کد خبر: 15131

برخلاف روند ابتدایی دادگاه و انتظارات اولیه افکار عمومی، دادگاه مهدی هاشمی بیش از آنکه به اتهامات سیاسی و نقش وی در فتنه و غیره بپردازد، معطوف به اتهامات اقتصادی بوده است. مسیری که شاید خود خانواده هاشمی نیز تصور نمی کردند به اینجا ختم شود.

به گزارش قم خبر، محسن مهدیان در خراسان نوشت:

رای دادگاه بدوی مهدی هاشمی صادر شد. جزییات حکم خیلی روشن نیست. برخی رسانه ها از ۱۵ سال حبس نوشتند و برخی دیگر معتقدند مجموع مجازات وی ۱۵ سال است اما قانونا اگر فردی به سه اتهام محکوم شود، بالاترین مجازات را می گذراند نه مجموع شان، که در مورد فرزند آیت ا... هاشمی، ۷ سال مطرح است.

البته همین نیز قطعی نیست و باید در انتظار اخبار رسمی و در نهایت دادگاه تجدید نظر بود. اما آنچه مهم است محکوم شدن یک آقازاده سیاسی در عدلیه اسلامی است و این رخداد بدون شک در تاریخ، برگ درخشانی در استقلال و حریت دستگاه قضایی است. بر این اساس فارغ از میزان مجازات، چند حاشیه درباره پرونده مهدی هاشمی وجود دارد که نباید در لابه لای سیاست و هیجانات رسانه ای کمرنگ شود.

یکم: نکته اول تحلیل عملکرد دستگاه قضایی است. دستگاه قضایی در دوره آیت ا... لاریجانی رشد معناداری یافته است. رشد و بلوغ دستگاه قضایی از این حیث است که نه تنها مرعوب ملاحظات سیاسی و جناحی و قومی و قبیله ای و طبقه قدرت نشده است بلکه به این سطح از شناخت و آگاهی رسیده است که ابقای نظام به عدالتخواهی است نه مصلحت گرایی مدیران و سیاسیون. این مهم، کم دستاوردی نیست و باید قدردان این بلوغ رشدیافته بود. طی سال های دور، کمتر عدلیه درگیر پرونده های بزرگ سیاسی شده است ولی هربار که خرق عادت کرده، در یاد و خاطره مردم ماندگار شده است. نتیجه چنین شجاعت قضایی، تحکیم رابطه مردم-حاکمیت است. موضوعی که باید برای همه خدمتگزاران و دلسوزان انقلاب اصل اول و نصب العین سیاسی-انقلابی آنها باشد.

این پرونده از جهت دیگری نیز متفاوت تر از دیگر دادگاه های بزرگ سیاسی است. قاضی این پرونده بدون شک جهاد بزرگی کرده است. علت نیز بسیار روشن است. پرونده از چندین حیث برای افکار عمومی اهمیت داشت. اول اینکه پرونده مربوط به خاندانی است که بزرگ خاندان، طی سال های بعد از انقلاب، گنجینه و محرم رازها و اسرار کشور بوده است. خدمات وی به انقلاب تنها به ریاست جمهوری و فرماندهی جنگ نیز خلاصه نمی شود. با این حال طی سال های اخیر، بیشترین منتقد و مخالف سیاسی را داشته است اما فشار روانی بر قاضی تنها به جایگاه سیاسی این پدربزرگوار ختم نمی شود. افکار عمومی در بدنه جریانات اصولگرا نیز مطالبه برخورد حداکثری و بسیار بیشتر با این پرونده داشتند. این مطالبه نیز تنها به رسانه ها خلاصه نمی شد بلکه این چانه زنی به درون نهادهای سیاسی کشور نیزکشیده شد. همه در تکاپو بودند. در عین حال قاضی باید بدون اعتنا به انتظارات پرقدرت سیاسی، به عدالت رفتار می کرد و حکم می داد. آزمایش بزرگی برای قاضی و عدلیه بود.

