کد خبر: 6158

دولت با اتخاذ سیاست‌های مختلف سعی در خروج از رکود بدون تورم را دارد، که در این میان، توجه به نکات منفی و رفع انتقادات وارد بر آن می‌تواند دولت را از تکرار اشتباهات گذشته و آزمون و خطا مصون دارد.که در این مقاله به بررسی نکات مغفول مانده در این بسته می پردازیم.

به گزارش قم خبر به نقل از برهان؛ دولت یازدهم برنامه خود در عرصة اقتصادی را تحت عنوان «بسته خروج از رکود» ارائه نموده است. هدف اصلی این بسته خروج از رکود بدون افزایش تورم بیان شده است. این بسته حاوی نکات مثبت و منفی است که توجه به نکات منفی و رفع انتقادات وارد بر آن می‌تواند دولت را از تکرار اشتباهات گذشته و آزمون و خطا مصون دارد. هم اکنون دولت با درآمدهای نفتی بالا و ذخیره مناسب صندوق توسعه ملی می‌تواند با اتکاء به نیروهای داخلی گام‌های بلندی در راستای رونق اقتصادی بردارد، البته به شرط آن که به انتقادات توجه نموده و برخورد منصفانه با منتقدان از هر طیف و گروه داشته باشد.

اهداف این بسته در بلند مدت قابل اجرا است و در کوتاه مدت نمی‌توان به اهداف یاد شده دست یافت. بازه زمانی مشخص شده، سال‌های ۹۳ و ۹۴ است که هم اکنون نیمه اول سال ۹۳ رو به اتمام است و اهداف مشخص شده در این بسته به مدت زمان طولانی‌تری برای اجرا نیازمند است. بسته منتشر شده دارای اهداف کلی بوده و به نحوه اجرای سیاست‌ها اشاره چندانی نشده است، در حالی که نحوه اجرای سیاست‌های اقتصادی گاه از خود سیاست‌ها مهم‌تر است. بنابراین این بسته بیشتر خط مشی اقتصادی دولت را مشخص می‌کند. با توجه به این مسئله در این مقاله به نکاتی در مورد خط مشی‌های دولت که بهتر است مورد تجدید نظر قرار گیرد، اشاره شده است:

۱. روح کلی حاکم بر این بسته، سیاست‌های تعدیل ساختاری دهه ۷۰ است که تجربه موفقیت‌آمیزی برای ایران به همراه نداشت و تورم‌های بالا، گسست اجتماعی و افزایش فقر و نابرابری از نتایج آن بوده است. این سیاست‌ها که بر مبنای اصول اقتصاد لیبرالی قرار دارند نسخه شفا بخش اقتصاد ایران نبوده بلکه همواره بیماری آن را تشدید نموده است. متأسفانه به نظر می‌رسد که دولت یازدهم هم بدون درک عمیق از مسائل ساختاری و نهادی اقتصاد ایران شیوه دولت‌های گذشته را در پیش گرفته و بیشتر به دنبال مٌسکنی برای حل موقتی مشکل رکود تا انتخابات بعدی است و عزم جدی برای نجات تولید ملی و ارتقاء تولیدات بی‌کیفیت ندارد و ادامه راه دولت‌های گذشته را در پیش گرفته است. چرا که مشکلات موجود بر سر راه تولیدکنندگان داخلی ناشی از نهادهای رسمی و غیر رسمی ضد توسعه‌ای است که فعالیت‌های دلالی و سفته‌بازی را پر سودتر از تولید می‌سازد و باید به صورت بنیادی آنها را حل نمود.

۲. دولت در بخش سیاست‌های ارزی در پی تکرار تجارب دولت‌های قبل است، در حالی که شوک ارزی در دولت‌های گذشته نه تنها موجب رونق تولید و صادرات کشور نشد، بلکه موجب تورم شدید و ضربه به تولید ملی به جای کاهش واردات شد.

۳. در این بسته به بخش نفت و گاز به عنوان پیشرو اشاره شده است و به نظر می‌رسد توجه ویژه به آن نشانه اتکاء به درآمدهای نفتی به جای کاهش اتکاء به نفت و به نظر برخی از اقتصاددانان حاکی از توجه به خام فروشی به جای توجه به تولید ملی است. اتکاء به درآمدهای نفتی موجب عدم رونق واقعی تولید ملی و وقوع بیماری هلندی می‌شود و مشخص نیست که بالاخره چه زمان دولت‌ها جرأت چشم‌پوشی از پول نفت را خواهند یافت.

هنر دولت در بسته خروج از رکود می‌تواند این باشد که بدون تکیه خاص به بخش مسکن و با تمرکز خاص بر تولیدات صنعتی و کشاورزی رونق اقتصادی ایجاد نماید چرا که بخش مسکن حکم یک مٌسکن برای خروج از رکود است و معمولاً به دلیل جاذبه زیاد سرمایه‌ها را از سایر بخش‌های تولیدی به خود جذب می‌نماید.

۴. توجه به بخش مسکن به عنوان بخش پیشرو و سیاست‌های اخیر بانک مرکزی و دولت برای ارائه تسهیلات به مسکن نشانه آن است که دولت قصد دارد بخش عظیمی از رکود را با رونق در بخش مسکن حل نماید. که البته این سیاست نیز در دولت‌های قبلی امتحان شده است. هر چند بخش مسکن توانایی زیادی برای کاهش رکود دارد اما ذکر چند نکته در این مورد مهم است. رونق بخش مسکن همراه با ارائه تسهیلات، تورم به همراه داشته و با روح «بسته خروج از رکود بدون تورم» در تضاد است. به خصوص که هم اکنون سرمایه‌های زیادی در این بخش وارد شده و خانه‌های خالی زیادی ساخته شده که منتظر چراغ قرمز دولت برای ایجاد حباب است. در حقیقت هنر دولت در بسته خروج از رکود می‌تواند این باشد که بدون تکیه خاص به بخش مسکن و با تمرکز خاص بر تولیدات صنعتی و کشاورزی رونق اقتصادی ایجاد نماید چرا که بخش مسکن حکم یک مٌسکن برای خروج از رکود است و معمولاً به دلیل جاذبه زیاد سرمایه‌ها را از سایر بخش‌های تولیدی به خود جذب می‌نماید.

۵. شوک قیمتی به حامل‌های انرژی در ابتدای دولت یازدهم باعث شد که رکود تشدید شده و کاهش قابل ملاحظه‌ای در تورم رخ ندهد. ادامه این راه در بسته دولت نمی‌تواند موجب رونق اقتصادی گردد.

۶. اصل استفاده از منابع خارجی به صورت هدایت شده در سرمایه‌گذاری‌های زیربنائی امری مطلوب است ولی وابستگی و اتکاء زیاد به منابع و سرمایه‌گذاری خارجی و امید به آزادسازی منابع بلوکه شده از دیگر نکات منفی در این بسته است؛ چرا که اولاً این منابع نامطمئن بوده و ثانیاً اتکاء به منابع داخلی باید محور توجه دولت باشد و مدام چشم امید به خارج نداشته باشد. تجربه توسعه کشورهای ژاپن و کره جنوبی در ابتدای راه توسعه، نمونه‌های موفقی از اتکاء به پس‌اندازهای داخلی و توان ملی برای دستیابی به پیشرفت اقتصادی است.

۷. این بسته به غلط کاهش دخالت در قیمت‌گذاری را به عنوان کاهش دخالت دولت و ایجاد فضا برای بخش خصوصی می‌داند در حالی که در اقتصاد ایران «عوامل قیمت‌گذار» قدرتمند و ذی‌نفوذ در صورت عدم دخالت دولت در تنظیم قیمت‌ها، موجب تحمیل هزینه‌های سنگین به مردم خواهند شد. کاهش دخالت دولت با کوچک‌سازی دولت فربه و عریض و طویل، سیستم اداری با بوروکراسی و فساد بالا و کاهش تصدی‌گری ممکن خواهد شد نه با کاهش دخالت در قیمت‌گذاری، در غیر این صورت فساد در یک دولت به شکل اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی مدیران بانک‌ها و در دولت یازدهم به شکل رانت ۶۵۰ میلیون یورویی بروز می‌کند و به جای تزریق منابع به تولید، درگیر فعالیت‌های زیرزمینی خواهد شد.

۸. افزایش مخارج عمرانی نیز هر چند باعث خروج از رکود است؛ اما تورم زا است و با روح بسته خروج از رکود بدون تورم در تضاد است. چنانچه پروژه‌های عظیم عمرانی در دولت‌های نهم و دهم منابع زیادی از بودجه دولت را در خود حل نمود و موجب تورم بالا شد و افتتاح این پروژه‌ها در دولت یازدهم به رونق کمک خواهد کرد؛ اما به هر حال بخشی از تورم سال‌های گذشته را به همراه خود دارد چرا که دولت‌های قبل برای تأمین منابع آن‌ها و جبران کسری بودجه مجبور به دست‌کاری نرخ ارز یا استقراض از بانک مرکزی شدند؛ لذا دولت باید مشخص نماید چگونه قصد تأمین منابع برای بودجه‌های عمرانی را دارد.

۹. در این بسته به اصلاح سیستم بانکی فاسد و بیمار کشور که با تحمیل نرخ‌های بهره بالا موجب هدایت سرمایه‌ها به سیستم بانکی به جای تولید می‌شوند، اهمیتی داده نشده است در حالی که بانک‌های فراوانی که مانند قارچ سر بر می‌آورند و نفعی به حال تولید کشور ندارند نقش مهمی در رکود اقتصادی دارند. در حال حاضر سیستم بانکی به جای حمایت از تولید ملی و ارتقاء اقتصاد ایران، خود به مانعی در راه پیشرفت و توسعه اقتصادی مبدل گشته است. که بدون اهتمام برای اصلاح آن نمی‌توان گام‌های بلندی برای خروج هدفمند و پایدار از رکود برداشت.

به هر حال دولت یازدهم در طول یک سال گذشته اشتباهاتی را مرتکب شده که به رکود دامن زده است، از این رو باید با مطالعه‌ی اقدامات خود و دوری از جنجال‌آفرینی، حاشیه‌پردازی، سیاسی‌کاری و اتهام‌زنی در فضای آرام به کار و تلاش جهادی بپردازد و به این مسئله ایمان داشته باشد که آرامش فضای داخلی کشور و استفاده از تمام پتانسیل داخلی، ابزارهای مهم دستیابی به موفقیت در تمام زمینه‌ها به ویژه در عرصة اقتصادی هستند. همچنین دولت باید به فکر حل زیر بنایی مشکل رکود باشد در غیر این صورت اقدامات مسکن‌وار در دولت‌های قبلی هم کم و بیش اجرا شده و نتوانسته است ایران را به جایگاه در خور و شایسته‌ای به لحاظ اقتصادی و صنعتی در جهان برساند.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری