کد خبر: 13

محمدکاظم انبارلویی

اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در ایران بدون شک یک رویداد مهم اقتصادی محسوب می‌شود که دولت دهم این قانون را با همه حسن و قبح آن اجرا کرد.

به گزراشپارس،   دولت های پیشین با آنکه ملزم به تدوین، تصویب و اجرای آن در برنامه های پنج ساله بودند، به دلیل تبعات غیرقابل پیش بینی آن زیر بار اجرا نمی رفتند. دولت دهم با شجاعت پای در تصویب و اجرا نهاد که طبیعی است در این آزمون ممکن است خطاهایی را نیز داشته باشد. دولت جدید برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها باید دقت کند خطاهایی را که در فاز اول وجود داشته، مرتکب نشود. برای این مهم باید معلوم شود در اجرای قانون چه خطایی صورت گرفته است.

تاکنون هیچ یک از مقامات دولتی چه در سازمان هدفمندی یارانه ها و چه در وزارت نفت و نیرو، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نگفته اند ایراد قانون چه بوده و نقص در اجرا چگونه اتفاق افتاده است. حتی دیوان محاسبات در تفریغ این قانون وفق اصل ۵۵ قانون اساسی دیدگاه کارشناسی خود را در این مورد ابراز نکرده است.

در اولین گام در احصای منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مجلس با تقدیم یک طرح دو فوریتی تقاضای تفسیر ماده ۱۲ قانون هدفمندی یارانه ها را کرد.  

در متن استفساریه آمده است: آیا منظور از عبارت « تمام منابع حاصل از اجرای این قانون» در ماده ۱۲ قانون هدفمندی یارانه ها فقط مابه التفاوت قیمت فروش حامل های انرژی و سایر موارد موضوع این قانون قبل و بعد از اجرای این قانون است.

مجلس هم در پاسخ استفساریه گفته است: « بله منظور از این   عبارت فقط مابه التفاوت است و کل مبالغ فروش را شامل نمی شود. »

با دقت در ماده ۱۲ قانون هدفمندی یارانه ها معلوم می شود که اصلا واژه مابه التفاوت در این ماده وجود ندارد که تقاضای استفساریه شده است.

با توجه به اینکه متن استفساریه طرح دو فوریتی مجلس است، معلوم می شود دولت در اجرا ابهام نداشته و مجلس برای تکمیل قانون این تفسیر را به قانون اضافه کرده است.

بر مبنای این تفسیر فروش نفت خام در داخل بلاموضوع می شود و مستند به حساب های فی مابین خزانه داری کل، شرکت ملی نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی به صورت جمعی- خرجی درمی آید. بر مبنای این تفسیر دیگر تبصره « الف» ماده یک قانون هدفمندی یارانه ها به عنوان یکی از منابع اصلی حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها حذف می شود.

به تعبیر اجرایی کلمه شرکت ملی نفت طرف حساب سازمان هدفمندی یارانه ها و خزانه نیست بلکه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی طرف حساب سازمان هدفمندی و خزانه داری کل کشور است.

اینکه این نوع احصاء منابع و زاویه اجرا چه اشکالی به وجود می آورد، مورد بحث ما نیست. اما کسر و نقصان و اختلاف در محاسبه میزان واقعی و تقویم محاسبات منابع اجتناب ناپذیر خواهد بود کما اینکه همیشه بین دولت و مجلس در تقویم محاسبه منابع حاصل از اجرای این قانون مناقشه بوده است.

حال دولت جدید با نوشتن آیین نامه اجرایی تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۹۳ گام در عملیاتی کردن فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها گذاشته و شیوه ای دیگر را برگزیده است.

دولت در ماده ۲ مصوبه مورخه ۱۰/۱/۹۳ کاری به مابه التفاوت قیمت فرآورده ها ندارد. یکسره رفته است سراغ فروش نفت خام در داخل و در بند « الف» این مصوبه مبنای محاسبه را فروش نفت خام تحویلی به پالایشگاه ها به عنوان اولین منبع مطالبه کرده است.

طبیعی است این مطالبه باید از شرکت ملی نفت باشد چون شرکت ملی نفت وجوه ناشی از فروش نفت خام را از پالایشگاه ها طلب می کند. اما در مصوبه دولت طلب خود را از شرکت ملی پالایش و پخش مطالبه کرده است. سئوالی که مطرح است این است که تکلیف تفسیر ماده ۱۲ قانون هدفمند کردن یارانه ها چه می شود؟

سئوال دوم این است که سود ناشی از افزایش حامل های انرژی چه می شود؟ آیا این سود جزء منابع حاصل از هدفمندی است؟ اگر هست چرا در آیین نامه به آن اشاره نشده است؟

معلوم نیست دولت یازدهم چرا متن استفساریه را کنار گذاشته است. مصوبه یادشده دولت در بند « ب» همانند بند « الف» از فروش گاز خام یا گاز طبیعی یاد نمی کند بلکه روی فروش گاز فرآوری شده حساب باز کرده است. نکته مهم تر اینکه منابع حاصل از خوراک پتروشیمی ها مستند به تبصره ماده « ب» بند « الف» قانون هدفمندی یارانه ها را مورد غفلت قرار می دهد.

با کمی دقت در احصای تمام منابع حاصل از اجرای قانون معلوم می شود که در آیین نامه به ابهامات موجود پاسخ داده نشده است. اقلام درآمدی بسیاری که در قانون هدفمندی آمده را نادیده گرفته است. همین عدم دقت باعث می شود در آینده در اجرای قانون داد مجریان از کسر و نقصان پدیدآمده به آسمان برود.  

در این مورد گفتنی ها بسیار است. نمونه هایی که ذکر شد، برای این است که نگذاریم پس از اجرا باز در دولت و مجلس این سخن شنیده شود که قانون را « بد» و « غلط» اجرا کردند.

اگر قانون نقص دارد، مجلس و دولت در رفع نواقص آن اقدام کنند. اگر نقصی وجود ندارد، نباید در آیین نامه اجرای قانون دور زده شود و منابع عظیم درآمدی آن دچار هرزرفت گردد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری