کد خبر: 8542

پلیس آمریکا در سطح وسیعی از دریافت جرایم غیرقانونی برای تهیه هزینه تجهیزات و برنامه های تفریحی نیروهای خود استفاده می کند.

به گزارش قم خبر به نقل از واحد مرکزی خبر، به نوشته شماره امروز روزنامه واشنگتن پست در اینترنت: ادارات پلیس در آمریکا در سالهای اخیر صدها میلیون دلار طبق قانون فدرال جرایم مدنی از آمریکایی ها دریافت کرده و آن را صرف خرید سلاح، خودروهای زرهی، تجهیزات شناسایی الکترونیکی و حتی بالگرد کرده اند. آنها همچنین از این پول برای خرید خودروهای تجملی، سفر و تفریحات دیگر استفاده کرده اند.

جزئیات این مسئله در هزاران گزارش سالانه که آژانسهای محلی و ایالتی به «برنامه تقسیم منصفانه» در وزارت دادگستری ارائه داده اند، درج شده است. این طرح به پلیس محلی و ایالتی اجازه می دهد تا هشتاد درصد دارایی هایی را که بدست می آورد، نگهدارد. واشنگتن پست از طریق قانون انتشار اطلاعات درخواستی به چهل و سه هزار مورد از این گزارشها مورخ سال دو هزار و هشت دست یافته است.

این اسناد بطور مشروح نشان می دهد چگونه ادارات پلیس و نیروهای مبارزه با مواد مخدر در سراسر کشور از قوانین موجود که به آنها اجازه می دهد بدون اثبات وقوع جرم مبادرت به دریافت پول و ضبط دارایی نمایند، سود میبرند.

هدف از این قانون متلاشی کردن باندهای مواد مخدر بود اما واشنگتن پست دریافت که از این قانون بطور معمول به عنوان یک منبع درآمد برای اجرای قانون در هر سطحی استفاده شده است.

تجزیه و تحلیل این روزنامه از اسناد موجود نشان می دهد، از حدود دو و نیم میلیارد دلار هزینه صرف شده، هشتاد و یک درصد آن حاصل ضبط دارایی های نقدی و غیرنقدی بوده است که در مورد آن هیچگونه طرح اتهامی صورت نگرفته بود. مالکان برای بازپس گیری دارایی هایشان باید ثابت کنند که پول یا مستغلات شان از راه قانونی کسب شده بود.

در ماه سپتامبر واشنگتن پست گزارش داد که پس از حملات تروریستی یازده سپتامبر، پلیس در سراسر کشور در استفاده از قوانین فدرال جرایم مدنی گستاخ تر شده است. نتیجه تجزیه و تحلیل اطلاعات وزارت دادگستری توسط این روزنامه حاکی از آن است که از زمان حملات یازده سپتامبر شصت و یک هزار و نهصد و نود و هشت مورد جریمه نقدی در بزرگراهها و نقاط دیگر بدون مجوز تفحص یا طرح اتهام دریافت شده است.

برد گیتس مدیر سابق برنامه های مربوط به دارایی های حاصل از جرایم مدنی در وزارت دادگستری می گوید، اسناد واشنگتن پست حاکی از آن است که پلیس از قوانین موجود در این زمینه به عنوان یک منبع آزاد برای تامین بودجه استفاده کرده و توانسته است از رویه سنتی تامین بودجه که در آن مقامات منتخب اولویتهای صرف بودجه برای اجرای قانون را تعیین می کنند، طفره برود.

به گفته وی، همه اینها بر خلاف قانون اساسی آمریکا و حقوقی است که آمریکایی ها از آن برخوردارند.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری