به گزارش قم خبر و به نقل از خبرگزاری تسنیم، «حصر» یک اقدام «تنبیهى موقت» و اقدام «تأمینى موقت» بهمنظور حفظ امنیت است؛ همانند لغو و یا محدودیت رفتوآمد در خصوص افرادى که موجبات ناامنى و مخاطرات عمومى را فراهم کردهاند. در بسیارى از کشورها از آن بهعنوان یک اقدام تأمینى، بازدارنده و یا مجازات، بهره مىگیرند و حتى در جهت کنترل رفتار و اعمال فرد در محل اسکان از سیستمهاى الکترونیکى نظارتى بهره مىبرند. بهدلیل اینکه امکان رسیدگى در دادگاه با توجه به شرایطى نیست، از این روش استفاده مىکنند. در واقع، توسل به ابزار تأمینى «حصر خانگى» جهت تضمین امنیت عمومى و شهروندى و جلوگیرى از اقدامات مخل امنیت ملى اخذ مىشود.
مادهى 32 قانون مجازات اسلامى موارد محرومیت اجتماعى را برشمرده است. از جملهى این موارد «اقامت اجبارى در محل معین» و «منع از اقامت در محل یا محلهاى معین» است. در واقع، حصر را مىتوان از مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعى دانست چراکه در حصر خانگى، فرد از یک سرى حقوق اجتماعى مانند رفتوآمد، محل اقامت و.... محروم مىشود. این مجازات که توسط حاکم شرع تعیین مىشود بهعنوان مجازات تکمیلى و با دلایلى از جمله عدم مراودهى شخص محصورشده با سایر مردم به دلایلى امنیتى و اخلاقى است.
رفتارهایى که باعث حصر موسوى و کروبى شد؟
بعد از انتخابات سال 88 و مشارکت 80 درصدى مردم در انتخابات، افرادى که پیروز در انتخابات نبودند، زودتر از اعلام نتیجهى رسمى انتخابات، ادعاى تقلب را بین مردم پراکندند و بهجاى پیگیرى ادعایشان از مجارى قانونى و احترام به ملت ایران و پایبندى به قانونمدارى، اعتراضشان را مسبب اغتشاشهاى خیابانى قرار دادند. در این روزها خسارات جبرانناپذیرى به مردم وارد شد؛ اما سران فتنه همچنان با صدور بیانیههایى مبنى بر وجود تقلبى که ادعاى آن ثابت نشده بود، جو جامعه را ناامنتر و مردم را از هم دورتر مىکردند. همین امر موجب اغتشاشات و درگیرىهاى وسیعى شد. عدهاى در این زمان کشته و زخمى شدند. بسیارى از سازمانهاى جاسوسى و وابستگان به سرویسهاى اطلاعاتى خارجى نیز از اینگونه اقدامات حمایت مالى، سیاسى و رسانهاى بهعمل آوردند و همین امر موجب تهدید بیشتر امنیت ملى مىشد. در این مجرا، بىاعتنایى به قانون در متن جامعه احساس مىشد؛ بىاعتنایى که هم از طرف معترضین و اخلالگران نظام بهطور گسترده بهوجود آمده بود و هم از سوى برخى از بهاصطلاح نیروهاى نظام به آن دامن زده شد. در آن فضاى متشنج، برگشت سریع و دفعى به قانون ممکن نبود. فضاى جامعه بههیچوجه به این صورت نبود که یکى از دو طرف شروع به بحث منطقى و اعلام نظر بکند. کما اینکه معترضین به پیگیرى شکایت از مجارى قانونى دعوت شدند اما در مهلت قانونى که توسط شوراى نگهبان تعیین شده بود، هیچ مدرکى مبنى بر صحت ادعایشات به شوراى نگهبان ندادند و از آن مجراى قانونى اعلام اعتراض ننمودند. ایشان همچنان به اقدامات غیرقانونى و اغتشاشات خیابانىشان ادامه مىدادند. در صورتىکه در هر جامعهاى، قانونمندى و توجه به مرّ قانون در صورت شکست یا پیروزى هر جریان، مىتواند تضمینکنندهى امنیت کشور و جامعه باشد.
اما به هر حال با وجود مماشاتى که بارها و بارها با سران فتنه شد و علىرغم پخش بیانیههاى متعدد و اردوکشىهاى خیابانى و پس از طى مراحلى اعم از وعظ و اخطار و دعوت و... پس از 16 ماه مماشات، در نهایت با توجه به عدم تمکین به قانون، تصمیم به ایجاد محدودیتهایى براى آنها گرفته شد.
مستند اصلى حصر خانگى موسوى و کروبى
مستند قانونى حصر بازىخوردگان فتنه 88، مصوبه شوراى عالى امنیت ملى است. شوراى عالى امنیت ملى بر اساس اصل 176 قانون اساسى بهمنظور تأمین منافع ملى، پاسدارى از انقلاب اسلامى، حاکمیت ملى و... تشکیل شده است.
شوراى عالى امنیت ملى بر حسب وظیفه و صلاحیتى که در قانون اساسى براى آن در نظر گرفته شده، محدودیتهایى را براى افرادى که با اقدامات خود امنیت داخلى و خارجى کشور را به مخاطره بیندازند در نظر گرفته است.
حصر خانگى یا بازداشت خانگى در شرایطى استفاده مىشود که مجازات زندان به دلایل مختلف مناسب به نظر نمىرسد. در این روش؛ مأموران امنیتى و انتظامى، محل مورد نظر را تحت کنترلهاى شدید امنیتى قرار مىدهند و با اعمال محدودیتهایى، رابطه محصور را با دنیاى خارج قطع مىکنند. بنابراین حبس خانگى اغلب با کاهش اثرگذارى شخص محصور در بین جامعه و هوادارانش صورت مىگیرد. باید اضافه کرد که میزان، شدت و ضعف محدودیتها به اهداف مسؤولین و تصمیمات اتخاذشده و موقعیت اشخاص بستگى دارد.
در آن زمان، مسؤولین امنیتى کشور بهعنوان یک اقدام پیشگیرانه اقدام به حصر خانگى سران فتنه نمودند. در شرایط آشفتهى آن موقع امکان محاکمهى مستقیم توسط مراجع قانونى نبود اما نهادهاى امنیتى کشور نیز نمىتوانستند بدون هیچ اقدامى افرادى را که بر طبل بىقانونى مىکوبیدند را به حال خود بگذارند بلکه باید براى برقرارى امنیت، اقدامى صورت مىدادند. به این دلیل تصمیم به محدودیت و حصر گرفتند. مصوبات شوراى عالى امنیت ملى همانطور که از نام آن پیداست در موارد امنیتى و اضطرار است و بعد از رفع این شرایط و آمادگى جامعه براى محاکمهى رسمى و اجراى قانون، باید قانون را اجرا نمود. باید جامعه و کشور هرچه بیشتر به سمت قانونمندى پیش بروند و فرهنگ قانونمدارى بر جامعه حاکم شود.
مسلماً محدودیتهاى اعمالشده در حکم شوراى عالى امنیت ملى، مجازات افراد مذکور محسوب نمىشود. اینگونه اقدامات تأمینى صرفاً با هدف حفظ نظم و امنیت عمومى صورت گرفته است. مجازات یا تبرئه تنها با حکم قضایى دادگاه امکانپذیر است. بنابراین باید با توجه به خسارتهایى که به جامعه وارد شده است، بهطور دقیق واکنش کیفرى متناسبى با رفتار و اعمال متصدیان آن بشود.
اتهامات موسوى و کروبى؛ آیا درست است آنها را جزو بغاة بدانیم؟
افرادى که با شعار قانونمدارى، مقابله با دروغ، تغییر و... سعى داشتند تا آراى مردم را به صندوق خود بریزند که با عدم تمکین به نتیجه انتخابات، حوادث تلخ و زیانبار سال 1388 را ایجاد نمودند. حوادثى که یقیناً مخالف قانون بوده است. این افراد بهجاى تمکین به قانون و استفاده از روشهاى بسیار فراوان اعتراض و تجدیدنظرخواهى نسبت به انتخابات، راه غیرقانونى را در پیش گرفتند و براندازى را شعار خود قرار دادند.
بنابراین حداقل سه اتهام کلى براى بازىخوردگان فتنه متصور است که در صورت دادگاهىشدن باید از خود در برابر این 3 اتهام دفاع کنند.
اولین اتهام همان به راه انداختن فتنه و آشوب و لشکرکشى خیابانى بهعنوان معترضین پس از انتخابات است که اصلاً نیازى به دادگاه نیست و جرمى است که ثابت است چراکه آنها حداقل در ابتدا باید اعتراضات خود را از طریق قانونى (شوراى نگهبان) پیگیرى مىکردند. بنابراین لشکرکشى خیابانى پس انتخابات بهخودىخود یک موضوع امنیتى بسیار خطرناک بود که نیازى به دادگاه براى اثبات آن ندارد.
دومین اتهام آنها، متهمکردن نظام به تقلب در آرای مردم است که چون در موعد مقرر قانونى چنین چیزى را به اثبات نرساندند پس خودبهخود نظام از چنین اتهامى تبرئه شده است و آنها محکوم‌اند.
سومین اتهام آنها، براندازى نرم دولت دهم و نظام اسلامى و دشمنى با نظام اسلامى است. این اتهام نیز نیازى به دادگاه ندارد چون در ادامه لشکرکشى خیابانى اهداف سران فتنه عبارت بود از ابطال انتخابات و برگزارى مجدد آن براى سازوکارى غیر از سازوکار قانونى و تاریخى موجود. این موضوع در بیانیههاى متعدد میرحسین موسوى کاملاً مشخص است. پس در واقع چنین حرکتى براندازى نرم علیه دولتى بود که با رأى مردم سر کار آمده بود و اگر سران فتنه اعتراضى داشتند باید از طریق قانونى آنرا دنبال مىکردند. اصل 27 قانون اساسى که اصل آزادى تجمعات مسالمتآمیز است، در مورد اعتراض به نتایج انتخابات مصداق ندارد چراکه اعتراض به نتایج انتخابات داراى مجارى قانونى مشخصى است و لشکرکشى خیابانى بدون تمکین به قانون، صرفاً یک نوع اهرم فشار علیه نظام اسلامى براى براندازى دولت دهم بود. در مورد براندازى نظام و دشمنى با آن نیز اعتراف اعوان و انصار آنها در دادگاهها و شعار «استقلال آزادى جمهورى ایرانى» و «مرگ بر اصل ولایت فقیه» و «نه غزه نه لبنان جانم فداى ایران» کفایت مىکند چراکه کسانىکه چنین شعارى را مىدادند به دعوت این دو به خیابانها ریختند و به نام جنبش سبز و به نام سران جنبش سبز شعار مىدادند و سران فتنه نیز از آنها اعلان برائت نکردند.
فتنه «تغلب»
رهبر معظم انقلاب در مراسم امسال 14 خرداد از فتنه «تغلب» نام بردند و فرمودند فتنه یعنى ایستادن در برابر رأى مردم و ایشان معتقدند چنین افرادى «باغى» بر انقلاب و نظام اسلامى هستند.
حضور مردم درصحنههاى مختلف در همه جاى دنیا و حتى در دیدگاه غیر اسلامى داراى ارزش و افتخار بزرگى است. در نظام اسلامى و مردمسالارى دینى حضور مردم جهت حمایت، برپایى و اجراى احکام و فرامین اسلامى چنان ارزشى دارد که از آن بهعنوان نعمت الهى یاد مىشود. نعمتى که زمینهساز شکلگیرى بسترهاى سعادت بشر و رسیدن به آرزوى انبیاى الهى است. اما این نعمت براى عدهاى مدعى قانونمدارى و توجه به آراى مردم، مورد پذیرفتن نیست، پذیرش آنان در چارچوبى است که خواسته‌ها، امیال و آرزوهاى آنان را برآورده نماید. آرزوهایى که هرچند توأمان با دیکتاتورى و تغلب همراه باشد. تغلبى که با زور و قدرتنمایى غیرمشروع قرار است توهینى باشد به آرا و سلیقه انتخاباتى مردم و مقابله با حق و حقطلبى. این افراد رأى و انتخاب مردم را در صورت همسویى با میلشان آنچنان مطرح مىنمایند که گاهى از رأى و حکم الهى فراتر رفته و به آن رنگ مشروعیتطلبى مىدهند. اما تغلب و زورگویى نسبت به انتخاب مردم در چارچوب شریعت و قانون قابل بررسى و مصادیق آن در فتنه 88 کاملاً مشهود است.
تغلب از باب تفعل است و معناى آن در لغت «چیرهشدن، مغلوبساختن و غلبه پیدا کردن» است. این واژه در معناى اصطلاحى به «از راه غلبه و یا زور بر مردم حاکم شدن» تعریف گردیده است. تعریفى که در فقه سیاسى و امنیتى و باب قضا و جهاد بسیار به آن پرداخته شده است. به تعبیر دیگر در حکومت اسلامى به افرادى که بخواهند در مقابل نظام اسلامى ایستادگى نمایند و بر مردم چیره شوند و آنان را به تسلط خود درآورند، «باغى» گویند و نوع حکومت آنان را طاغوت برشمارند. این افراد گاهاً خود را همراه و یا صحابه بزرگان مىدانند و از این افتخار بهجاى پیمودن راه درست و اصلاح جامعه به سمت قهر و نیستى و نابودى زحمات انبیاى الهى گام برمىدارند. این افراد با رفتارهایى سبب مىگردند که باورهاى نادرست در بین مردم ایجاد و آسیبهاى فراوانى به نظام اسلامى متحمل شود.
بغاة و فتنهگران همیشه با نداى قانونگرایى خود را به دیگران معرفى مىکنند اما در باور آنها قانون، گفتار، کردار و رفتار خویش است. رفتارى که باید مطابق با قانون و نص باشد، جاى خود را به رفتارى دیکتاتورمأبانه و خصمانه مىدهد. در فتنه اسرائیلى - آمریکایى سال 1388 نمونهاى از این افراد مشاهده گردید.
«باغیان» کسانى هستند که قصدشان براندازى و مخالفت با حکومت اسلامى و آراى مردم است. گاهاً این افراد با ارائه دلایل و توجیهاتى سطحى بر آن هستند تا ضمن توجیه رفتار خود، عدهاى را نیز به سمت رفتار خلاف قانون سوق دهند. این افراد با بیان شبهاتى همچون عدم مشروعیت حکومت، عدم التزام به اصول و مبانى، انحراف و ظلمنمودن به حق خود و.... بر آن هستند تا راه خود را با توجیه باز نمایند.
از دیدگاه فقهى میان قطع الطریق، خرابکار و تروریسم با جرم سیاسى و بغى تفاوت است. لذا باغى با توجیهات خود قصد براندازى و تخریب اساس اسلام و حکومت اسلامى را دارد ولى قطع الطریق و خرابکار صرفاً داراى این هدف نمىباشد و امکان داشتن اهداف دیگر را نیز دارد. لذا باز نیز نظام اسلامى نسبت به تغلب و بغىکنندگان سال 1388 رحمت نشان داده است که تا حال با آنان برخورد متناسب با این جرم بزرگ را نداشته است.
با بررسى مطالب فوق مىتوان نتیجه گرفت:
1- هیچگاه و در هیچ یکى از حکومتهاى اسلامى، تغلبکنندگان جایى نداشتهاند و نظام اسلامى با اقتدار برگرفته از رأى مردم با آنان برخورد نموده و تأویل و شبهات وارده را با روشهاى مختلف پاسخ داده است. روشى که جمهورى اسلامى ایران در فتنه 1388 به آن تمسک کرد.
2- رهبرى معظم انقلاب بهعنوان حاکم اسلامى جامعه علاوه بر فراخواندن سران فتنه به قانونگرایى، با استفاده از اختیارات خویش فرصت گرانمایه رسیدگى به اعتراضات و شبهات مطروحه را به آنان اعطا نمود، ولى آنان بدون هیچ اعتراض قانونى و ارائه ادله عقلى و مشخص، توهمات خود را به فضاى خیابان آوردند و ضمن سلب آرامش و امنیت، با همکارى دشمن و سرویسهاى مختلف جاسوسى، سعى کردند نظام را به ورطه سقوط بکشانند، که به لطف الهى و در طول آن تدبیر رهبرى معظم انقلاب، این اقدام نیز خنثى گردید. ایشان در این زمینه فرمودهاند: «هدفهایى که آنها دنبال مىکردند، در درجه اول، سقوط انقلاب و سقوط نظام جمهورى اسلامى بود. هدف اول، براندازى بود. هدف بعدى این بود که اگر براندازى نظام جمهورى اسلامى تحقق پیدا نکند، انقلاب را استحاله کنند؛ یعنى صورت انقلاب باقى بماند، اما باطن انقلاب، سیرت انقلاب، روح انقلاب از بین برود. در این زمینه خیلى تلاش کردند؛ که آخرین نمایشنامه آنها که روى صحنه آمد، همین فتنه 88 بود.»
3- سران فتنه با همکارى عدهاى فرصتطلب معاند و معارض نسبت به انقلاب و مردم، ظرفیتهاى موجود در کشور پس از حضور بالاى مردم در انتخابات را زایل نموده و آن را تبدیل به بحرانى هویتى و امنیتى کردند و فضاى کشور را ملتهب و زشت به جهانیان نشان دادند.
4- رفتارشناسى سران فتنه و حامیان آن و در رأس همه استکبار جهانى به سرکردگى آمریکا، سبب شد در وهله و زمانى میان عدالت اجتماعى، مقبولیت نظام و مردم شکاف جدى ایجاد شود شکافى که قصد آن را داشت تا مردم را در برابر نظام قرار دهد و مردمسالارى دینى را از بین ببرد؛ اما این توطئه و مکر با هوشیارى رهبرى معظم انقلاب و مطرحشدن کلیدواژهى جذب حداکثرى با شکست مواجه گردید و نظام توانست پایگاه اجتماعى خود را در این طوفان سخت حفظ کند و سرانجام با حضور حداکثرى مردم در انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهورى، بار دیگر بر همگان این حقیقت آشکار شد که جمهورى اسلامى ایران همواره عزم، قدرت و توانایى صیانت از مردمسالارى خود را داشته و دارد و نسبت به آن وفادار است. با توجه به هتاکى و بىاحترامىاى که سران فتنه به تک تک مردم نمودند و خسارتهاى جبرانناپذیرى را براى نظام اسلامى و مردم ایجاد کردند، یقیناً حصر این افراد در حال حاضر در راستاى آرامشبخشى نظام به بدنه جامعه است و در فرصتى مشخص این افراد محاکمه شده و به سزاى اعمال خود خواهند رسید.
انتهای پیام/
ارسال نظر