کد خبر: 2403

چندی پیش به بازدید از خط تولید پراید در شرکت سایپای تهران رفته بودیم. مسئله‌ای که در بدو ورود به کارخانه جلب نظر می‌کرد، تعداد زیاد کارگران بیکاری بود که در اطراف مجموعه مشغول گپ و گفت بودند.

به گزارش قم خبر به نقل از الف، بعد از تایم صبحانه، گفت‌وگویی با یکی از مهندسین خط داشتیم که مهم‌ترین معضل در بهره‌وری خط را ۳۰ تا ۵۰ درصد نیروی انسانی بیکار می‌دانست که به دلیل سیاست‌های شرکت امکان تعدیل آنها وجود نداشت. این امر حتی موجب شده بود که بسیاری از فعالیت‌ها در ایستگاه‌های کاری که توسط ربات‌ها سریع‌تر و ارزان‌تر می‌توانست انجام گیرد، به صورت دستی توسط کارگران انجام شود تا تعداد کارگران بیکار از این بیشتر نشود. البته مشخص است که مدیران شبه دولتی علاقه‌ای نداشته باشند که در دوران مسئولیتشان این شائبه مطرح شود که به خاطر مسائل مالی شرکت دست به تعدیل نیرو زده‌اند.

در مجموع یک ساعتی که در کنار خط بودیم حدود ۲۰ دقیقه کل خط متوقف بود، آن هم به دلیل نرسیدن قطعات داشبورد (!) که در یکی از شرکت‌های اقماری سایپا تولید می‌شود.

خط مونتاژ زانتیا نیز به همراه تجهیزات آن، پس از توقف تولیدش در سایپا به صورت بلا استفاده در سالن خاک می‌خورد.

اگر این واحد صنعتی به جای مدیران شبه دولتی در دست مدیران خصوصی بود دیگر نه شاهد این سطح بهره‌وری پایین در خطوط تولید بودیم، نه تجهیزات و خطوط تولید به صورت راکد به حال خود رها می‌شدند و نه لازم بود مردم برای خرید ارزان‌ترین خودروی داخلی بیش از ۲۰ میلیون تومان پول بپردازند.

حال که بار دیگر شورای رقابت مهر تاییدی بر افزایش قیمت خودروها زده باید پرسید که آیا مردم ۲۰ میلیون تومان پول پراید می‌دهند یا هزینه سیاست‌های غلط مدیران خودروساز یا حقوق کارگران بیکار را؟

این نمونه بیانگر آن است که سیاست غلط نحوه حمایت از خودروسازان داخلی نتیجه دیگری جز ضعیف شدن صنعت ملی و کاهش قدرت خرید مردم نداشته است.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری