بی‌شک در مسیر تقسیم عادلانه ثروت و امکانات کشور در بین مردم جامعه خطاهایی ظهور و بروز می‌کند که این خطاها از طریق نظام بازتوزیع ثروت قابل جبران است.
به گزارش قم خبر به نقل از جوان، برای برطرف کردن خطا در توزیع عادلانه ثروت مقوله‌ای با عنوان بازتوزیع ثروت در جامعه مطرح می‌شود تا از انباشت ثروت در برخی از دهک‌های بالای درآمدی جامعه و شکل‌گیری فقر در دهک‌های پایین درآمدی جامعه جلوگیری شود.
مقصود از سیاست بازتوزیع، سیاستی است که بر اساس آن، دولت پس از انجام تلاش‌های اقتصادی افراد مختلف در جامعه و تولید ثروت و ایجاد درآمد از جانب آنان، بخشی از درآمد و ثروت اغنیا را گرفته و میان فقرا و نیازمندان توزیع کند.
در‌مرتبه نخست، افراد بر اساس کار، تلاش، استعداد، شانس و مسائلی نظیر اینها به ثروت و درآمدی دست می‌یابند که به این مرحله، مرحله توزیع ثروت می‌گوییم، در مرحله بعد، دولت برای رفع فقر و ایجاد توازن نسبی ثروت و درآمد میان اقشار مختلف، بخشی از درآمد ثروتمندان را گرفته و میان طبقات ضعیف‌تر توزیع می‌کند، از همین‌رو این سیاست را سیاست بازتوزیع ثروت (توزیع مجدد) نامیده‌اند.
در این بین، به نظر می‌رسد اسلام با سیاست بازتوزیع موافق است و یکی از ابزارهای مهم برای ایجاد عدالت اقتصادی را گرفتن بخشی از ثروت و درآمد اغنیا و توزیع مجدد آن میان فقرا و نیازمندان می‌داند.
در ادامه برخی مستنداتی که در این‌باره می‌توان ارائه کرد، آورده شده است.
در همین راستا امام خمینی (ره) در مقام فقیهی که از زمان حضورش در حوزه و پرداختن به مباحث علمی نگاهی حکومتی و سیاسی به فقه و اسلام داشتند درباره استیفای حق فقیران از اغنیا با استناد به روایتی می‌فرمایند: «ما حدیث داریم که می‌شود با آن فتوا داد و عمل کرد و آن این است که «فقرا در اموال اغنیا شریک هستند».
مگر نه این است که مال مورد شرکت مشاع است، پس فقرا در مال اغنیا شرکت دارند.
کسی که حقوق مالی خود را پرداخت نکرده است، سهمی که می‌بایست پرداخت کند، به‌صورت مشاع در دست اوست و در صورت عدم پرداخت، به‌صورت تصاعدی افزایش پیدا می‌کند، تا آنجا که اگر کلیه اموالشان را هم بدهند باز بدهکارند...
ببینید این ثروت‌های بزرگ چطور انباشته شده است.
من احتمال اینکه اینها حقوق شرعی خود را پرداخته باشند حتی در مورد یک نفرشان هم نمی‌دهم.
در مواردی اگر همه اموالشان نیز گرفته شود باز بابت حقوق شرعی بدهکارند.» (امام خمینی، ۱۳۷۲، ج۱۴، صص ۳۰۴ـ۳۰۲).
حدیث مزبور که به‌گفته امام خمینی(ره) می‌توان براساس آن فتوا صادر کرد، از امام صادق(ع) نقل شده است و سندی دیگر برای تأکید اسلام بر خط‌مشی بازتوزیع قلمداد می‌شود.
متن حدیث چنین است: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَک وَ تَعَالَی أَشْرَک بَینَ الْأَغْنِیاءِ وَ الْفُقَرَاءِ فِی الْأَمْوَالِ فَلَیسَ لَهُمْ أَنْ یصْرِفُوا إِلَی غَیرِ شُرَکائِهِمْ» (حرّ عاملی، ۱۴۰۹ق، ج۹، ص۲۱۹)؛ خدای تعالی بین اغنیا و فقیران در اموال شراکت قرار داده است، بنابراین اغنیا حق ندارند اموال را برای غیر شرکای خود (فقیران) مصرف کنند.
همچنین امام خمینی(ره) در زمانی که بحث تصویب منع قانون منع تخلیه خانه‌های استیجاری به سبب عسر و حرج پیش آمده بود، در پاسخ به نامه یکی از مراجع تقلید وقت که به تصویب این قانون معترض بودند، نوشتند: «ای کاش طرز رفتار و افکار سرمایه‌داران بزرگ و نیز زمین‌خواران غیر‌مشروع و دارندگان آپارتمان‌های بسیار که بی‌تعهد به احکام اسلام به‌طور نامشروع به‌دست آورده‌اند و امروز با حساب دقیق ملک مطلق اسلام است که باید صرف مصالح اسلام و مسلمین شود و به مستمندان که با عسر و ذلت به سر می‌برند، باید رسیدگی شود، به سمع مبارک می‌رساندند تا معلوم شود چه مصیبت‌هایی بر اسلام و مسلمین می‌گذرد.
اکثر قریب به اتفاق تمام مساکن اجاره‌ای از این قشر است که با رسیدگی فقهی باید از آنها مصادره شود و کم کسی است که معتقد به اسلام و متعهد به آن باشد و حاضر شود در سرمای زمستان و گرمای طاقت‌فرسای تابستان، یک عده زن و بچه بی‌پناه را برای سودجویی هر‌چه بیشتر از خانه بیرون براند و اطفال آنان را در معرض تلف گذارد.» (امام خمینی، ۱۳۷۲، ج۱۷، ص ۵۰۹).
در‌هر‌صورت با توجه به مستنداتی که ارائه شد و نیز مستندات متعدد دیگری که در اینجا مجال ذکر آنها نیست، تردید نمی‌توان کرد که در جهت تحقق عدالت اقتصادی، اصل خط‌مشی بازتوزیع در اسلام پذیرفته‌شده وحتی مورد تأکید اسلام است، منتهای مراتب باید متذکر شد پیش شرط توزیع عادلانه ثروت و همچنین باز توزیع عادلانه ثروت در جامعه برخورداری از یک نظام اطلاعاتی شفاف از شرایط اقتصادی تمامی افراد جامعه می‌باشد که متأسفانه تا کنون برای برقراری چنین پایگاه اطلاعاتی مقاومت‌های بسیاری انجام گرفته و سازمان امور مالیاتی و سایر نهادهای متولی تجمیع و جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی افراد نتوانسته‌اند به اطلاعات اقتصادی ثروتمندان دست پیدا کنند.
ناکامی سازمان امور مالیاتی در سایر دستگاه‌های متولی
تهیه یک بانک جامع اطلاعاتی از هزینه و درآمد تک‌تک افراد جامعه نشان می‌دهد باید مبارزاتی در رابطه با شفاف‌سازی تاریکخانه اقتصادی برخی از دهک‌های ثروتمند جامعه انجام گیرد زیرا در غیر این‌صورت نمی‌توان به توزیع عادلانه ثروت و باز توزیع عادلانه ثروت در جامعه امیدوار بود.
ارسال نظر