سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای، با اشاره به شکنجه متهمین از سوی نیروهای امنیتی بحرین و محکومیت دو نفر به اعدام با اتهامات واهی، روند دادرسی را «ناعادلانه» خوانده و خواستار تجدید نظر در این حکم شد.
به گزارش قم خبربه نقل از فارس، سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه طی بیانیه‌ای، روند دادرسی به پرونده چند تن از معترضان به حکومت بحرین را «ناعادلانه» توصیف کرده و تجدید نظر در احکام صادره، از جمله حکم اعدام دو نفر از بازداشت‌شدگان، را خواستار شد شد.
دیوان عالی جنایی رژیم بحرین هفته گذشته دو تن از بازداشت‌شدگان در جریان تظاهرات‌های مردمی به نام‌های «محمد رمضان» و «حسین علی موسی» را به اتهام ایفای نقش در حادثه کشته شدن یک افسر پلیس بر اثر انفجار، به اعدام محکوم کرد. رژیم آل خلیفه همچنین ۱۰ نفر دیگر را با اتهامات مشابه، به حبس ابد یا حبس‌های طویل‌المدت، محکوم کرده است.
در بخشی از بیانیه عفو بین‌الملل با اشاره به به شکنجه این دو نفر توسط نیروهای امنیتی بحرین و اعتراف‌گیری اجباری از آن‌ها، آمده است: «محمد رمضان از امضای اعتراف‌نامه خودداری کرده است، اما علی موسی وادار به اعتراف اجباری به جرم شده و پس از آنکه به مدت چند روز در حالت آویزان کتک زده شده، محمد رمضان را نیز مقصر معرفی کرده است. بعدا همین اعترافات به عنوان اصلی‌ترین مدرک برای محکوم کردن آن‌ها مورد استفاده قرار گرفته است.»
بنا بر این بیانیه، وکیل علی موسی این مسئله را با مراجع قانونی در میان گذاشته، اما اظهارات وی رد شده و این فرد بار دیگر به بازداشتگاه بازگردانده شده و برای دو ماه دیگر مورد شکنجه قرار گرفته است. عفو بین‌الملل عنوان کرده است که هیچ نشانه‌ای مبنی بر بررسی ادعای شکنجه، از سوی مقامات بحرینی، وجود ندارد.
این بیانیه با بیان اینکه حکومت بحرین باید در برخورد با متهمین اصول حقوق بشر را رعایت کند، تصریح کرده است: «به مقامات توصیه می‌کنیم که دستور محاکمه مجدد محمد رمضان و حسین علی موسی را صادر کنند، به نحوی که در این محاکمه از مدارکی که تحت شکنجه به دست آمده، استفاده نشده و ضمنا ادعاهای آن‌ها در رابطه با شکنجه، مورد بررسی قرار گیرد.»
رژیم آل خلیفه هفته گذشته «شیخ علی سلمان» دبیر کل جمعیت الوفاق و از شخصیت‌های مهم معارضان بحرینی را بازداشت کرده و با وجود محکومیت‌های جهانی، حکم بازداشت وی را برای دو هفته دیگر هم تمدید کرده است.
مردم بحرین از سال ۲۰۱۱ با هدف رسیدن به حق تعیین سرنوشت، دست به اعتراضات گسترده زده‌اند. با این وجود، رژیم حاکم به کمک نیروهای اعزامی از سوی عربستان سعودی دست به سرکوب گسترده معترضان زده است. اتحاد رژیم بحرین با آمریکا و دیگر کشورهای غربی و همچنین حضور پایگاه نظامی آمریکا و اخیرا انگلیس در این کشور، موجب سانسور گسترده اخبار مربوط به اعتراضات مردمی این کشور، در رسانه‌های غربی شده است.
ارسال نظر