پیروی قیمت از یک الگوی ثابت و نه لزوماً مقدار ثابت، تنوع قیمت گذاری با توجه به نیازهای فرآوری بر روی گازهای همراه و تأمین اطلاعات دقیق و صحیح و با شرایط برابر برای همگان، مهم ترین الزامات در قیمت گذاری گازهای همراه نفت به شمار می رود.

به گزارش قم خبر به نقل از عیارآنلاین، وزیر نفت در پنل تخصصی نفت، گاز و پتروشیمی که ۲۱ مردادماه در حاشیه همایش تبیین سیاست های اقتصادی دولت برگزار شد، مسئله گازهای همراه نفت را مورد توجه قرار داد و ضمن اشاره به برنامه ریزی های وزارت متبوعش گفت: «برای فروش و تخصیص ۲۵ میلیون متر مکعب گازهای فلر برنامه‌ریزی کرده‌ایم.» این در حالی است که وزارت نفت همواره بر وجود برنامه هایی برای جمع آوری گازهای همراه در گذشته تأکید داشته است. این بار اما زنگنه اشاره ای واقع گرایانه به برنامه ریزی ها داشت و افزود: «برای جمع‌آوری بعضی از این گازها برنامه داریم و برای بعضی برنامه نداریم اما آنهایی که برای‌شان برنامه داریم هم زودتر از ۴ یا ۵ سال آینده به بهره‌برداری نمی‌رسد.»

گاز همراه

بدین ترتیب وزیر نفت از پتانسیلی عظیم برای جذب سرمایه ها خبر داد و بویژه با جذاب نشان دادن این عرصه، تلاش کرد تا چارچوب های مشخصی برای این فرصت تبیین کند: «با قیمت ارزان گاز فلر را که در حال حاضر بدون استفاده می‌سوزد تخصیص می‌دهیم و بهره‌برداران در هر بخشی که بخواهند از جمله تولید برق می‌توانند از این گاز استفاده کنند» اینک به نظر می رسد زنگنه انگشت بر روی آن چه که سال هاست از جمله موانع اصلی ورود بخش غیردولتی به موضوع گازهای همراه نفت بوده گذاشته است: «قیمت گذاری گاز همراه نفت»

فلر؛ گازی که بدون استفاده می سوزد

بر طبق آخرین آمار رسمی موجود در ترازنامه هیدروکربوری کشور در سال ۹۱ (معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت)، روزانه بالغ بر ۲۵ میلیون مترمکعب از گازهای همراه نفت کشور سوزانده می‌شود، که این میزان معادل تولید یک فاز منطقه پارس جنوبی است. علاوه بر ارزش اقتصادی این گازها، که با احتساب قیمت گاز فروخته شده به بخش خانگی بیش از ده هزار میلیارد ریال در هر سال ارزیابی شده است، تنها حجم آلودگی دی اکسید کربن ناشی از احتراق این گازها تا بیش از ۱۹۰ میلیون تن نیز برآورد شده است. با این حال، تاکنون وزارت نفت به منظور استفاده از این گازها، برنامه هایی با محوریت طرح های NGL، تعریف کرده است که بهره برداری از آنها بنا به دلایل مختلفی مانند حجم زیاد سرمایه مورد نیاز، بارها به تعویق افتاده است. بنابراین می توان انتظار داشت در صورتی که برنامه های دیگری برای استفاده از این گازها اندیشیده نشود، تداوم سوزاندن این گازها را همچنان شاهد خواهیم بود. پس این برنامه ها بایستی با سرعت استفاده از این گازها را عملی سازند. دقیقا با توجه به همین ضرورت در سرعت عمل است که زنگنه گزینه «تولید برق از گازهای همراه» را بر روی میز گذاشته و منتظر است تا آن سوی میز سرمایه گذاران بخش غیردولتی را در مقابل ببیند. اما در آن طرف میز، انتظارات چگونه خواهد بود؟

چالشی به نام قیمت گذاری گاز همراه نفت

مسئله قیمت گاز همراه نفت نخستین بار در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ مطرح شد که قیمت این گاز را یک سوم قیمت گاز تحویلی به صنایع تعیین می کرد، بدان امید که سرمایه گذاران بخش غیردولتی با تکیه بر این تعیین قیمت به میدان بیایند: میدانی که تا امروز خالی مانده است. اما مهمترین دلایل عدم رغبت و به بیان بهتر عدم توافق نهایی و اجرایی میان بخش غیردولتی و وزارت نفت در این خصوص چه بوده است؟ آیا مسئله تنها به خود «قیمت گاز همراه نفت» باز می گردد؟ اساساً چه مکانیزمی برای قیمت گذاری گاز همراه مطلوب خواهد بود؟

آیا صرف «ارزانی گاز همراه نفت» برای بخش خصوصی جذابیت دارد؟

تعیین قیمت گاز همراه نفت در بودجه سالانه، هر چند برای بخش غیردولتی شفاف کننده بود، اما این شفافیت تنها یک سال اعتبار داشت. این در حالی است که سرمایه گذاران صنعت نفت علاقمندند پایداری خوراک و بازار محصول از ابتدا برایشان مشخص باشد. اهمیت مسئله زمانی بیشتر آشکار می شود که توجه کنیم سریع ترین طرح های تولید برق از گازهای همراه اندکی کمتر از یک سال زمان نیاز دارند، پس وقتی طرحی در این بخش به بهره برداری می رسید، با انقضای مدت اعتبار مصوبه بودجه، قیمت خوراک گاز همراه نفت نامشخص بود. از این رو نخستین علت عدم تحقق ورود بخش غیردولتی به این بخش را می توان در «ناپایداری قیمت گاز همراه نفت» دانست. در واقع لازم است فرمول قیمت گاز همراه نفت، حداقل برای میان مدت، مثلا شش سال، معتبر باشد تا سرمایه گذار بتواند با تکیه بر آن، میزان سود و بازگشت سرمایه خود را مورد نظر قرار دهد. بنابراین، پیروی قیمت از یک الگوی ثابت و نه لزوماً مقدار ثابت، الزام اول در قیمت گذاری به شمار می رود.

مسئله دوم، توجه به تفاوت در استفاده از گازهای همراه و گازهای تصفیه شده بعنوان خوراک واحدهای صنعتی است. گازهای همراه در کشور از حیث ترکیبات (به عنوان مثال میزان ترکیبات گوگردی، مایعات گازی، گازهای اسیدی)، ارزش حرارتی و محل جغرافیایی در گستره متفاوتی از یکدیگر قرار دارند: به عنوان نمونه از گازهای شیرین تا گازهایی با ترشی بالا (دی اکسید کرین یا سولفید هیدروژن بیش از ۱۰%) و از خشکی تا روی سکوی های دریایی این گازها قابل مشاهده هستند. بدیهی است هزینه های مترتب بر فرآوری گازهای همراه و یا احداث تاسیسات انتقال برق (یا هر محصول دیگر نظیر گاز شیرین، آب، بخار و …) در شرایط متفاوت، همگی بایستی به گونه ای در فرمول قیمتی که ارائه می شود مورد توجه قرار گیرد تا جذابیت سرمایه گذاری حفظ شود. بنابراین نمی توان انتظار داشت که قیمت گازی ترش با محتوای مایعات گازی بالا بر روی سکو مشابه با گازی شیرین در بخش خشکی باشد. در نتیجه، با توجه به نیازهای فرآوری بر روی گازهای همراه که قیمت آن را متفاوت از گاز تصفیه شده می سازد، توجه به تنوع قیمت گذاری به منظور حفظ جذابیت آن برای بخش غیردولتی اهمیتی ویژه دارد.

و بالاخره صحت و دقت ارائه اطلاعات به متقاضیان در خصوص مشخصات گازهای همراه نیز مسئله اساسی دیگری است. مجموعه های کارشناسی سرمایه گذاران باید بتوانند با سرعت و با اطمینان بالا طراحی واحدهای مدنظر خود را با اتکا به اطلاعات دریافتی از وزارت نفت صورت دهند تا بر این اساس تخمین زمان و سرمایه و در نتیجه ارزیابی جذابیت ورود به این عرصه انجام شود. اهمیت این مسئله از آن جهت است که روند اخذ اطلاعات از مراجع مدنظر در این باره تاکنون با دشواری های فراوان روبرو بوده و مشکلاتی از قبیل به روز نبودن اطلاعات، تأخیر در اخذ پاسخ و بعضا تناقض میان آمارهای دریافتی از مجموعه های موازی، کار را بر متقاضیان دشوار کرده است. به همین دلیل، تأمین اطلاعات دقیق و صحیح و با شرایط برابر برای همگان، اصل مهم دیگری است که بخش غیردولتی برای ورود خود به این عرصه از وزارت نفت انتظار دارد.

جمع بندی

مسائل فوق، مهمترین پیش نیازهای قیمت گذاری گازهای همراه نفت را تشکیل می دهند که در این بین به نظر می رسد حداقل تا این جا زنگنه در گفتار خود نیز آن ها را مورد تایید قرار داده است: «جزئیات فرمول قیمت و محل‌ها و کیفیت و امثال آن را اعلام می‌کنیم. حداکثر زمانی که گاز فلرها را به سرمایه‌گذاران می‌دهیم ۱۰ سال است و دادن خوراک به هر واحدی هم باید زمان مشخصی داشته باشد» حال باید دید آیا این دیدگاه زنگنه به مرحله اجرا هم خواهد رسید و بدنه عملیاتی و کارشناسی وزارت نفت می تواند در عین سرعت و دقت و به دور از پیچیدگی های حاکم بر سازوکارهای اداری این وزارتخانه، زمینه ورود بخش غیردولتی به این عرصه را در عمل فراهم آورد؟ آیا می توان با تکیه بر پتانسیل های این بخش شاهد کاهش هدر رفت گازهای همراه نفت باشیم، یا همچون گذشته بایستی چشم به طرح هایی بدوزیم که وزیر هم به بهره برداری هیچکدام از آن ها زودتر از پنج سال آینده امیدوار نیست!

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری