفتن به دیوان عالی کشور، و آرایی که نسبت به همین پرونده بعد از نقض در دیوان عالی کشور است، فاصله‌ی عجیبی است؛ گاهی بین این، دو تا رأی هست! دو دادگاه که هر دو وابسته به یک دستگاه هستند؛ یکی شدیدترین حکم را داده و مجازات را معین کرده است، یکی تبرئه کرده! فاصله‌ی اینها خیلی زیاد است. این، ناشی از چیست؟ کی در این بین اشتباه کرده؟ آن هم اشتباهی به این فاحشی. بالأخره بعد از آن که حکم نقض شد، ممکن است مقداری بالا پایین برود، اما این که این مقدار فاصله باشد، این نشانه‌ی این است که ما احتیاج داریم به گستردن دانش قضایی در همه‌ی سطوح.
۸-استقبال از نظارت و انتقاد
قوه‌ی قضائیه بایستی از نظارت قانون استقبال کند. قانون، یکی از ابزار نظارت است. خودِ قانون یک عامل نهاده شده‌ی در داخل قوه‌ی قضائیه است که برای نظارت بر قوه‌ی قضائیه، عامل بسیار مهم و مؤثری است. معیار، قانون باشد و قوانین نقض نشود؛ تخصیص نخورد؛ تقیید نخورد؛ از گستره‌ی قانون به دلایل گوناگون چیزی حذف نشود. به هر حال، قوه‌ی قضائیه باید هر گونه نظارتی را استقبال کند. ...هر چه که نظارت بشود، هر چه که اظهار نظر بشود، حتّی انتقاد منصفانه، باید مورد استقبال قرار بگیرد. این، خیلی خوب است. آن را که حساب پاک است - چه در زمینه‌های مالی، چه در زمینه‌های غیرمالی - از محاسبه باکی نیست. بگذارید عناصر مقرر برای این کار؛ مثل سازمان بازرسی و سازمانهای گوناگون نظارتی و همچنین عناصر بیرون از دستگاه قضایی؛ مثل صاحب‌نظران حوزه و دانشگاه، حقوق‌دانان کشور، اعلام نظر کنند، پیشنهاد کنند، انتقاد کنند؛ اینها قوه‌ی قضائیه را تقویت میکند و قوه‌ی قضائیه را ورز می‌دهد.
۹- اتمام کارها و برنامه های نیمه کاره
کارها را باید استمرار دهیم تا به نهایت برسد. یکی از عیوبی که در طبیعت اغلب انسانها کما بیش وجود دارد، این است که با عطش، خود را به یک حرکتی، به یک کاری میرسانند، اندکی که این عطش فرو نشست، از استمرار و تداوم کار باز میمانند. این نباید اتفاق بیفتد. فرض بفرمائید که همین مجتمع کردن پرونده‌های قدیمی و متراکم کردن رایانه‌ای معلومات موجود در دستگاه قضائی، یا آنچه که امروز وجود دارد: مراجعات، حل و فصلها، قوانینی که مرجع احکام هست، خود احکام، اینها را تدوین کنند، رایانه‌ای کنند، در دسترس قرار دهند، سهل الوصول و سهل التناول کنند. شروع این برنامه، کار مبارکی است؛ لیکن اثربخشی آن وقتی است که تا تاء تمّتِ این برنامه طی شود. اگر پنجاه درصد، شصت درصد پیش برود و به آخر نرسد، مثل کارِ نشده است. باید تا آخر برود. یا فرض بفرمائید اقداماتی که در زمینه‌ی مسائل گوناگون قوه وجود دارد: مسئله‌ی کوتاه کردن دوران بازرسی‌ها و بازپرسی‌ها یا رسیدگی به پرونده یا اتقان احکام یا مسئله‌ی زندانها و این قبیل چیزهائی که جزو مسائل مهمه‌ی قوه‌ی قضائیه است و برای اینها تدابیری اندیشیده شده که تدابیر خوبی است، بسیاری از اینها شروع هم شده است، منتها بایستی تا آخر طی شود. آنچه مهم است، تداوم کار و پیوسته کردنِ کار است. این یک نکته که دستگاههای مختلف قوه‌ی قضائیه، دستگاههای مترتب طولی یا دستگاههائی که در عرض هم مشغول کار هستند، به این نکته باید توجه کنند که کارها نیمه‌کاره نباید بماند؛ باید تا رسیدن به نتائج اصلی دنبال شود.
۱۰- حل مشکلات زندانها
خیلی مسئله را باید جدی گرفت.البته سیاست حبس‌زدائیبسیار کار خوبی است؛ لیکن به هر حال وجود حبس و وجود زندان یک واقعیتی است. بایستی مدیریت ما در امر زندان جوری باشد که زندان به معنای واقعی کلمه آموزشگاه نیکی‌ها شود. اینها را باید جزو کارهای بزرگ شمرد؛ جزو مسائل مهم به حساب آورد. اینها چیزهائی است که به خود قوه‌ی قضائیه ارتباط پیدا میکند. مدیریتهای مربوطه بایستی حداکثر تلاش را برای این مسئله بکنند. البته در زمینه‌ی کم کردن تعداد زندانی‌ها با عفو و مرخصی، که این هم مباحث طولانی‌ای دارد، ما، موضوع را با مسئولین محترم قوه و با رئیس محترم قوه در میان گذاشتیم، میگذاریم، بحث میشود؛ به هر حال بایست برای این کارها راه علاج حقیقی پیدا کرد. این جزو آن اولویتهائی است که در زمینه‌ی ارتقاء قوه‌ی قضائیه به نظر رسید و گفته شد.
دوره سوم: ریاست آیت الله آملی لاریجانی ۸۸-۹۳
۱-بازسازی ساختار دیوانی قوه قضائیه
دائم باید به دنبال نو کردن ساختارها و به‌روز کردن وضعیت قوه در مجموع ساختاری آن بود. عرض نمیکنیم که ما ثبات را از سازمان قوه‌ی قضائیه بگیریم؛ نه، ثبات و استقرار، در عین نگاه نقادانه به شیوه‌های دیوان‌سالاری غلط، که بعضاً میراث گذشته است و بعضاً تقلید از کشورهای اروپائی است، آن هم از روشهای منسوخ آنها. این نکته‌ی مهمی است؛ باید به این توجه کرد. گاهی ساختارها جوری است که کار مرافعه را مشکل میکند، نتائج را غیر اطمینان‌آور میکند، انسانهای خوب را در خود غرق میکند. این هم یک مسئله است، که یک جریانی است؛ باید دائم توجه داشت.
۲- حفظ آبروی متهم و مجرم و خانوداه هایشان
یک نفری متهم به یک معنائی میشود؛ قوه‌ی قضائیه وظیفه دارد از راه‌هائی که قانون معین کرده، برود تحقیق کند، تفحص کند و مشخص کند که این اتهام وارد است یا وارد نیست. صرف متهم شدن که جرم نیست. به هر کسی ممکن است یک اتهامی وارد شود. تا وقتی که از طریق قانونی جرم ثابت نشده است، نه در خود قوه، نه در بیرون قوه، نه در تریبون ها و منبرهای رسمی، نه در وسائل ارتباط جمعی، کسی حق ندارد آبروی یک مسلمانی را ببرد؛ این بسیار مسئله‌ی مهمی است. بعضی اوقات انسان می‌بیند روی قوه‌ی قضائیه فشار می‌آورند که آقا افشاء کنید. نه آقا، هیچ لزومی ندارد افشاء کردن. در موارد خاصی، بله، شارع مقدس مشخصاً و معیناً خواسته است که مردم مجازات را ببینند، یا مجازات شونده را بشناسند؛ اینها موارد خاصی است، مال همه جا نیست. بخصوص وقتی که در فضای جامعه روحیه‌ی تعمیم وجود دارد که یک چیزی را به غیر مورد خودش تعمیم میدهند، اینجا انسان خیلی باید احتیاط کند. تا وقتی جرمی ثابت نشده است، قطعاً نبایستی کسی را در معرض قرار داد؛ در معرض اتهام هم نباید قرار داد؛ چون وقتی گفتید متهم است، افکار عمومی تفکیک نمیکند بین متهمی که هیچ گناهی نکرده است، با آن کسی که شواهدی بر گناه او وجود دارد. حتّی بعد از اثبات جرم هم چه لزومی دارد؟ عرض کردم، مگر یک موارد خاص؛ «و لیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین» چند موردِ اینجوری داریم. حتّی اگر چنانچه فرض کنیم یک نفری جرمی هم کرده است، این جرم در دادگاه صالح اثبات هم شده است، این شخص به مجازات محکوم هم شده است -فرض کنید رفته زندان- چه لزومی دارد ما اسم او را در روزنامه‌ها منتشر کنیم تا بچه‌ی این آدم که دارد مدرسه میرود، دیگر رویش نشود مدرسه برود؟ چه اشکال دارد که این مدتِ زندانش را بگذراند، بیاید بیرون، خودش و خانواده‌اش زندگی عادی‌شان را ادامه دهند؟ خب، جرمی کرد، مجازات شد، تمام شد دیگر. باید حتماً آبروریزی بشود؟ این از نکات بسیار مهمی است.
۳- طراحی و عملیاتی کردن برنامه جامع برای دستگاه قضا
اگر قوه‌ی قضائیه برای ارتقاء خود، برای آن سرمنزلی که میخواهد به آن دست پیدا کند و برسد، یک برنامه‌ی جامع و کامل و دقیق و همه‌جانبه نداشته باشد، پیمودن این راه یا ممکن نیست و با تناقضهای گوناگونی مواجه خواهد شد، یا بسیار دشوار خواهد بود. بنابراین برنامه‌ی جامع لازم است. این کارِ بزرگی است. ...برنامه‌ی جامع، اساسی‌ترین کارهاست.
نکته‌یاساسی این است که تهیه‌ی برنامه‌ی جامع، یک مسئله است؛ باز کردن مسیرهای تحقق و عملیاتی شدن این برنامه، یک مسئله‌ی دیگر است. نباید به مجرد اینکه برنامه تنظیم شد و ابلاغ شد، احساس آسودگی کنیم؛ بگوئیم خب، این کار بزرگ انجام گرفت؛ نه، برنامه‌ی جامع، یک نسخه است؛ این نسخه باید پیچیده بشود، تکلیف اجزاء آن به طور دقیق مشخص بشود و مصرف بشود. در بخشهای مختلف بایستی این پیگیری بشود تا این برنامه‌ی جامع تحقق پیدا کند و عملیاتی شود.
۴-کادر سازی برای مناصب مدیریتی و اجرایی
یک مسئله‌ی دیگری که در قوه‌ی قضائیه هست ـ و دیدم که مورد توجه رئیس محترم قوه هم هست؛ لیکن باید روی این، کار جدی‌تری انجام بگیرد ـ مسئله‌ی کادرسازی برای مناصب مدیریتی و مناصب بالای قوه‌ی قضائیه است؛ تربیت انسانهای صالح، بخصوص برای مناصب مدیریتی؛ والاّ در مجموعه‌ی قوه، امر خیلی لازم و مهمی است. از حوزه‌ها، از دانشگاه‌ها باید استفاده بشود. شخصیتهای برجسته بحمداللّه کم نیستند، استعدادهای جوشان در جامعه‌ی ما کم نیست. این هم یک مسئله است که باید مورد توجه قرار بگیرد. ان‌شاءاللّه برای این، کار بشود، سرمایه‌گذاری بشود، برنامه‌ریزی بشود.
نتیجه گیری
در پایان انتظار رهبری از قوه قضائیه یا همان فلسفه وجودی این قوه را مروررمی کنیم: "ما باید قوه‌ی قضائیه را به طور دائم ارتقاء ببخشیم....آنچه که متوقع است، ارتقاء قوه‌ی قضائیه است به معنای کفایت عدل قضائی در کشور؛ این هم ممکن نخواهد شد، حاصل نخواهد شد، مگر آن وقتی که انسان خروجی‌های آن را مشاهده کند. همه‌ی این مقدمات برای این است که در جامعه‌ی ما عدالت قضائی تحقق پیدا کند. اگر عدالتِ قضائی شد، مفاسد برچیده خواهد شد، افراد ناصالح از دست‌اندازی به مراکز حیاتی جامعه دستشان کوتاه خواهد شد؛ صلحاء در مراکزی که شایسته‌ی آن هستند، قرار خواهند گرفت. همه‌ی اینها بسته به تمامیت و کمال قوه‌ی قضائیه است. واقعا اگر نظام اسلامی بتواند قوه‌ی قضائیه را آنچنانی که نظر اسلام است، آنچنانی که در منابع دینی و فقهی ما مطرح شده است، بسازد و سامان بدهد، اکثر مشکلات جامعه‌ی ما ـ و هر جامعه ای ـ برطرف خواهد شد"
ارسال نظر