دوم: میزان مجازات این آقازاده مهم نیست. آنچه اهمیت دارد رسیدگی به این پرونده است و آنچه بیشتر اهمیت دارد مسیر رسیدگی به این پرونده و مهمتر از این نیز موارد اتهامی مهدی هاشمی است. برخلاف روند ابتدایی دادگاه و انتظارات اولیه افکار عمومی، دادگاه مهدی هاشمی بیش از آنکه به اتهامات سیاسی و نقش وی در فتنه و غیره بپردازد، معطوف به اتهامات اقتصادی بوده است. مسیری که شاید خود خانواده هاشمی نیز تصور نمی کردند به اینجا ختم شود. موضوع این است که محکومیت مهدی هاشمی (در صورتی که در تجدیدنظر قطعی شود) به دلیل اتهامات اقتصادی و رشوه و اختلاس سازمان یافته و غیره است. از این حیث نتیجه دادگاه بسیار اهمیت دارد. محکومیت فساد اقتصادی برای خاندان هاشمی و طرفدارانش، بسیار پرهزینه تر از فساد سیاسی است.

ضریب باور پذیری مردم نسبت به فساد سیاسی، پایین تر از فساد اقتصادی است و محکومیت فساد اقتصادی به سادگی از یاد و خاطر مردم نمی رود. از سویی آثار سیاسی فساد اقتصادی دامن گیرتر از فساد سیاسی است.

لذا از این حیث پرونده برای صاحبان آن بسیار پرهزینه تر از میزان محکومیت است. بی تردید برچسب فساد سیاسی به متهم فساد اقتصادی ساده تر می چسبد؛ این درحالی است که همه اتهامات درست یا غلط سابق به خاندان هاشمی بزرگ، باور پذیر تر خواهد بود و این پیامد از عوارض قهری این حکم قضایی است.

سوم: یک نکته دیگر در این پرونده و حواشی آن وجود دارد که نباید نسبت بدان بی توجه بود. این موضوع شاید کمتر به اصل پرونده مربوط باشد اما وجود آن در فضای سیاسی کشور نگران کننده است. امروز بخش قابل ملاحظه ای از بدنه سیاسی جریان اصول گرایی و افکار عمومی در انتظار یک رای سنگین قضایی برای آقازاده جنجالی هستند.

این انتظار از کجا آمده است؟ به چه نحو ایجاد شده است؟ چه کسانی در ساخت این انتظار حداکثری سهم داشته اند؟ ماجرا منحصر در پرونده مهدی هاشمی نیست. این گرفتاری سیاسی- رسانه ای "سابقه دار" و "دنباله دار" است. ماجرا این است که مطالبات جامعه اصولگرایی بر مبنای اخبار و گزارش هایی است که طی سال های گذشته در رسانه ها منتشر شده است. اما سوال این است که چه میزان این تحلیل ها نزدیک به واقعیت بوده است که امروز این مطالبه بر مبنای آن شکل گرفته است.

چه کسانی بر این مطالبه ناهمگون دمیده اند و چه هدف سیاسی را دنبال کرده اند؟ مخلص کلام اینکه جامعه رسانه ای ما با محوریت برخی سیاسیون، به شکل نادرستی توقعات افکار عمومی و مخاطب خود را بالا می برد. نتیجه اینکه وقتی این جامعه مخاطبین با واقعیت مواجه می شود سخت می تواند از مطالبات گذشته برگردد و انتظار خود را تعدیل و واقعیت را بپذیرد.

بالابردن توقعات جامعه سیاسی کشور با هیجانات روز و زودگذر عوارض بسیار جدی دارد. یک نمونه آن می شود تعرض به علی مطهری در شیراز. کسانی که در رسانه ها به غلط و تهی از واقعیت و منطق و فراتر از اعتدال افراد را متهم می کنند، سهم قابل ملاحظه ای در این "تعرض های خیابانی به آزادی" دارند. این جریان "هیجان ساز سیاسی"، باعث می شود افکار عمومی سخت واقعیت های جامعه را بپذیرد.

نتیجه اینکه وقتی مخاطبان آنها با تذکر بزرگان مواجه می شوند ممکن است برای مدتی احساس سرخوردگی پیدا کنند و اگر با مواردی شبیه رای دادگاه مواجه شوند ممکن است دچار ناامیدی شوند. چرا که تصور می کنند نظام دچار مصلحت سنجی شده است و حاضر نیست پای ارزش های انقلاب هزینه دهد.

این ماجرا در پرونده مهدی هاشمی نیز دیده می شود. برخی بی آنکه از موارد اتهامی مهدی هاشمی اطلاع داشته باشند انتظار داشتند چندین برابر رای صادر شده، حکم داده شود وامروز فکر می کنند ملاحظات سیاسی صورت گرفته است.

مدیریت سیاسی کشور از طریق سوار شدن بر هیجانات کاذب و زودگذر عوارض جدی دارد که باید نسبت بدان نگران بود و تدبیری اندیشید.

 

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری