با وجود اين که آقاي مه آفريد داخل زندان بود هيچ شرکتي تعطيل نشد، حتي بعضي از شرکت هاي وي در حال ضرردهي بود و با مديريتي که اتفاق افتاد، همان شرکت ها در حال حاضر سودده شده اند.

زیاده‌خواهی مقام سابق از قوه قضاییه/ اطلاعاتی جالب از مه‌آفرید

به گزارش قم خبر به نقل از پارس، اعدام ناگهاني مه آفريد خسروي، موضوع اموال وي، ابهاماتي در مورد كارآفرين بودن وي، اختلافات متوليان رسيدگي به پرونده وي، شيوه انتقال اموال بابك زنجاني به وزارت نفت و موافقت و مخالفت آن، و پرونده مقام ارشد سابق، موجب شد تا در يكي دو سال گذشته هجمه هاي سنگين داخلي و خارجي عليه قوه قضاييه شكل بگيرد. ليكن در دوران رياست جديد دستگاه قضايي، شاهد آن هستيم كه عزم جدي در قضات و مسوولين دستگاه قضايي براي مبارزه با فساد وجود دارد ليكن فشارها، ابهام آفريني ها و جوسازي ها نيز زياد بوده است كه قضات و مسوولين قوه قضاييه در مقابل آن ايستاده اند. بر همين اساس پايگاه خبري پارس، سخنان يك مقام مسوول را در اين زمينه منتشر مي كند:

 اين مقام مسوول در خصوص ابهام در مورد اعلام اعدام ناگهاني مه آفريد امير خسروي گفت: اعلام اعدام ناگهاني وي اين بود که فشارهايي به قوه قضاييه در حال تشديد بود تا اعدام ايشان لغو شود و لذا مسوولين محترم قضايي نگران بودند که نکند به مرور زمان اين فشارها و لابي ها اثرگذار شود. ليكن قوه قضاييه تحت تاثير قرار نگرفت. بررسي هاي ما در اين مورد و ساير پرونده هاي چند سال اخير قضايي در حوزه مفاسد اقتصادي نشان مي دهد كه قوه قضاييه هرگز تحت تاثير فشارها قرار نگرفته است.

وي درخصوص تقارن اين اعدام با روز سوم خرداد سالگرد آزادسازي خرمشهر گفت: حقيقتا متوليان متوجه اين تداخل زماني نبودند، البته برنامه اين بود که اين اتفاق براي چهارشنبه يا پنجشنبه بيافتد، ولي چون يک روال اداري داشت و بايد پزشک فرد را معاينه مي کرد و...؛ موکول شد به شنبه صبح ۳ خرداد.

اين مقام مسوول در مورد اينكه برخي مطرح مي كنند مه آفريد، فردي كارآفرين بود گفت: آقاي مه آفريد در مجموع ۱۷ هزار پرسنل دارد، اين پرونده از جهات مختلف جزو افتخارات قوه قضاييه است و برخلاف آن چيزي که تبليغ مي شد وي اصلا اشتغال زايي نکرده بود و اکثر اين نيروها براي کارخانه ها و شرکت هايي بودند که مه آفريد با قراردادي با سازمان خصوصي سازي، شرکت ها و کارخانه هاي دولتي را خريداري مي کرد و طبق اين قرارداد، تا ۵ سال حق نداشت کارمندان را بيرون کند و اکثر قريب به اتفاق اين ۱۷ هزار پرسنل به اين گونه بودند. من باب مثال، کارخانه فولاد را خريداري کردند و طبق قانون بايد تا ۵ سال کارگران آن را حفظ مي کرد.

اين مقام مسوول در مورد انتشار اخباري مبني بر توقف برخي كارخانه هاي تحت مالكيت وي و اخراج كارگران گفت: با وجود اين که آقاي مه آفريد داخل زندان بود هيچ شرکتي تعطيل نشد، حتي بعضي از شرکت هاي وي در حال ضرردهي بود و با مديريتي که اتفاق افتاد، همان شرکت ها در حال حاضر سودده شده اند.

وي افزود: برخي از آنها فعاليت اقتصادي متوقفي داشتند ولي الان فعال شده اند و تمام کارگرها سرکار هستند و يک کارگر بعد از محاکمه، بيكار نشده است.

وي در مورد بازگرداندن سه هزار ميليارد تومان به بيت المال گفت: تمام بدهي ۳ هزار ميلياردي وي از اموالش به بانک ها و طلب کارهاي شخصي پرداخت شده است.

وي افزود: مه آفريد، ۲۰۰ ميليارد پول نقد داشته و قصد داشته بانک آريا را فعال کند. وي اين پول را به نام اشخاص و سهامدارهاي مختلف در بانک آريا براي تاسيس واريز کرده و از آنها وکالت بلاعزل مي گرفته است. بعد از پيگيري آن پول ها به دولت برگردانده شد تا صرف بدهي هاي وي شود.

وي اضافه كرد: اين فرد حدود ۷۰۰ ميليارد تومان جزاي نقدي داشت و بايد وصول مي شد ولي مسوولين ذيربط زيربار نمي رفتند، دستگاه قضايي به مسوولين ذيربط گفت که از اموال و دارايي هاي وي به عنوان جزاي نقدي برداريد ولي مسوولين ذيربط قبول نمي کردند و پول نقد را تقاضا مي کردند، در نهايت با رايزني هايي که صورت گرفت مسوولين ذيربط زيربار رفتند و اکنون همه جزاي نقدي وي پرداخت شده و مشکلي ندارد.

اين مقام مسوول در مورد وضعيت معيشتي خانواده مه آفريد گفت: وي ۲ همسر داشته است. تا روز صدور حکم به هر کدام مبالغ قابل توجهي به عنوان امرار معاش پرداخت مي کردند. بعد از صدور حکم بخشي از اموال شخصي مثل منزل و املاک وي که به نام شخصي او بوده، دادگاه حکمي در آن خصوص صادر نکرد و باقيمانده و خانواده وي از محل درآمد آن املاک امرار معاش دارند.

وي در مورد تشكيل پرونده براي يكي از نمايندگان مجلس در پرونده سه هزار ميلياردي گفت: برخي نظرشان براي اين نماينده مجلس اين بود كه هم کيفرخواست صادر مي شد اما بازپرس با استدلالاتي، قبول نداشت و توجيه وي اين بود که ايشان از محل توصيه هايي که براي آقاي مه آفريد کرده، هيچ کسب درآمدي نکرده است.

وي در مورد ساير متهمين دولتي گفت: هنوز هم تعدادي از معاونين وزيران دولت سابق در زندان هستند و پرونده آنها در حال پيگيري است و هنوز به حکم نرسيده اند.

وي با اشاره به توصيه هاي برخي براي اين پرونده گفت: فضاي سنگيني ايجاد شده بود و اگر يک روز اين نامه ها منتشر شود براي بسياري، فضا سنگين خواهد شد لكن قوه قضاييه اثبات كرده است كه هرگز تحت فشار هيچ كس قرار نميگيرد.

اين مقام مسوول در مورد پرونده بابك زنجاني گفت: قوه قضاييه، مجموع اموال بابک زنجاني را ابتدا به وزارت نفت پيشنهاد داد تا اداره کند، چون اگر اداره اين اموال اجرا نمي شد يک ضررهاي هنگفتي، نظام متقبل مي شد.

وي افزود: اول يكي از مقامات وزارت نفت خيلي استقبال کرد و گفت ما اين کار را انجام مي دهيم ولي بعد از چند روز اعلام کردند که ما اين کار را نمي کنيم. در نهايت بعد از پيگيري چند نفر از نمايندگان وزارت نفت با حضور در دستگاه قضا اعلام کردند که اين شرکت ها در حال ضرردهي هستند و اين گونه ما بدهي هايمان وصول نمي شود و نگران هستيم که اين گونه پول بيت المال هدر برود.

وي در مورد يك مقام سابق گفت: ايشان هم اکنون در حال محاکمه است و بازجويي هايي از وي شده است. در ابتدا زير باز نمي رفت که براي بازجويي حاضر شود و مي گفت: بياييد دفتر من و اگر سوالي داريد جواب بدهم. در نهايت بعد از آن مسووليت در محل قوه قضاييه براي بازجويي آمد و بازجويي به صورت کتبي صورت گرفته است.

وي اضافه كرد: الان تنها مشکلي که در مورد وي وجود دارد اين است که اين فرد براي رهايي از زيربار اتهامات، اسم ۵۰ نماينده را آورده و مي خواهد تمام اين افراد را با خودش و پرونده اش شريک و درگير کند.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری