کد خبر: 4417

رئیس کل بانک مرکزی از ایجاد مجمتع ویژه بدهکاران بانکی در دستگاه قضایی خبر داد و گفت: بعد از توافق ژنو با ۴.۲ میلیارد دلار آنگروه از کالاهای اساسی که مورد نیاز کشور بود وارد کشور شده است.

به گزارش قم خبر به نقل از تسنیم، ولی الله سیف با حضور در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما به تشریح دستاوردهای دولت و بانک مرکزی طی یک سال گذشته در حوزه مدیریت نقدینگی و کنترل تورم پرداخت و اظهار داشت: تکلیف و وظیفه اصلی بانک مرکزی کشور توجه به ثبات اقتصادی کشور است و آنچه که این ثبات را تضمین می کند، انضباط در سیاست های پولی کشور و فعالیت های بازار پول است لذا جهت گیری بانک مرکزی در یک سال گذشته حول این محور بوده است.

سیف از کاهش ۷۶ درصدی دامنه تغییرات نرخ ارز طی یک سال گذشته خبر داد و تأکید کرد: ثبات بازار ارز در ماه های گذشته در مقایسه با سال های قبل نیز نشانگر جهت گیری مناسب در این مورد توسط بانک مرکزی است.

* تک نرخی کردن نرخ ارز برنامه مهم بانک مرکزی

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه یکسان سازی نرخ ارز، ایجاد تعادل و ثبات در بازار و ایجاد مقررات سهل و آسان ارزی از دیگر برنامه های بانک مرکزی برای مدریت بازار ارز است، افزود: الان شرایط ثبات نرخ ارز را در بازار داریم چراکه تفاوت نرخ دلار آزاد و مبادله‌ای کاهش یافته است.

این عضو کابینه دولت یازدهم هدف اصلی بانک مرکزی در حوزه ارزی را تک نرخی کردن نرخ ارز عنوان کرد و گفت:البته تک نرخی کردن نرخ ارز نیازمند پیش شرط‌هایی از جمله شفافیت مسائل بین المللی است که آرامش بازار ارز در حال حاضر پیش نیاز دیگر این سیاست‌ است.

وی با بیان اینکه این امر باعث شده است اقتصاد قابلیت پیش بینی پیدا کند و در چنین فضایی سرمایه گذار و فعال اقتصادی جرأت تصمیم گیری پیدا می کند، تصریح کرد: در اقتصاد پرنوسان و بی ثبات، نگاه ها و رویکردها عمدتا کوتاه مدت است و امکان سرمایه گذاری بلندمدت وجود ندارد. این عامل باعث توقف سرمایه گذاری بلندمدت و کلان توسط بخش خصوصی در ۳-۲سال گذشته شده است. عمدتا پروژه ها با سرمایه گذاری بخش دولتی شروع شده است و به دلیل کمبود منابع، بسیاری از آنها نیمه تمام رها شده است.

رئیس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: در این شرایط بخش خصوصی یا عمدتا فعالیت ها را متوقف کرد یا وارد فعالیت های سفته بازی شد. اگر هم پروژه ای توسط بخش خصوصی شروع شد، بدون صرف منابع و با استفاده از منابع شبکه بانکی و بدون ریسک پذیری توسط سرمایه گذار بوده است. چنین پروژه هایی هنگامی که با زیان روبرو شود به صورت نیمه تمام رها شده و روی دست بانک اعطا کننده تسهیلات می ماند.

وی با بیان اینکه در این شرایط بانک مرکزی باید فضای اقتصادی را به گونه ای سامان دهی می کرد تا بتوان در آن تصمیمات جدی گرفت و عرصه برای فعالیت سرمایه گذاران فراهم و باثبات باشد، افزود: یکی از اقتضائات رشد سرمایه گذاری این است که سرمایه گذار به دلیل امکان تحلیل، بتواند جرات ریسک پذیری نیز داشته باشد.

* اختصاص ۲۸۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید در سال ۹۳

این عضو کابینه دولت یازدهم از برنامه بانک مرکزی برای پرداخت ۲۴۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید طی سال ۹۳ خبر داد و گفت: البته با اقدامات انجام شده برای وصول مطالبات معوق و توفیقاتی که در این خصوص داشته ایم می توانیم ۴۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز به این رقم اضافه کنیم.

وی با بیان اینکه حداکثر سازی توان تسهیلات بانکی بعنوان یکی از الزامات اصلی خروج از رکود در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است، افزود: برای رسیدن به این هدف در اولین گام این سیاست تعریف شد که بنگاه داری بانک‌ها طی دامنه زمانی ۳ ساله کاسته شود و بانک‌ها طی هر سال یک سوم این شرکت‌ها و بنگاه‌ها را واگذار کنند.

سیف در همین خصوص تأکید کرد: با تخلفات برخورد می شود تا انضباط به شبکه بانکی بازگردد به همین خاطر ۳ سال به بانک ها فرصت داده شد تا برنامه خود را برای عرضه سهام شرکتهایشان ارائه دهند. حد نصاب ۴۰ درصد پایه سرمایه می تواند مبنای سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها باشد که در حال حاضر این رقم ۵۲ درصد است .

رئیس کل بانک مرکزی همچنین توضیحاتی به بحث های غیرکارشناسی در مورد املاک و مستغلات بانک ها داد و افزود: قضاوت در برابر این مسئله برخوردهای مغرضانه با نظام بانکی است. این موضوع در بانک مرکزی دارای حدنصاب معین ۳۰ درصد سرمایه است. البته در برهه ای این حدنصاب به ۷۰ درصد رسید که عمل درستی نبود.

سیف تصریح کرد: ضابطه کلی در این مورد و انتظار از نظام بانکی این است که طی ۵ سال به استانداردهای مدنظر بانک مرکزی دست یابد. اقدامات در جهت افزایش سرمایه بانک ها و فروش املاک و مستغلات دو روشی است که بانک ها از طریق آن باید به حد نصاب مورد قبول بانک مرکزی نزدیک شوند و توان تسهیلات دهی خود را افزایش دهند.

* سیاست تورمی دولت طی روزهای آتی اعلام می شود

سیف در بخش دیگری از این گفت‌وگو به کاهش تورم طی یک سال گذشته اشاره و تصریح کرد: دولت و بانک مرکزی یک سال بر مهار تورم تمرکز ویژه داشتند البته نسبت به مسئله رکود نیز بی توجه نبوده ایم.

رئیس کل بانک مرکزی ضمن تأکید براینکه هدف تورمی در سال ۹۳ رسیدن به نرخ حداکثر ۲۵ درصد بوده است، ادامه داد:‌ امروز می توانیم بگوییم که حتما در پایان سال ۹۳ تورم کمتر از ۲۵ درصد خواهد شد. البته ممکن است سیاست‌ تورمی دولت در این خصوص طی روزهای آینده اعلام شود. ولی باید توجه داشت که ما در حوزه تورم نرخی را بعنوان نرخ هدف می گوییم که ۱۰۰ درصد از تحقق آن مطمئن باشیم.

وی همچنین از افزایش مطالبات معوق به ۸۵ هزار میلیارد تومان خبر داد و افزود: برخورد با این قضیه نیازمند نگاه کارشناسانه است و باید طبقه بندی درستی از نوع بدهکاران و نوع بدهی ها وجود داشته باشد و راهکارهای متناسب با هرکدام برای وصول و تعیین تکلیف آن ارائه شود.

* مجتمع ویژه بدهکاران بانکی در دستگا قضا تشکیل می شود

سیف افزود: برخی پرونده ها نیاز به برخورد قاطع با همراهی قوه قضاییه دارد در حالی که برخی با مذاکره و ارائه راهکار از سوی مشتری و بانک امکان وصول پیدا می کند.

رئیس کل بانک مرکزی البته این را هم گفت که پرونده تعدادی از بدهکاران دانه درشت به دستگاه قضایی ارسال شده است و ادامه داد: با صحبت‌هایی که با قوه قضائیه داشتیم بنا شده مجمتعی ویژه رسیدگی به پرونده بدهکاران بانکی تشکیل شود؛‌با راه اندازی این مجتمع به طور حتم وصول معوقات بانکی سرعت می یابد.

* ضوابط جدید بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات به مشتریان بانکی

سیف اولویت بندی منابع محدود در اختیار نظام بانکی را ضرورتی اجتناب ناپذیر خواند و گفت: نظام بانکی دارای منابع محدود است و برای اینکه این منابع بیشترین کارآیی را در بهره وری تولید در نظام اقتصادی داشته باشد، بایستی اولویت مصارف به درستی تعیین و هزینه شود.

وی همچنین با تأکید براینکه صورت های مالی حسابرسی شده نیز پیش از اعطای تسهیلات باید مدنظر باشد، تصریح کرد: افراد متقاضی تسهیلات نیز باید به درستی شناسایی شوند و حداقل ۲۵ درصد منابع انجام پروژه توسط تسهیلات گیرنده تامین شود. از طرفی باید سایر روش های تامین مالی نیز به حرکت در آید. بازار سرمایه یکی دیگر از منابع تجهیز سرمایه انجام پروژه ها است در حالی که در حال حاضر سهم عمده تامین مالی بر دوش نظام بانکی است و باید نگرش ها به نظام بانکی اصلاح شود.

رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از گفت‌وگو به برنامه دولت برای جلوگیری از استفاده پول پرقدرت این بانک اشاره کرد و افزود: دیدگاه انضباطی رئیس دولت به بانک مرکزی سبب شده است علی رغم حلاوت هایی که منابع بانک مرکزی برای دستیابی به اهداف کوتاه مدت مسئولان دارد، بر خلاف سال های گذشته از منابع پول پرقدرت بانک مرکزی استفاده نشود.

سیف همچنین درباره استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، گفت: منابع صندوق توسعه ملی در اختیار بانک مرکزی است، اما همه منابع ارزی کشور در دسترس نیست. به طور مثال در تفاهم ژنو این امکان را یافتیم که با آن دست از منابعی که قبلاً به آن دسترسی نداشتیم کالای اساسی وارد کشور کنیم. هم اکنون نیز از این محل کالاهای مختلف مورد نیاز کشور وارد می شود.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری