کد خبر: 15771

در نخستین جلسه شورای پول و اعتبار در سال ۱۳۹۴، کلیات مقررات ناظر بر بانکداری برون مرزی تصویب شد.

به گزارش قم خبر به نقل از خبرگزاری صداو سیما، در این جلسه مقرر شد ،جزئیات مقررات ناظر بر بانکداری برون مرزی در جلسه آینده شورا بررسی شود.

همچنین قرار بود در این جلسه موضوع کارمزد تراکنش سامانه های بانکداری الکترونیک ، تسهیلات مسکن ،‌ موسسه های اعتباری و نرخ سود تسهیلات بانکی نیز مطرح شود.

کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی با هدف حمایت از تولید از برنامه های دولت در سال ۹۴ است.

شورای پول و اعتبار عالی ترین نهاد تصمیم گیر سیاست های پولی و مالی کشور است که وزیر امور اقتصادی و دارائی ،‌ رئیس کل بانک مرکزی ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ، دو تن از وزرا به انتخاب هیئت وزیران ، وزیر صنعت، معدن تجارت ،‌دو کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی ،دادستان کل کشور ، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ،‌ رئیس اتاق تعاون ،‌ نمایندگان کمیسیونهای "امور اقتصادی" و " برنامه و بودجه و محاسبات" مجلس شورای اسلامی اعضای آن هستند و ریاست این شورا بر عهده رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری