کد خبر: 5419

چطور در اقتصادی که فعالیت های اقتصادی شفاف نیست، بسیاری از بازارها انحصاری بوده و بنگاه از قدرت قیمت گذاری بالایی برخوردارند و دولت از یک نظام مالیاتی جامع و فراگیر برخوردار نیست، نرخ سود پروژه ها می تواند توسعه فعالیت های مولد اقتصادی را نمایندگی نماید و ملاک تخصیص بهینه منابع قلمداد شود؟

به گزارش قم خبر به نقل از عیارآنلاین، در بندهای متعددی از بسته “خروج غیرتورمی از رکود”، به کاهش رشد پایه پولی و افزایش ضریب فزاینده به عنوان محرک اصلی در رشد نقدینگی اشاره شده است و در عین حال از دخالت دولت در تعیین نرخ سود بانکی انتقاد شده است. بر اساس این دیدگاه، دخالت دولت هم در نرخ گذاری و هم در سهمیه بندی اعتبارات، عامل ایجاد ناهنجاری در رفتار شبکه بانکی معرفی می شود و از این رو، راهکار نیز آزاد سازی تعیین نرخ سود سپرده­ها و تسهیلات بر اساس مکانیزم بازار خواهد بود. در این بین بایستی به نکات ذیل توجه نمود:

۱- بسیاری از بانکداران دولتی و خصوصی، علت ایجاد انحراف در وظایف اصلی خود را دخالت های دولت معرفی می نمایند. بنابراین زمانی که از بانک ها درباره شرکت داری بیش از حد، عدم ارائه تسهیلات به بخش تولید، تشدید فعالیت های سفته بازانه، افزایش تعداد شعب، افزایش روز افزون مطالبات غیرجاری، سوال می شود، دخالت دولت در نرخ گذاری و همچنین زیان انباشته خود را بهانه می نمایند. بنابراین نظرات ارائه شده در بسته دولت، تا حد زیادی منطبق بر نظرات یکی از ذی نفعان یعنی شبکه بانکی است.

۲- صرف نظر از اینکه نظرات مطرح شده در انطباق کامل با دیدگاه های شبکه بانکی است، این سوال مطرح است که آزاد سازی نرخ سود تسهیلات می تواند بانک ها را به رفتار بیاورد یا انگیزه های دیگری شکل دهنده رفتار بانک هاست. آیا نرخ سود پروژه ها نشان دهنده کارایی نهایی سرمایه و نیروی کار در اقتصاد است؟ هر کسی که کمترین شناخت را از اقتصاد ایران داشته باشد، میداند که اغلب پروژه ها و فعالیت هایی که در کشور از سود آوری بالایی برخوردارند در یکی از گروه های زیر قرار می­گیرند:

از رانت منابع ارزان بهره می ببرند
انحصاری هستند
از رانت های اطلاعاتی برخورداند
بر انجام عملیات سفته بازانه تمرکز دارند
در انتظار سودآوری پروژه با افزایش قیمت عایدات سرمایه ای همچون زمین و …. می باشند

حال چطور در اقتصادی که فعالیت های اقتصادی شفاف نیست، بسیاری از بازارها انحصاری بوده و بنگاه از قدرت قیمت گذاری بالایی برخوردارند و دولت از یک نظام مالیاتی جامع و فراگیر برخوردار نیست، نرخ سود پروژه ها می تواند توسعه فعالیت های مولد اقتصادی را نمایندگی نماید و ملاک تخصیص بهینه منابع قلمداد شود. بنابراین یکی از اشکالات بسته دولت، عدم ارزیابی مناسب از شرایط اقتصاد ایران است.

اما راهکار چیست؟ در ابتدا حداقل سه راهکار به منظور اصلاح شبکه بانکی پیشنهاد می گردد که با توجه به شرایط اقتصاد ایران، رقابت بانک ها در دریافت سود را مقید می نماید، البته در بلندمدت که شاخص های توصیف کننده اقتصاد ایران بهبود یابد و نرخ سود پروژه ها، بالا بودن بهره وری و کارایی فعالیت های اقتصادی را نمایندگی نماید می توان تنها به این شاخص بسنده کرد. راهکارهای پیشنهادی به قرار زیر می باشد:

اول-ساماندهی نظام مالیاتی، خصوصا مالیات بر افزایش قیمت زمین و عایدی سرمایه و معاملات سفته بازانه

دوم- سهمیه بندی تخصیص منابع بانکی در بخش های مختلف بر اساس معیارهای طرح شده در بخش های پیشران گزارش دولت و تاکید بر اشتغال زایی به عنوان مساله اول کشور

سوم- نظارت بر شبکه بانکی بر اساس انعقاد عقود صحیح که بر اتصال بخش واقعی و مولد اقتصاد و بخش مجازی تاکید دارد. در واقع بانک ها در نرخ سود آزاد هستند و می توانند رقابت نمایند و تنها بر عقود آنها نظارت دقیقی صورت می گیرد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری