کد خبر: 11844

مسؤولان برای کور کردن گره برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی به غیر از تکذیب‌های پیاپی، سیاست عجیبی اتخاذ کردند و به جای پاسخگویی، در نقش یک شاکی ظاهر شدند!

به گزارش قم خبر، در حالی که دیروز سخنگوی دولت برداشت ۱/۴ میلیارد دلاری از صندوق توسعه را «کذب» دانست، معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد: «مصوبه برداشت ۱/۴ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی محرمانه بوده و نباید رسانه‌ای می‌شد»!

به گزارش تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، اسحاق جهانگیری سه‌شنبه‌شب در هم‌اندیشی مدیران‌عامل بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری که در راستای برنامه خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی در کشور برگزار شد، گفت: در سال جاری ۳۱ درصد منابع ارزی حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی واریز شده که این رقم برای سال آینده ۲۰ درصد در نظر گرفته شده تا بتوان بخشی از مشکلات گذشته را برطرف کرد.

جهانگیری با اشاره به برخی سخنان که این روزها درباره دولت مطرح می‌شود، گفت: برخی افراد اصرار می‌ورزند که در دولت تدبیر و امید هم کارهای خلاف قانون انجام می‌شود و بر این اتهام خود پافشاری و سعی می‌کنند مطالب غیرواقع را واقعی جلوه دهند. وی افزود: یکی از این موارد، اتهامی است که به دولت وارد شده و می‌گویند دولت تدبیر و امید ۱/۴ میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی برداشت کرده و این در حالی است که این رقم مربوط به ارزهای حاصل از فروش نفت است که بانک مرکزی سهم بخش‌های مختلف از جمله صندوق توسعه ملی را به آنان اختصاص داده است. جهانگیری با ابراز تعجب از طرح موضوع ۱/۴میلیارد دلار در رسانه‌ها، آن را یکی از مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و موضوعی سری خواند و گفت: جای تعجب است که چگونه جزئیات اسناد دارای طبقه‌بندی در رسانه‌ها مطرح می‌شود و بی‌تردید کسانی که در این زمینه نقش دارند و مصالح کشور را در نظر نمی‌گیرند، در مقابل تاریخ و قانون مسؤولند.

نوبخت باز هم تکذیب کرد

محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت دیروز در مقام یک شاکی ظاهر شد. وی با اشاره به انتشار خبر برداشت ۱/۴ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی، اظهار داشت: یکی از سایت‌ها نامه دیوان محاسبات برای مجلس که یک مصوبه سری بود را در شرایط تحریم منتشر کرد و به دروغ یک بار دیگر اعلام کرد که دولت ۱/۴ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده و بنده ضمن تکذیب مجدد این موضوع اعلام می‌کنم دولت هیچ برداشتی نداشته و چنین اقدامی صورت نگرفته و این مساله مرتبط با فروش نفت و فرآورده‌های نفتی بود که بانک مرکزی با مجوز قانونی آن را تبدیل به ریال کرد. نوبخت تاکید کرد: همان قدر که قوه مجریه و بنده در صندوق توسعه ملی نقش داریم، نمایندگان سایر قوا نیز بر این صندوق نظارت داشته و در آن نماینده دارند. از جمله نماینده دیوان محاسبات که در هیات نظارت این صندوق حضور دارد و با تمام این اوصاف اسناد این صندوق و تراز آن به‌گونه‌ای نیست که بشود برداشت ۱/۴ میلیارد دلار را کتمان کرد و تمام تغییرات در این تراز نشان داده می‌شود.

ماجرا چه بود؟

در فروردین امسال از سوی میرکاظمی، رئیس وقت کمیسیون انرژی مجلس خبر برداشت ۱/۴ میلیارد دلاری دولت یازدهم از صندوق توسعه ملی منتشر شد. ناصر موسوی‌لارگانی، عضو هیات امنای صندوق توسعه ملی نیز در این باره گفته بود: تا آنجایی که اطلاع دارم این مبلغ برداشت شده و مجوز آن را نیز ستاد تدابیر ویژه صادر کرده است. گفته شده آخر سال مقداری از درآمد فروش نفت را دولت نتوانسته بموقع دریافت کند و این پول را از صندوق توسعه قرض گرفته تا بعد پول را به صندوق بازگرداند. تا آنجایی که اطلاع دارم اساسنامه صندوق چنین اجازه‌‌ای را نداده است، چنانکه در دولت قبل نیز چنین تصمیمی گرفته شده بود اما به نتیجه نرسید. تاکنون پول برداشت شده به صندوق توسعه ملی بازنگشته است. این موضوع را قطعا پیگیری می‌کنیم و دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور نیز می‌توانند به این موضوع ورود کند و باید مشخص شود دولت چه موقع قصد واریز این مبلغ را دارد. این برداشت از صندوق توسعه ملی غیرقانونی بوده و مسؤولان باید پاسخگو باشند. بعد از انتشار این اخبار سخنگوی دولت و تیم اقتصادی دولت بشدت آن را تکذیب کردند اما هفته گذشته دیوان محاسبات بعد از ماه‌ها تایید کرد دولت از صندوق توسعه ملی برداشت غیرقانونی کرده است. دیوان محاسبات با ارائه سند اعلام کرد دولت از صندوق برداشت غیر قانونی کرده اما گویا مسؤولان خودشان را به آن راه زده‌اند و باز هم اقدام غیرقانونی را تکذیب می‌کنند. همچنین کمیسیون برنامه و بودجه گزارش مفصلی در ۱۷ آذر از برداشت از صندوق منتشر و غیر قانونی بودن این برداشت را تایید کرد. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در واکنش به تایید برداشت غیرقانونی دولت از صندوق توسعه ملی گفت: این یک حرف غیرواقعی است. ما سال گذشته از صندوق توسعه چیزی را برداشت نکردیم و به هیچ‌وجه برداشتی نداشته‌ایم. ۱/۴ میلیارد دلار از منابع درآمدی دولت که ناشی از فروش نفت بود در یک شرکت اماراتی بوده و به دلیل تحریم‌ها به حساب بانک مرکزی واریز نشد.

طلب دیگران را هم از صندوق بگیرید!

اظهارات نوبخت واکنش‌های بسیاری را در پی داشت. مثلا جعفر قادری، عضو کمیسیون بودجه مجلس اینگونه پاسخ اظهارات نوبخت را داد: «دولت نفت را برای فروش به شرکت نیکو داد اما این شرکت نتوانست به تعهدات خود عمل کرده و پول فروش را به دولت بدهد. پس از این اتفاق به جای آنکه برای وصول طلب پیگیری‌های لازم را انجام دهند، طلب‌شان را از شرکت نیکو به صندوق توسعه ملی منتقل کرده و به جای آن از صندوق توسعه ملی استفاده کردند؛ در واقع آنها از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین منابع مالی خود بهره بردند. به فرض اگر این شکل، شکل درستی است دولت می‌تواند در طلب بابک زنجانی نیز همین‌گونه برخورد کند یعنی آنها می‌توانند اسناد طلب از بابک زنجانی را به صندوق توسعه ملی داده و از منابع صندوق در بودجه استفاده کنند یا اگر ما منابعی در چین و هند داریم، دولت می‌تواند حواله آنها را به بانک مرکزی داده و به جایش ریال بگیرد. این اقدام برداشت از منابع صندوق توسعه ملی است که کمیسیون نیز اینگونه تشخیص داده و این تشخیص صحیحی است و گزارش هم در صحن قرائت می‌شود.

سیدمسعود میرکاظمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز در این باره می‌گوید: دولت اواخر سال گذشته با مجوزی از ستاد تدابیر ویژه اقتصادی ۱/۴ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرد با این عنوان که وقتی یکی از شرکت‌های خارجی خریدار نفت ایران بدهی خود را از این بابت پرداخت کرد این پول را جایگزین کنند. براساس اطلاعاتی که به مجلس رسیده است، شرکت یاد شده که یک شرکت اماراتی است نه تنها بدهی خود را پرداخت نکرده است بلکه در جریان تحریم‌ها همزمان با مذاکرات میزان بدهی آن افزایش یافته است. به چند دلیل برداشت از صندوق توسعه ملی خلاف قانون بوده است؛ تخلف اول آن است که براساس بند ۲ قانون بودجه صراحتاً برداشت دولت از صندوق توسعه ملی و ذخایر ارزی بانک مرکزی به جز مواردی که در متن قانون به آنها اشاره شده ممنوع است. اشتباه دوم دولت آن بوده است که اواخر فروردین ۹۳ طبق مصوبه‌ای محل برداشت این منابع را از صندوق توسعه ملی به ذخایر بانک مرکزی تغییر داده‌ که این کار را هم براساس همان بند قانون بودجه ممنوع است.
خبر برداشت از صندوق محرمانه نیست
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اعلام اینکه موضوع برداشت از صندوق توسعه ربطی به امنیت ملی ندارد که محرمانه باشد، گفت: اگر مصوبه برداشت ۱/۴ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی محرمانه بود، شورایعالی امنیت ملی این موضوع را اعلام می‌کرد. جعفر قادری در گفت‌وگو با تسنیم درباره محرمانه بودن اعلام مصوبه برداشت ۱/۴ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی با تأکید بر اینکه در این مورد بحث محرمانه ماندن موضوعیت ندارد، یادآور شد: ستاد تدابیر ویژه مکلف شده است مصوبات خود را به اطلاع شورای امنیت ملی برساند. وی با اشاره به اینکه دیوان محاسبات طی گزارشی برداشت دولت از صندوق توسعه ملی را به اطلاع کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی رساند، گفت: طبق بررسی‌های صورت گرفته توسط کمیسیون برنامه و بودجه مجلس این برداشت غیرقانونی است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه خبر برداشت صورت گرفته از صندوق توسعه ملی محرمانه نبود، توضیح داد: اگر این موضوع توسط شورای امنیت ملی محرمانه اعلام می‌شد، ستاد تدابیر ویژه اجازه انتشار آن را نداشت ولی وقتی این موضوع در کمیسیون‌ها اعلام می‌شود، ‌محرمانه نیست. قادری با بیان اینکه معمولاً مواردی که امنیت ملی کشور در خطر باشد محرمانه اعلام می‌شود، گفت: خبر برداشت از صندوق توسعه ملی ربطی به امنیت ملی کشور ندارد. نماینده مردم شیراز در مجلس با اظهار اینکه راه‌های دیگر برای تأمین منابع ملی وجود داشت، گفت: بنابراین نیازی نبود دولت این اقدام را انجام دهد. حال که نتایج تحقیق و تفحص ۸ ماهه مجلس درباره برداشت غیرقانونی دولت از صندوق توسعه ملی منتشر شده است، مسؤولان دولت به جای اینکه انتشار اینگونه اخبار را سری و محرمانه جلوه دهند یا دروغ بخوانند، بهتر است به مراجع رسمی و نظارتی کشور پاسخ بدهند که دلیل این برداشت غیرقانونی چه بوده است و جای مسائل اصلی و فرعی را عوض نکنند. الان مساله اصلی این نیست که این خبر محرمانه بوده یا نبوده و کدام سایت و رسانه اول منتشر کرده، بلکه مساله اصلی این است که برداشتی از صندوق توسعه ملی شده و تفحص ۸ ماهه مجلس نشان می‌دهد این برداشت غیرقانونی بوده است و لازم است مسؤولان در این باره پاسخ بدهند.

متن کامل گزارش دیوان محاسبات درباره برداشت غیرقانونی دولت از صندوق

با احترام، عطف به نامه شماره ۳۷۸۳۶ مورخ ۴/۶/۱۳۹۳ عنوان ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و پیرو گزارش‌های این دیوان راجع به برداشت ۱/۴ میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی مصوبه جلسه ۲۲۹ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۲ ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مبنی بر انتقال مبلغ ۱/۴ میلیارد دلار مطالبات شرکت .... از شرکت.... به حساب‌های قابل مصرف صندوق توسعه ملی و تسویه‌حساب نسبت به تکالیف بودجه‌ای موضوع بند ۲-۳ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور به استحضار می‌رساند:

در تاریخ ۲۶ اسفند ۹۲ طبق سند حسابداری معادل ۴،۱۰۵،۴۱۹،۱۳۶ دلار با نرخ تسعیر ۲۴،۸۰۱ ریال به ازای هر دلار به والور ۲۰۱۴/۳/۱۷ معادل ریالی ۵/۱۰۱،۸۱۸ میلیارد ریال به شرح ذیل در حساب‌های مربوطه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعمال شده است.

۱- اعمال حساب واریزی به حساب ۲۲۵خزانه (ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۱) به مبلغ ۶۴،۸۷۶ میلیارد ریال معادل ۵۸/۲،۶۱۵،۵۳۴،۳۳۲ دلار

۲- اعمال حساب واریزی به حساب صندوق توسعه ملی بابت ۲ درصد عیدانه به میزان ۹۲/۹۱،۴۹۷،۶۷۳دلار

۳- اعمال حساب واریزی به حساب صندوق توسعه ملی بابت ۲۰درصد سهم صندوق به میزان ۹۱۴،۰۲۰،۲۷۹ دلار

۴- اعمال حساب واریزی به حساب‌های خزانه نزد بانک مرکزی در اجرای ماده‌واحده، اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور مربوط به ۶درصد سهم فاینانس از محل صندوق توسعه ملی به میزان ۷/۲۷۴،۲۰۶،۰۸۲ دلار

۵- اعمال حساب واریزی به حساب ۲۴۳ شرکت ملی نفت ایران بابت ۵/۱۴درصد سهم نفت با میزان ۸/۲۱۰،۱۶۰،۷۶۶ دلار

با ارائه گزارش به موقع توسط دیوان محاسبات موضوع گزارش شماره ۹۷۶/۱۵۰۱۲/م/۲ مورخ ۲۵ فروردین ۹۳ عنوان ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و ریاست محترم کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات و ورود بهنگام و قاطع مجلس محترم نسبت به موضوع. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۳ اقدام به صدور سند اصلاحی به شماره ۲۲۱۷۵ مورخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۲ نموده که در اثر صدور سند اصلاحی، برداشت از منابع ارزی بانک مرکزی جایگزین برداشت از حساب‌های صندوق توسعه ملی گردیده است.

ملاحظه می‌فرمایند با صدور سند اصلاحی و جایگزین منابع ارزی بانک مرکزی با منابع صندوق توسعه ملی، مغایرت اقدام بانک مرکزی جمهوری اسلامی با حکم بند ۲-۲ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور(استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی و منابع صندوق توسعه ملی به استثنای مجوزهای صادره این قانون برای تأمین نیازهای بودجه کل کشور به هر شکل ممنوع است) با مصوبه جلسه ۲۲۹ ستاد تدابیر ویژه اقتصادی نیز غیرمرتبط شده است. شایان ذکر است در راستای اقدامات مذکور پرونده‌ای در دادسرای دیوان محاسبات کشور به شماره ۹۷۶/۱۵۹۲۶/س/۲ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۳ تشکیل شده است.

 

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری