اما طی سالهای گذشته و به علت فشارهای بی سابقه بودجه ای که به دولت وارد می شد، پرداخت این جوائز همواره با تاخیر همراه بود و اعتراض صادرکنندگان را به توجه به شرایط نامناسب اقتصادی در پی داشت.

به گزارش قم خبر و به نقل از صبحانه، یکی از مکانیزم های قانونی که دولتها برای تشویق تجار و فعالان اقتصادی جهت توسعه فعالیتهای صادراتی خود انجام می دهند، پرداخت مشوق های صادرتی است که این مشوق ها در دو نوع به صادرکنندگان ارائه می شود.


نوع اول آن اجازه ورود اقلام خاصى از کالاهاى مورد نياز براى توليد کالاى صادره يا به ‌طور کلى کالاهایى است که متضمن منفعت مطلوب براى صادرکننده و ادامه صدور کالا و تحصيل امتياز مجدد ورود کالاهاى موردنظر است.

اما در نوع دوم تشویق ها، اعطاء جوائز صادراتى يا سوبسيد صادراتى (Export Subsidis)در نظر گرفته می شود که اين سياست به منظور تشويق صادرات، به صادرکننده يا توليدکننده، به‌صورت‌ هاى مختلف، اعم از تخفيف يا معافيت کامل در ماليات‌ها، اعمال روش بازپرداخت‌ هاى گمرکى و بالاخره با پرداخت نقدى انجام مى ‌گيرد که مورد سوم بیشترین تقاضا را در بین صادرکنندگان دارد.

بر این اساس هر ساله مبلغی برای پرداخت این جوائز و مشوق ها در اختیار سازمان توسعه تجارت و ادارات استانی وزارت صنعت قرار می گیرد تا به این منظور تخصیص داده شود. اما طی سالهای گذشته و به علت فشارهای بی سابقه بودجه ای که به دولت وارد می شد، پرداخت این جوائز همواره با تاخیر همراه بود و اعتراض صادرکنندگان را به توجه به شرایط نامناسب اقتصادی در پی داشت.

اما مسئولان اجرایی دولت یازدهم پس از روی کار آمدن قول دادند که این مشکل را سریعا حل کنند ولی به نظر می رسد در رسیدن به هدف خود فعلا ناکام مانده اند چراکه بر اساس نامه خردادماه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی به عنوان یکی از مشهورترین و مهمترین اتاق های بازرگانی که ریاست فعلی اتاق بازرگانی ایران نیز از این جایگاه به فعالیت می پردازد، مشخص شده فعلا خبری از این جوایز نیست.
 

 

بر اساس نامه مذکور که مستند به نامه سازمان توسعه تجارت به بخشهای مرتبط با فعالیتهای صادراتی ارسال و نسخه ای از آن به دست صبحانه رسدیه، اعلام شده است که به علت محدودیت های بودجه ای تاکنون اعتباری به منظور پرداخت مشوق های صادراتی به سازمان توسعه تجارت تخصیص داده نشده است و در صورت تخصیص بودجه، مراتب از طریق مراجع ذی ربط مورد اقدام قرار خواهد گرفت.

با توجه به اینکه نامه اتاق بازرگانی خراسان رضوی در تاریخ ۷ خردادماه صادر شده مشخص است که نامه ۲ اردیبهشت ماه سازمان توسعه تجارت، هنوز هم به قوت خود باقی است و اتفاق تازه با گذشت بیش از ۱ ماه از صدور نامه اول برای پرداخت مشوق های صادراتی نیفتاده است.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری