چرا با گذشت چندین سال و افزایش قیمت وثایق در اختیار بانک‌ها هنوز وثایق بدهکاران توان پوشش بدهی آنها را ندارد؟ در صورتی که بانک‌ها ۱۲۰درصد اصل و سود بانکی را در زمان اعطای وام طبق قانون وثیقه می‌گیرند.

به گزارش قم خبر ، روزنامه «جوان» در صفحه اقتصادی شماره امروز خود نوشت:

آخرین رقمی که درباره معوقات بانکی اعلام شده است، رقم ۹۳ هزار میلیارد تومان از زبان اکبر سهیلی‌پور رئیس سازمان حسابرسی است، البته این رقم تا همین چندی پیش، بیشتر از مبلغ یادشده‌ بود که به سرعت روند کاهشی به خود گرفته است! بسیاری از این معوقات بانکی دیگر پول نخواهند شد و باید سوخت شده تلقی شود. برخی از این معوقات نیز با روش‌های هوشمندانه و جالب تعدادی از بانک‌ها پاک می‌شود!

برخی از آگاهان امر معتقدند مطالبات معوق بانک‌ها بسیار بیشتر از ۹۳هزار میلیارد تومان است زیرا بسیاری از بانک‌ها ضمن اینکه آمارهای واقعی از مطالبات خود بروز نمی‌دهند بلکه بسیاری از وام‌ها را با پرداخت تسهیلات جدید به وام در جریان تبدیل و به این صورت مطالبات واقعی از دید مسئولان مخفی نگه داشته می‌شود. گفتنی است فاکتور اصلی مطالبات معوق، بعضاً مماشات برخی از بانک‌ها و طی مسیر نادرست پرداخت تسهیلات کلان است.

یک سؤال جدی در این بین مطرح است، چرا با گذشت چندین سال و افزایش قیمت وثایق در اختیار بانک‌ها هنوز وثایق بدهکاران توان پوشش بدهی آنها را ندارد؟ در صورتی که بانک‌ها ۱۲۰درصد اصل و سود بانکی را در زمان اعطای وام طبق قانون وثیقه می‌گیرند، بنابراین مسیر دریافت و پرداخت تسهیلات کلان درست طی نشده و خطاهایی چه سیستمی و فردی مطرح است، به عنوان مثال یکی از بانک‌های خصوصی طبق گفته رئیس قوه قضائیه، به یک فرد وام کلان ۶۵۰۰میلیارد تومانی خارج از قوانین و مقررات داده است.

اگر بخواهیم مطالبات بانکی را نقد کنیم یا از بروز چنین حوادثی پرهیز شود، باید چندین موضوع مهم را جدی‌تر بگیریم: نخست اینکه وام‌های تبصره‌ای و تکلیفی را به راحتی و بدون در نظر گرفتن سفارشات خاص و با وثایق ناچیز کنترل یا حذف کنیم. دوم اینکه اعطای وام را تنها محدود به دریافت اعتبار سنجی از مشتری کنیم. سوم اینکه میزان وام‌ها را شناور سازیم و یک سقف مشخص اعلام نکنیم، یعنی به بانک‌ها نگوییم که مثلاً شما می‌توانید ۱۰۰ فقره وام ۱۰۰ میلیون تومانی بدهید. باید پرداخت وام را براساس اقشار، درآمد، فیش حقوقی، نوع قرارداد و فعالیت یک واحد تولیدی در نظر گرفت. وام‌ها و افراد باید درجه‌بندی شوند و هر گروه، تولید‌کننده، اشخاص عادی و غیره براساس درجه‌ای که دریافت می‌کند، وام بگیرد. چهارم اینکه بانک مرکزی قوه نظارتی خود را از کلان به سیسم خرد تبدیل کند. نمی‌توان انتظار داشت که بانک مرکزی با یک معاونت نظارتی بتواند به بیش از ۳۰ بانک و مؤسسه مالی رسیدگی کند. سیستم آنلاین پرداخت تسهیلات و ثبت آن می‌تواند در رهگیری وام‌ها و بررسی موردی کمک شایانی کند.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری