کد خبر: 695

طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به قانون تجارت کشور مصوب سال ۱۳۴۹ در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.

به گزارش قم خبر و به نقل از فارس، طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به قانون تجارت کشور مصوب سال ۱۳۴۹ در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.


بنا بر این گزارش از مجموع ۲۱۸ نفر از نمایندگان حاضر در جلسه ۱۴۸ نفر به این طرح رأی مثبت، ۱۴ نفر رأی منفی و ۱۰ نفر رأی ممتنع دادند.

محمد سلیمانی نماینده مردم تهران در تشریح پیشنهاد خود در زمینه الحاق دو تبصره به لایحه قانونی اصلاح بخشی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ گفت: این پیشنهادات در رابطه با جلوگیری از پرداخت پاداش‌های کلان برخی شرکت‌ها به مدیران است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر افزود: باید توجه داشت در قانون تجارت اجازه توزیع پاداش به مدیران داده شده است، قانون تجارت در سال‌های ۱۳۰۴ تا ۱۳۱۱ مصوب شده و در سال ۱۳۴۷ اصلاحاتی روی آن انجام شده است و با توجه به این قانون ۵ درصد از سود شرکت‌ها بین اعضای هیأت مدیره تقسیم می‌شود که بر این اساس اعداد نجومی به دست می‌آید، بنابراین باید قانون اصلاح شود تا سود پرداختی به اعضای هیأت مدیره محدود شود.

سلیمانی تصریح کرد: بر اساس تبصره الحاقی سود پرداختی به اعضای هیأت مدیره شرکت‌هایی که مشمول قانون خدمات مدیریت کشوری می‌شوند، نباید بیش از یک ‌سال پایه حقوق باشد و سقف پاداش مذکور باید کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یادآور شد: بر اساس تبصره الحاقی یک نفر نباید در بیش از یک شرکت عضو هیأت مدیره باشد.

محمدرضا پورابراهیمی در مخالفت با این پیشنهاد ضمن مخالفت با پیشنهاد الحاق دو تبصره به لایحه یاد شده افزود: قانون تجارت در مجلس هفتم در قالب ۱۲۰۰ ماده مورد بررسی قرار گرفت و در مجلس نهم با توجه به زیاد بودن مواد آن قرار شد تا هر ۱۰۰ ماده مورد بررسی شورای نگهبان قرار گیرد، اکنون درباره این ماده قانونی اظهار نظری از سوی شورای نگهبان صورت نگرفته و این شورا نظر قطعی ارائه نکرده است، بنابراین نمی‌توان به آن تبصره‌ای اضافه کرد.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس آیین نامه داخلی مجلس نمی‌توان تبصره‌ای به لایحه اضافه کرد، زیرا هنوز لایحه نتیجه مشخصی نگرفته است.

در ادامه سید ناصر موسوی لارگانی ضمن موافقت با یک فوریت طرح مذکور افزود: در این طرح پیشنهاد‌دهنده در تلاش برای الحاق دو تبصره به ماده ۲۴۱ این لایحه است و بر این موضوع تأکید دارد تا پاداش ها محدود و اینکه هیأت مدیره نمی تواند از بیش از یک شرکت پاداش بگیرد.

وی یادآور شد: متأسفانه این پاداش‌های کلان به برخی مدیران است که سرو صدای ملت را درآورده و موجی از نارضایتی را در میان مردم ایجاد کرده است که به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست اکنون تعداد زیادی در هیأت مدیره‌ها عضویت دارند که در ظاهر پاداشی نمی‌گیرند، اما در نهان مبالغ کلانی دریافت می‌کنند.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری