طرح بازبینی پروانه‌های شرکت‌های اینترنتی که رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور آن را طرحی ضروری در شرایط فعلی بازار اینترنت کشور می‌داند تاکنون مورد انتقاد برخی شرکت‌های اینترنتی قرار گرفته است.

به گزارش قم خبر ؛ ایسنا نوشت: دبیر انجمن شرکت‌های اینترنتی معتقد است اساسا با شیوه‌ای که سازمان تنظیم مقررات ارتباطات برای بازنگری پروانه شرکت‌های اینترنتی در نظر گرفته است اعمال نوع جدید پروانه‌ها باید متوقف شود.

اما برخی از شرکت‌های اینترنتی با تاکید بر اینکه فضای حاکم بر بازار شرکت‌های اینترنتی فضای نامناسبی است بر لزوم اجرای طرح بازنگری رگولاتوری تاکید می‌کنند. برخی از این شرکت‌ها تغییرات جدید را به طور کامل قبول دارند درحالیکه برخی شرکت‌های دیگر اعمال یکسری اصلاحات را در پیشنویس این طرح ضروری می‌دانند.

در نیمه شهریورماه بود که تعدادی از شرکت‌های اینترنتی با برگزاری نشستی که قرار بود یکی از اعضای سازمان تنظیم مقررات رادیویی به نمایندگی از این سازمان در آن حضور داشته باشد، به بررسی ابعاد پیشنویس طرحی که با عنوان طرح بازنگری پروانه شرکت‌های اینترنتی PAP و ISP مطرح شده بود پرداختند.

این جلسه در نهایت بدون اینکه هیچ‌یک از اعضای رگولاتوری در آن حضور داشته باشند به یک نشست یک سویه مخالفان طرح بازبینی پروانه‌ها تبدیل شد.

طرح بازبینی پروانه شرکت‌های اینترنتی علاوه بر آنکه به شرکت‌های ندا یا PAP اجازه می‌دهد ۷۰ درصد پهنای باندشان را به صورت مستقیم به فروش برسانند و تنها ۳۰ درصد آن را به صورت اجباری در اختیار ISPها قرار دهند، شامل کف جدیدی برای ارائه خدمات می‌شود که به عدم تمدید پروانه برخی ISPهای کوچک منجر می‌شود.

انجمن شرکت‌های اینترنتی پس برگزاری این نشست کوچک که تعداد انگشت‌شماری از شرکت‌های اینترنتی نیز در آن حضور داشتند، گردهم‌آیی بزرگتری را در اتاق بازرگانی تهران و با حضور ۴۰۰ شرکت اینترنتی و رضا شیوا، رییس شورای رقابت، سعید مهدیون، معاون دبیر شورای عالی فضای مجازی و چند نفر از نمایندگان دول و رگولاتوری برگزار کرد.

این‌بار علمی با موضع محکم‌تری در مقابل طرح بازبینی پروانه شرکت‌های اینترنتی گرفت و آن را سند نابودی تعداد زیادی از شرکت‌های اینترنتی دانست که بیش از ۱۰ سال در این حوزه فعالیت می‌کنند.

از سوی دیگر رییس شورای رقابت نیز که در ابتدای این گردهم‌آیی به گفته خودش از موضوع جلسه اطلاع چندانی نداشت در پاسخ به دیدگاه دبیر انجمن شرکت‌های اینترنتی در باره طرح بازبینی، این طرح را با ابعادی که علمی تشریح کرده بود طرحی انحصارطلبانه داست و گفت که شورای رقابت در مقابل تمامی طرح‌هایی که به ایجاد فضای تبعیض‌آمیز منجر می‌شود ایستادگی خواهد کرد.

اما نظر برخی شرکت‌کنندگان گردهمایی شرکت‌های اینترنتی متفاوت بود؛ معاون دبیر شورای عالی فضای مجازی وجود تعداد زیادی از شرکت‌های اینترنتی که نتوانسته‌اند در کار خود پیشرفتی ایجاد کنند و با سیستم‌های قدیمی خدمات اینترنتی را ارئه می‌دهند در این بازار غیر ضروری دانست و تصریح کرد: راه‌حل مشکل شرکت‌های اینترنتی ایجاد یک کنسرسیوم برای بالا‌بردن توان این شرکت‌ها است.

از سوی دیگر رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با موضع گیری در برابر مخالفان بازنگری پروانه شرکت‌های اینترنتی موضع متفاوتی را در باره پیشنویسی که از سوی سازمان تنظیم مقررات تهیه شده بود اتخاذ کرد.

کاظم آیت‌اللهی در این باره با تاکید براینکه عدم بازنگری در پروانه‌هایی که ده سال پیش برای شرکت‌های اینترنتی تهیه شده است نه تنها به ادامه فعالیت‌های خاکستری برخی از شرکت‌ها در فضای بازار اینترنت کشور کمک می‌کند بلکه به روند انحصار گرایی در این بازار نیز دامن خواهد زد.

نظر رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای درباره بازنگری در پروانه شرکت‌های اینترنتی این است که اگرچه انجام این بازنگری در فضای فعلی که در کنار مخابرات که به عنوان یک بخش خصوصی غیر برابر با شرکت‌های اینترنتی رقابت می‌کند و توانسه است به گفته خود این شرکت دو برابر ظرفیتی که این شرکت‌ها در طول ۱۰ سال فعالیت خود ارائه می‌دهند را طی دو سال ارائه دهد، برخی شرکت‌های PAP نیز با گرفتن پروانه‌های متعدد به ارائه سرویس به صورت مستقیم اقدام می‌کنند که این امر نیز به نوعی باعث از بین رفتن تدریجی شرکت‌های ISP می‌شود.

نکته‌ای که شاید هر دو گروه طرفداران نظر انجمن شرکت‌های اینترنتی و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بر سر آن توافق دارند این است که پیش نویس تهیه شده فعلی برای بازبینی پروانه شرکت‌های اینترنتی پیش‌نیس مناسبی نیست و در نهایت به نفع بازار اینترنت کشور نخواهد بود.

به همین دلیل در کنار نامه اعتراض آمیزی که انجمن شرکت‌های اینترنتی خطاب به وزیر ارتباطات تهیه کرده‌ بودند، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز متنی را با عنوان جمع‌بندی پیشنهادات اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برای اصلاح پیش‌نویس اصول پیشنهادی پروانه‌های ارتباطات ثابت در ۱۹ بند تنظیم کرده و آن را در اختیار سازمان تنظیم مقررات رادیویی قرار داد.

در متن این جمع بندی آمده است که تعریف و توصیف دقیق حوزه فعالیت شرکت سرویس‌دهنده (ISP یا هر نام دیگر) در پروانه و تصریح بر امکان ارائه‌ی کلیه خدمات اینترنتی و انتقال داده‌ها فارغ از فناوری (مشابه آنچه در مورد شرکت‌های دریافت‌کننده پروانه FCP اشاره گردیده است). این امر یکی از اصلی‌ترین مطالبات در این زمینه است که بدون تحقق آن هرگونه پروانه‌ای با تعریف و محدوده فعالیت مبهم برای ارائه‌ی خدمات، ناقص، مناقشه برانگیز و فاقد کارایی خواهد بود.

همچنین آمده است از آنجا که اغلب شرکت‌هایی که در حال حاضر دارای پروانه ISDP هستند، در پیش‌نویس ارائه شده پروانه ارائه سرویس (ISP) را دریافت خواهند کرد، لذا برای پرهیز از هرگونه اختلال در فعالیت جاری شرکت‌ها ضروری است در پروانه جدید امکان ارائه‌ی خدمات به همه متقاضیان از جمله دیگر شرکت‌های اینترنتی (خدمات B۲B) به رسمتی شناخته شود، در این راستا ضروری است حدود مجاز خدمات فعلی (ISDPها به عنوان کف مطالبه شرکت‌های سرویس‌دهنده مورد نظر قرار گیرد و سازمان محدودیتی در ارائه‌ی خدمات را برای این شرکت‌ها وضع کنند.

در ادامه همچنین بر پرهیز جدی از تصویب نکاتی در پروانه‌ها که خدمات و فعالیت اقتصادی جاری شرکت‌های اینترنتی (اعم از ISP، ISDP و PAP) را با تهدید مواجه کند یا در زمانی کوتاه شرکت‌ها را در تنگنای تصمیم‌گیری قرار دهد تاکید و پیشنهاد شده شرکت‌ها امکان ادامه‌ی فعالیت براساس پروانه‌های موجود را داشته باشند و گذر به پروانه‌های جدید با طراحی تشویقی و نه با الزام و اجبار صورت پذیرد. بدیهی است که این گذر می‌بایست با رعایت حقوق مکتسبه دارندگان فعلی پروانه صورت پذیرد.

بر این اساس از آنجا که پروانه‌های پیشنهادی با دو عنوان FCP برای ایجاد شبکه و ارائه‌ی خدمات و ISP برای ارائه‌ی خدمات است، ضروری است حقوق شرکت‌های ISP و ISDP فعلی برای ادامه‌ی فعالیت با شبکه‌های موجود مانند ارتباطات رادیویی بر فرکانس آزاد یا ارتباطات دارای پروانه بر روی فرکانس‌های غیر آزاد مورد تصریح قرار گیرد و تنها در مواردی که منابع ملی محدود می‌باشند (مانند فرکانس ارائه خدمات LTE) و یا به لحاظ عملی امکان حضور همزمان تمامی شرکت‌ها وجود ندارد (مانند نصب DSLAM در مراکز مخابراتی)، شرکت‌های FCP مجاز و موظف به ایجاد ظرفیت برای خدمات خود و شرکت‌های ISP گردند.

ضروری است حق خرید مستقیم و انتقال پهنای باند از شرکت ارتباطات زیرساخت برای شرکت‌های دریافت‌کننده پروانه سرویس (ISP) محفوظ باشد و در پروانه جدید نیز مورد تایید قرار گیرد.

بر این اساس باید قواعد حاکم بر روابط میان شرکتها به ویژه اصول حاکم بر روابط بین شرکت‌های FCP و ISP به روشنی تعریف و تبیین گردد. همچنین با پیش‌بینی رگولاسیون پویا میان شرکت‌ها در سطوح مختلف، بستر نرم‌افزاری ضروری برای تنظیم روابط بین شرکت‌ها از جمله اختصاص ظرفیت دسترسی و انتقال از طرف شرکت‌های FCP، مخابرات ایران و ... به شرکت‌های ISP، تهیه و مورد بهره‌برداری قرار گیرد. بدیهی است هرگونه عدم شفافیت در روند ایجاد و اختصاص ظرفیت‌های دسترسی و انتقال از طرف شرکت‌های دارای شبکه موجب اختلال شدید و فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری شرکت‌های ISP می‌گردد.

در این متن با تاکید بر اینکه به درستی نقش نظام صنفی رایانه‌ای در صدور مجوز برای فعالیت در نظر گرفته شده است پیشنهاد شده که نقش سازمان نظام صنفی برای سنجش میزان پایبندی شرکت‌ها به اصول مصوب در زمینه‌ی روابط بین شرکت‌ها نیز در نظر گرفته شود و عضویت شرکت متقضای پروانه در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای جزء ضوری پروانه بوده و نقش سازمان نظام صنفی به عنوان یک مرجع بی‌طرف و مورد وثوق در زمینه‌ی ارزیابی و ارتقاء روابط بین شرکت‌ها مورد تاکید قرار گیرد.

همچنین تاکید شده به سبب وابستگی فراوان خدمات ارتباطات ثابت به بستر‌های مخابراتی، ضروری است در تصویب اصول حاکم بر این پروانه‌ها، ارائه‌ی ظرفیت به دیگر شرکت‌ها از سوی شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های مخابرات استانی مورد تاکید قرار گرفته و اصول حاکم بر روابط بین پروانه‌ها به پروانه شرکت مخابرات و اپراتورهای موبایل به عنوان بزرگ‌ترین شرکت‌های دارای شبکه، تعمیم داده می‌شود و در صورت نیاز نسبت به اصلاح پروانه صادره برای آنها نیز اقدام گردد.

بر این اساس یکی از موانع اصلی در توسعه اینترنت کشور، الزام شرکت‌ها به خرید پهنای باند اینترنت از تنها یک مرجع بدون رقیب (شرکت ارتباطات زیرساخت) به بهایی چندین برابر قیمت جهانی می‌باشد. ضروری است در اولین فرصت نسبت به سیاست‌گذاری و تصویب قوانین لازم برای ارائه‌ی مجوز خرید پهنای باند اینترنت از خارج کشور به شرکت‌های اینترنتی اقدام گردد و شرکت ارتباطات زیرساخت به سمت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ارتباطی کشور هدایت گردد. بدیهی است در صورت ارائه‌ی هرگونه مجوز خرید پهنای باند اینترنت از خارج کشور شایسته است این امکان به شرکت‌های FCP و ISP نیز داده شود تا در این زمینه اقدام کنند و این امر به گروهی محدود از شرکت‌ها اختصاص نیابد.

در متن مذکور تاکید شده که سازمان تنظیم مقررات امکان ارائه‌ی پروانه FCP و ISP خارج از ضوابط احراز صلاحیت شرکت‌ها که در اصول حاکم مصوب خواهد شد را منتفی ساخته تا از هرگونه تفسیر ناقض حقوق شرکت‌های این حوزه در آینده پیشگیری شود. به عبارت دیگر همواره شفافیت و رعایت عادلانه این ضوابط برای کلیه‌ی متقاضیان مدنظر باشد و سازمان امکان اخذ پروانه خارج از چارچوب و براساس مصلحت‌اندیشی‌های فردی یا گروهی که مصداق بارز ناعدالتی خواهد بود را از خود سلب کند.

در بخشی از این متن همچنین تاکید شده که با توجه به ضرورت حفظ حقوق مکتسبه شرکت‌های اینترنتی که سال‌ها در این حوزه فعالیت کرده‌اند مجموعه این شرکت‌ها در این مدت سرمایه‌گذاری‌های کلانی انجام داده و دستاورد‌های مثبت و مفیدی هم داشته‌اند، در صدور پروانه‌های جدید، نباید حقوق آنها پایمال شود در این راستا برای ادغام و تجمیع شرکت‌ها پیشنهاد می‌گردد با در نظر گرفتن اعتبار برای پروانه‌های موجود امکان استفاده از این اعتبار در کسب پروانه جدید فراهم گردد.

در این متن پیشنهاد شده است کمیته‌ای متشکل از کارشناسان سازمان تنظیم مقررات و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برای نهایی کردن این مهم و بررسی و نظارت به روند گذار به پروانه‌های جدید تشکیل گردد تا مصوبات یا ضوابط اصلاحی مورد نیاز برای گذار عادلانه و با کمترین تنش در عرصه‌ی اقتصادی شرکت‌ها به سرعت طراحی و ارائه گردند.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری