فرهاد رهبر دلایل کناره‌گیری خود از مدیریت طرح ملی «اصلاح خط مشی‌ها و ساز و کارهای اقتصادی کشور با رویکرد اقتصاد مقاومتی» را تشریح کرد.

به گزارش قم خبر ، فرهاد رهبر رئیس سابق دانشگاه تهران که مدیریت طرح ملی «اصلاح خط مشی‌ها و ساز و کارهای اقتصادی کشور با رویکرد اقتصاد مقاومتی» را نیز بر عهده داشته و به تازگی از این مسئولیت کناره‌گیری کرده است، در گفت‌وگو با تسنیم، در تشریح دلایل این کناره‌گیری، به عدم حمایت وزارت علوم از این طرح اشاره می‌کند و می‌گوید یا «اقتصاد مقاومتی» اولویت وزارت علوم نیست یا مرجع مربوطه با «فرهاد رهبر» مشکل داشته است.


وی درباره این طرح گفت: دانشگاه تهران به عنوان مجری محوری طرح بوده و سایر دانشگاه‌ها همکار طرح بودند و «فرهاد رهبر» نه به عنوان رئیس دانشگاه تهران، بلکه به عنوان شخصیت حقیقی طرح را مدیریت می‌کرده است.

رئیس سابق دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: براساس ضرورت‌ها و شرایط حساس کشور در عرصه‌های بین‌المللی و داخلی و با توجه به تجربه تاریخی که معمولاً دولت‌ها در پایان دوره ۸ ساله ریاست‌جمهوری کمتر به طرح‌ها و برنامه‌های بلندمدت می‌اندیشند و با توجه به خلاء جدی به وجود آمده در سازمان برنامه‌ریزی کشور در یک سال و نیم قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم، موضوع اقتصاد مقاومتی در دستور کار جمعی از مدیران اجرایی و دانشگاهی کشور قرار گرفت.

وی افزود: این جمع دانشگاهی تقریباً ۱۵۰ نفره متشکل از مجرب‌ترین و با تجربه‌ترین مدیران ارشد اجرایی کشور در دوران قبل با همکاری کارشناسان خبره و کارآزموده برای کار بر روی اقتصاد مقاومتی سازماندهی شده بود تا نسبت به تدوین برنامه اقتصاد مقاومتی برای برون‌رفت اقتصاد کشور از تنگناهای موجود چاره‌اندیشی کند و در راستای خدمت به هر یک از عزیزانی که در رقابت انتخاباتی ریاست‌جمهوری پیروز میدان بودند، کمک «طرح و برنامه‌ای» و «مشورتی» نمایند.

فرهاد رهبر تصریح کرد: فعالیت این گروه ۱۵۰ نفره در جریان بود تا اینکه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از حرکتی که با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری شروع شده بود، اطلاع پیدا کرد؛ به این ترتیب معاون پژوهش و فناوری وقت وزارت علوم و دبیر وقت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری(عتف) طی تماسی برای حمایت از این حرکت اعلام آمادگی کرد.

رئیس سابق دانشگاه تهران ادامه داد: دبیر وقت شورای عالی عتف عنوان کرد به واسطه اهمیت موضوع اقتصاد مقاومتی، طرح اولیه‌ای از آنچه که توسط این گروه دانشگاهی در حال انجام بود تهیه و به شورای عالی عتف ارسال شود تا این شورا که عمدتاً درباره طرح‌های کلان ملی تصمیم‌گیری می‌کند، به عنوان حامی طرح ورود کند.

فرهاد رهبر گفت: در نتیجه مقرر شد این گروه ۱۵۰ نفره که جلسات منظم هفتگی با سرگروه‌های‌شان برگزار می‌شد، طرح اولیه‌ای را تهیه و به شورای عالی عتف ارسال کنند. برخی از وزراء و مسئولان عالی‌رتبه و استانداران فعلی نیز به طور مستمر در جلسات مربوط به این طرح شرکت داشتند تا اینکه در نهایت این طرح تدوین شد و پس از طی مراحل پیچیده‌ای در شورای عالی عتف در زمان دولت دهم به تصویب رسید و قرار بر این بود که با پشتیبانی آنها یک مرحله کار از نظر اجرایی پیش برود و این مرحله تا اسفند ماه ۹۲ تحویل داده شود.

وی افزود: با تغییر مدیریت در وزارت علوم، تابع هدف وزارت علوم تغییر کرد. با توجه به جهت‌گیری‌های سیاست‌زده و غیرعلمی، حاکم در وزارت علوم، طرح‌های کلان ملی تصویب شده در دولت گذشته را علیرغم تصویب در مجاری عالی تصمیم‌گیری، مجدداً با نوعی بروکراسی‌های بی‌مورد و برخوردهای غیرعلمی و کارشکنانه مواجه ساخت و به جای اینکه با صراحت به بنده «نه» بگویند، کار را در پیچ و خم اداری انداختند و طرح ملی «اصلاح خط مشی‌ها و ساز و کارهای اقتصادی کشور با رویکرد اقتصاد مقاومتی» در اولویت دستور کار آنها قرار نگرفت؛ طرحی که تصویب شده بود و شورای عالی عتف ملزم به پشتیبانی از آن ‌بود، در نهایت پشتیبانی نشد و گروه ۱۵۰ نفره‌ای که بدون چشم‌داشت کار می‌کردند، پراکنده شد.

وی با بیان اینکه اساتیدی از دانشگاه‌های صنعتی شریف، شهید بهشتی، صنعتی مالک اشتر، تربیت مدرس و ... در این طرح درگیر شده بودند، گفت: به دلیل اینکه حمایتی از سوی شورای عالی عتف صورت نگرفت، من هم طی نامه‌ای رسماً اعلام کردم که موضوع منتفی است.

فرهاد رهبر تصریح کرد: تامین منابع مالی طرح برای پوشش هزینه‌ها، موضوع آخر ما بود چرا که این گروه ۱۵۰ نفره حدود یک سال و نیم بر روی موضوع اقتصاد مقاومتی کار می‌کرد و فضا هم کاملاً رفاقتی بود، اما از زمانی که به خواهش وزارت علوم، موضوع را تبدیل به طرح کرده و به شورای عالی عتف بردیم، بحث پشتیبانی از آن هم به پیش آمد. وقتی طرح با مصوبه شورای عالی عتف تبدیل به طرح ملی شد، اما از آن پشتیبانی به عمل نیامد، خود به خود زمینه پراکنده شدن تیم تحقیقاتی فراهم شد.

رئیس سابق دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: سایر طرح‌های ملی مهم که می‌توانست تحرک جدی در عرصه علم و فناوری ایجاد کند با چنین سرنوشتی مواجه شده و به بهانه عدم تامین اعتبار از سوی مراجع ذیصلاح، کند یا متوقف شده‌اند؛ مگر موارد استثنایی که مجریان آن هم جهت با تابع هدف سیاست‌بازانه وزارت علوم بوده‌اند.

استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران تأکید کرد: اگر هشداری که مقام معظم رهبری در خصوص کند شدن و یا توقف رشد علمی کشور داده‌اند را جدی نگیریم در رقابت فشرده علمی در عرصه بین‌الملل درجا خواهیم زد و قطعاً فاصله ما از مرز دانش دنیا بیشتر شده و جبران آن دشوارتر و در مراحلی غیرممکن خواهد شد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری