کد خبر: 8192

وزیر اقتصاد در حاشیه گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با تاکید بر اینکه قرار نیست براساس ماده ۲۴ لایحه خروج از رکود بدهی همه وارد کنندگان با تسعیر دارایی‌ ارزی تسویه شود، گفت: بانک مرکزی لیست بدهکاران ارزی را تهیه و متناسب با علت بدهی از یکدیگر تفکیک کرده است.

به گزارش قم خبر به نقل از فارس، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در نشست خبری حاشیه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس در خصوص نحوه استفاده از درآمد تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی براساس ماده ۲۴ لایحه خروج از رکود و تسعیر دارایی‌‌های ارزی و اینکه مطرح شده دولت به دنبال تسویه بدهی واردکنندگان است، اظهار داشت: قرار نیست بدهی ارزی همه واردکنندگان با تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی تسویه شود بلکه بانک مرکزی لیست بدهکاران ارزی را تهیه و متناسب با علت بدهی از یکدیگر تفکیک کرده است؛ بنابراین قرار نیست بدهی همه بدهکاران ارزی تسویه شود.

وی در مورد صحبت وزیر سابق اقتصاد مبنی بر تسویه ۳۴ هزار میلیارد تومانی بدهی واردکنندگان براساس ماده پیشنهادی دولت گفت: محاسبه درآمد ۷۴ هزار میلیارد تومانی ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی مربوط به یک و نیم سال گذشته بود و هم‌اکنون این درآمد تغییر کرده است، به همین دلیل رقم تسویه ۳۴ هزار میلیارد تومانی بدهی واردکنندگان از محل درآمد تسعیر دارایی‌های ارزی درست نیست.

وزیر اقتصاد با اشاره به هدف دولت از پیشنهاد ماده ۲۴ گفت:‌ از یک طرف دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی بدهکار است و از طرف دیگر بانک‌ها به بانک مرکزی بدهکارند، به همین دلیل هم توان تسهیلات‌دهی آنها کاهش می‌یابد و هم به دلیل بدهی به بانک مرکزی، بانک‌ها باید ۳۴ درصد جریمه پرداخت کنند.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات فعلی تنگنای اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها بدهی دولت به آنها و بدهی آنها به بانک مرکزی است به همین دلیل برای ایجاد رونق اقتصادی در لایحه پیشنهادی نحوه استفاده از درآمد ناشی از تسعیر دارایی‌‌های ارزی آمده است؛ براساس ماده پیشنهادی، بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تهاتر و تسویه می‌شود.

طیب نیا با اشاره به تفاوت ماده پیشنهادی دولت یازدهم برای تسعیر دارایی‌های ارزی با مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی دولت گذشته، گفت: ماده پیشنهادی ما نقدینگی و پایه پولی را رشد نمی‌دهد اما مصوبه سال گذشته مجمع عمومی بانک مرکزی در برخی بخش‌ها موجب رشد نقدینگی و تورم می‌شد.

طیب‌نیا در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار فارس مبنی براینکه آیا این اقدام مغایر با قانون مصوب مجلس در سال گذشته نیست، گفت: به همین دلیل دولت این پیشنهاد را در قالب لایحه به مجلس ارائه کرده و به طور طبیعی اگر مجلس تشخیص دهد، می‌تواند بدون توجه به مصوبه سال گذشته خود ماده پیشنهادی دولت را تصویب کند.

* دوستانی که به رشد اقتصادی شبهه وارد کرده‌اند گزارش تفصیلی بانک مرکزی را ندیده‌اند

وزیر اقتصاد در خصوص ابهامات مطرح شده درباره رشد ۴.۶ درصدی تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول امسال اظهار داشت: محاسبه رشد اقتصادی یک امر کاملاً فنی و تخصصی است و مرکز آمار ایران و بانک مرکزی مسئول حساب‌های ملی هستند و در طول سالیان گذشته همواره این شاخص را استخراج و ارائه می‌کردند.

وی تصریح کرد:‌ سیستم حساب‌های ملی توسط نهادهای بین‌المللی تأیید شده است و به نظر می‌رسد دوستانی که در این خصوص شبهاتی مطرح کرده‌اند، به تفصیل گزارش بانک مرکزی را ندیده بودند.

به گفته وی رشد ۴.۶ درصدی تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول ۹۳ نسبت به تولید سه ماهه اول سال ۹۲ محاسبه شده است و قطعاً بدون هیچ ملاحظه‌ای این کار انجام گرفته است.

طیب‌نیا با اشاره به جزئیات گزارش بانک مرکزی گفت: نرخ رشد بخش‌های مختلف با یکدیگر برابر نیست به طوری که بخش صنعت با رشد ۱۰ درصد رتبه اول را در بین تمامی بخش‌ها دارا است، اما در همین بخش برخی زیرمجموعه‌های آن با رشد منفی روبه‌رو بوده‌اند.

* رشد ۴.۶ درصدی اقتصاد در بهار امسال به معنای بازگشت به سطح تولید سال ۹۰ نیست

وزیر اقتصاد تأکید کرد: رشد ۴.۶ درصدی در فصل بهار امسال به معنای بازگشت به سطح تولید سال ۹۰ نیست زیرا در ۲ سال گذشته سطح تولید ناخالص داخلی ۱۰ درصد کاهش یافته و برای اینکه به سطح تولید سال ۹۰ برسیم و شکاف به وجود آمده را پر کنیم یک سال دیگر نیاز است.

وی همچنین با اشاره به شبهه دیگر مطرح شده مبنی براینکه امکان سرمایه‌گذاری عمده‌‌ای دولت در اقتصاد انجام نداده و به همین دلیل رشد ۴.۶ درصدی بعید است، گفت: در شرایط رکود نیاز به سرمایه‌گذاری جدید نیست، بلکه تنها با استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد که معمولاً با تأمین نهاده‌‌‌های تولید و پرداخت سرمایه در گردش پر می‌شود، می‌توان رشد اقتصادی را افزایش داد.

طیب‌نیا اضافه کرد:‌ در صورتی که ظرفیت‌های اقتصاد خالی نبوده و در شرایط اشتغال کامل قرار داشته باشیم، برای دستیابی به رشد بالای اقتصادی باید سرمایه‌گذاری جدید انجام شود.

* رشد ۸ درصدی اقتصاد برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز کافی نیست/ هدف‌گذاری جدید رشد اقتصادی در برنامه ششم

وزیر اقتصاد با بیان اینکه آثار سیاست‌های اقتصادی دولت به تدریج در حال نمایان شدن است، گفت: با توجه به عقب‌ماندگی رشد اقتصادی در سال‌های اخیر، برای اینکه به اهداف سند چشم‌انداز برسیم نیازمند رشد بالای ۸ درصد هستیم و دیگر با کسب رشد ۸ درصدی اقتصاد اهداف چشم‌انداز محقق نمی‌شود؛ در همین رابطه مسئولان تدوین برنامه ششم توسعه به دنبال هدف‌گذاری جدیدی برای رشد اقتصادی برنامه ششم توسعه هستند.

به گفته وی متوسط رشد اقتصادی ایران در ۳۴ سال گذشته ۳.۱ درصد بوده است.

* نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی متناسب با تورم انتظاری ۱۵ درصد کاهش می‌یابد

طیب‌نیا با اشاره به کاهش نرخ تورم در ماه‌های اخیر گفت: برآورد ما این است نرخ تورم تا یک سال آینده از ۱۵ درصد بیشتر نشود و به همین دلیل سایر مؤلفه‌های اقتصادی از جمله نرخ سوده سپرده و تسهیلات بانکی متناسب با تورم مورد انتظار در آینده نزدیک کاهش خواهد یافت.

وزیر اقتصاد ادامه داد: یکی از دستور کارهای شورای پول و اعتبار بازنگری در نرخ سود بانکی متناسب با تورم مورد انتظار است.

* بررسی بیشتر طرح افزایش سقف تسهیلات مسکن با هدف ایجاد رونق غیرتورمی مسکن

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص نتیجه بررسی‌های دولت و بانک مرکزی برای وام مسکن گفت: مسکن یکی از مؤلفه‌های مهم در خروج اقتصاد از رکود است به همین دلیل یکی از برنامه‌های دولت رونق بخش مسکن با تدوین و اجرای سیاست‌های مناسب پولی و مالی است.

طیب‌نیا گفت: در هفته‌های اخیر جلساتی با رئیس کل بانک مرکزی و وزیر راه و شهرسازی برگزار شد و در خصوص نحوه اجرای این سیاست و چگونگی اعطای تسهیلات به بخش مسکن بررسی‌هایی انجام شد؛ هدف اصلی در این بررسی‌ها و مذاکرات این است که رونق بخش مسکن بدون افزایش تورم ایجاد شود و بانک‌ها بدون نیاز به استفاده از منابع پرقدرت بانک مرکزی بتوانند در این بخش تسهیلات‌دهی کنند.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری