مدیرکل دفتر نظام بهره‌برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: توسعه شرکت‌های سهامی زراعی و تولیدی روستایی و کشت و صنعت‌های خصوصی، راهکارهای این دفتر برای جلوگیری از پیامدهای خرد شدن اراضی است.
به گزارش قم خبر ؛ نادر علیزاده مدیرکل نظام بهره‌برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی در گفت‌وگو با فارس در مورد علل بروز پدیده خرده مالکی در کشاورزی و پیامدهای ناشی از خرد بودن اراضی کشاورزی، گفت: شکل‌گیری نظام خرده دهقانی به اجرای قانون اصلاحات ارضی در سال ۱۳۴۰ برمی‌گردد که یکی از پیامدهای منفی اجرای این قانون پراکنده شدن اراضی کشاورزی است.
* پدیده خرده دهقانی حاصل اجرای قانون اصلاحات ارضی است
وی افزود: قبل از اجرای قانون اصلاحات اراضی (۱۳۴۰) بخشی عمده‌ای از اراضی کشاورزی، نظام ارباب رعیتی بود و یک مالک اراضی یک یا چندین روستا را در تملک داشت.
مدیرکل دفتر نظام بهره‌برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی بیان داشت: اجرای نادرست قانون اصلاحات ارضی منجر به بروز نظام جدیدی با عنوان نظام خرده مالکی شد که به موجب آن یک مناسبات اجتماعی و اقتصادی جدیدی در عرصه روستا به وجود آمد بطوریکه مدیریت روستا و مدیریت تولید در عرصه روستا دچار تغییر شد.
علیزاده در ادامه به بیان تعریفی از واحد بهره‌برداری خانوادگی پرداخت و گفت: واحد بهره‌برداری خانوادگی واحدی اقتصادی، اجتماعی است که در آن اعضای خانواده تحت مدیریت سرپرست خانواده در اراضی خانواده به فعالیت‌های مختلف زراعی، دامداری، باغداری و ... می‌پردازند.
وی افزود: واحد بهره‌برداری خانوادگی از نیروی کار بجز افراد خانواده، جز در موارد محدود استفاده نمی‌کنند و اعضای خانواده نیز در واحد بهره‌برداری دیگر اشتغال ندارند.
مدیرکل دفتر نظام بهره‌برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی تصریح کرد: بنابراین در یک واحد بهره‌برداری خانوادگی نیروی کار لازم برای فعالیت در واحد تولیدی را به طور کامل اعضای خانواده تامین می‌کنند و عوامل تولید یا سرمایه (زمین و آب) متعلق به خانوده است.
علیزاده در ادامه به بیان سایر ویژگی‌های یک واحد بهره‌برداری خانوادگی پرداخت و گفت: مدیریت واحد در اختیار خانواده و معمولا در دست سرپرست خانواده است و تناسب بین نیروی کار و امکانات تولید و شیوه تولید و وسایل تولید به گونه‌ای است که اصل ادغام کار و سرمایه محفوظ می‌ماند.
وی افزود: حرکت واحد بهره‌برداری خانوادگی به سوی واحد بهینه تولید از طریق انجام کشت تجاری و عمقی و فعالیت در زمینه‌های جانبی با حفظ تعادل بین نیروی کار و امکانات در گذار از شیوه‌های سنتی به سوی شیوه‌های نوین ممکن است واحد بهره‌برداری در مورد ویژه و تخصصی نیازمند استفاده از خدمات دیگران است.
علیزاده در ادامه به یکی از مشکلات بخش کشاورزی یعنی پراکندگی اراضی اشاره کرد و اظهار داشت: پراکندگی اراضی کشور مانع مدیریت صحیح می‌شود و هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد ضمن اینکه موجب افزایش هزینه‌های جانبی ماشین آلات می‌شود.
* بیش از ۸۵ درصد واحدهای کشاورزی زیر ۱۰ هکتار است
وی با بیان اینکه اراضی کمتر از ۱۰ خرد محسوب می‌شوند، گفت: طبق آخرین آمار سرشماری کشاورزی در سال ۱۳۸۲، ۸۶.۷ درصد بهره‌برداری کشاورزی ایران در چارچوب نظام خرد و دهقانی قرار دارند و همچنین ۳۷.۸ درصد اراضی کشاورزی، در اختیار این افراد است.
علیزاده بیان داشت: براساس سرشماری کشاورزی سال ۸۲ از مجموع ۳ میلیون و ۴۷۳ هزار و ۳۸۳ واحد کشاورزی با زمین تعداد ۳ میلیون و ۱۱ هزار و ۴۶۱ واحد (۸۶.۷ درصد) را واحدهای زیر ۱۰ هکتار تشکیل می‌دهد که از این تعداد ۳۴.۶۲ درصد از آن واحدهای زیر ۱ هکتاری، ۱۵.۰۴ درصد از آن واحدهای ۱ تا ۲ هکتار، ۲۲ درصد واحدهای ۲ تا ۵ هکتار و ۱۴.۱۲ درصد واحدهای ۵ تا ۱۰ هکتار است.
مدیرکل دفتر نظام بهره‌برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی تصریح کرد: بسیاری از این واحدهای خرد اراضی حاصلخیز را در اختیار دارند که به دلیل بهره‌برداری ناصحیح این قابلیت خود را به تدریج از دست می‌دهند.
وی افزود: بنابراین، اراضی معمولا از شکل هندسی مناسب برخوردار نیستند، باغات و قلمستان‌های موجود به صورت پراکنده در بین واحدهای زراعی قرار دارند و میزان کشت سرانه معمولا کمتر از ۲ هکتار است.
علیزاده با بیان اینکه در ایران اندازه زمین کشاورزی از بین سال‌های ۳۹ تا ۸۲ سیر نزولی داشت گفت: میانگین اراضی در واحدهای خرد و دهقانی از ۲.۷ هکتار در سال ۱۳۵۳ به ۲.۲ هکتار در سال ۱۳۸۲ رسید و در سال‌های منتهی به سرشماری مذکور در اندازه زمین ۲۳ درصد کاهش ایجاد شده و میانگین اراضی بزرگ نیز دارای کاهشی معادل شش درصد بود.
* بهره‌برداران کشاورزی طی ۳۰ سال دو برابر شده‌اند
وی تصریح کرد: میزان اراضی بزرگ از ۲۴.۳ هکتار در سال ۱۳۵۳ به ۲۲.۹ هکتار در سال ۱۳۸۲ رسید و مفهوم این است که تعداد بهره‌برداران تقریبا دو برابر شده است.
* قاعده ارث یکی از علل اصلی خرد شدن اراضی کشاورزی است
مدیرکل دفتر نظام بهره‌برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی در ادامه به مهمترین علل خرد شدن اراضی کشاورزی اشاره کرد و گفت: واگذاری اراضی به دهقانان پس از اجرای قانون اصلاحات اراضی، قاعده ارث، تغییر کاربری اراضی کشاورزی در مجاورت شهرها به دلیل گسترش شهر نشینی، خرید و فروش اراضی کشاورزی به دلیل بیکاری و فقر و همچنین واگذاری بخشی از اراضی مالکین بزرگ و اراضی کشت و صنعت‌های خصوصی بزرگ و بخش وسیعی از اراضی موات به زارعین بی‌زمین بعد از انقلاب از مهمترین علل خرد شدن اراضی کشاورزی بود.
علیزاده به مشکلات ناشی از خرد شدن زمین‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: تولید غیر اقتصادی، افزایش هزینه‌های تولید، عدم امکان استفاده مناسب از تکنولوژی و ماشین آلات نوین، خرید و فروش اراضی (تلقی از زمین به عنوان پناهگاه معیشتی)، عدم تمرکز در الگوی کشت، ضعف تخصص و نیروی کار و بکارگیری ضعیف و ناقص نیروی انسانی است.
* هدر رفت آب در اراضی خرد زیاد است
وی در ادامه اظهار داشت: ریسک تغییر کاربری در اراضی خرد نسبت به اراضی با هکتار بالا بیشتر است و پرت آب در اراضی خرد بسیار بالاست.
علیزاده تصریح کرد: معمولا دسترسی به بازارهای هدف برای کشاورزان خرد سخت است و به صورت سلف‌خری این کار انجام می‌گیرد، ضمن اینکه در اراضی کوچک بکارگیری ماشین آلات بزرگ امکان‌پذیر نیست و بسیار هزینه‌بر است.
مدیرکل دفتر نظام بهره‌برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: در سال ۱۳۴۶ قانونگذار برای برون رفت از مشکل خرد بودن و مدیریت یکپارچه اراضی کشاورزی بحث شرکت‌های سهامی زراعی را در سال ۱۳۴۷ و ایجاد کشت و صنعت‌ها را در ۱۳۴۹ مطرح کرد و گسترش و توسعه شرکت‌های تعاونی روستایی را به عنوان راهکار حل این معضل در دستور کار قرار داد که این راهکارها با اقتضای خود و متناسب با هر منطقه کارایی لازم خود را داشت.
وی تصریح کرد: اما در سال ۱۳۸۵ قانونی تحت عنوان قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در سال ۱۳۸۸ هم آیین نامه اجرایی این قانون به تصویب هیئت وزیران رسید.
مدیرکل دفتر نظام بهره‌برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی اظهار داشت: با توجه به اهمیت این موضوع سه هدف اصلی در این قانون با صراحت آمده که عبارتند از ارتقا بهره‌وری عوامل تولید، تخصیص بهینه منابع و جلوگیری از تفکیک و خرد شدن اراضی.
علیزاده بیان داشت: ماده یک این قانون دولت را مکلف کرده بعد از ۶ ماه براساس شرایط اقلیمی و شاخص‌هایی نظیر شرایط اقلیمی، الگوی کشت و کمیت و کیفیت منابع آب و خاک حد نصاب فنی را به اقتضای شرایط هر منطقه تعیین کند که این کار را دولت انجام داد و مصوبه آن به تائید هیئت وزیران رسید
وی بیان داشت: در ماده دیگری از این این قانون اشاره کرده تفکیک اراضی به کمتر از نصاب تعیین شده ممنوع است و اگر چنین اتفاقی بیفتد دولت هر گونه خدمات ثبتی را ممنوع می‌کند و سند مالکیت قطعی برای آنها صادر نمی‌شود بلکه سند بصورت سند مالکیت مشایی خواهد بود.
مدیرکل دفتر نظام بهره‌برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی تصریح کرد: دولت برای اجرای این قانون تشویق‌هایی در نظر گرفته است که از جمله صدور سند رایگان برای کسانی که راغب باشند اراضی خود را یکپارچه کنند.
وی افزود: در واقع کسانی که این قانون را اجرا کنند حداقل به مدت ۱۰ سال از پرداخت آب‌‌بها معاف می‌شوند و از جمله مشوق‌های این قانون برای متقاضیان معافیت ۵ سال حق بیمه محصولات و پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ۱۰ ساله و تسهیلات با نرخ بهره کم است.
* راهکار دفتر نظام بهره‌برداری برای کاهش پیامدهای اراضی خرد کشاورزی
علیزاده با اشاره به راهکارهای که دفتر نظام بهره‌برداری برای جلوگیری از پیامدهای خرد شدن اراضی ارائه کرده است، گفت: یکی توسعه شرکت‌های سهامی زراعی و دومی توسعه شرکت‌های سهامی تولید روستایی و کشت و صنعت‌های خصوصی است.
* کشاورزان خرد دهقانی ۹۰ درصد کشاورزان آسیا و اقیانوسیه را تشکیل می‌دهند
وی افزود: سال ۲۰۱۴ توسط فائو به دلیل اهمیت کشاورزی، سال کشاورزی خانوادگی نامگذاری شده است و گفته می‌شود در آسیا و اقیانوسیه ۹۰ درصد نیروهای کشاورزی را کشاورزان خرده‌پا تشکیل می‌دهند که این دسته تأمین کننده ۱۸ درصد نیاز غذایی منطقه هستند.
* تهیه طرح ساماندهی واحدهای کشاورزی خانوادگی
علیزاده با بیان اینکه دفتر نظام بهره‌برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی در صدد است تا طرح ساماندهی واحدهای کشاورزی خانوادگی را تهیه کند، گفت: همچنین این دفتر در تلاش است تا در نیمه دوم سال یک نشست تخصصی در مورد کشاورزی خانوادگی با حضور کارشناسان فائو در ایران داشته برگزار کند و این موضوع در دستور کار دفتر قرار دارد.
ارسال نظر