معاون حقوقی رئیس جمهور روز گذشته با برخی از مراجع عظام تقلید دیدار کرد.
به گزارش قم خبر و به نقل از خبرگزاری تسنیم از قم، معاون حقوقی رئیس جمهور روز گذشته به قم سفر کرد و به دیدار با برخی از آیات عظام پرداخت که البته در این دیدار‌ها به موارد زیادی از جمله دقت بر استفاده از ظرفیت‌های حداکثری کشورمان تاکید شد.
الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهور در دیدار با آیت الله جوادی آملی در موسسه علوم وحیانی اسرا، معاون حقوقی رئیس جمهوری با اشاره به تنقیح قوانین، اظهار کرد: با اشاره تلاش برای بهبود فعالیت‌ها در زمینه اصلاح حقوق، عنوان کرد: در زمینه پالایش قوانین باید اقدامات اساسی انجام دهیم زیرا هر قانونی وارد جامعه می‌شود، با قوانین قبلی جامعه تعارض پیدا می‌کند.
وی تصریح کرد: با وجود اینکه قوانین از سال ۱۲۸۵ هجری شمسی تا به امروز با مراجع قانون‌گذاری متعددی مانند مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شده است تا مشکل تعارض قوانین قضات حل شود و ما نیز در حال آموزش ۱۱ هزار قاضی هستیم که چگونه قوانین تنقیح شده را استفاده کنند.
وی با بیان نا‌بسامانی قانونی در کشور، تصریح کرد: ما هنوز در این زمینه نیاز به تلاش و کار داریم، البته مقرر شده است که معاونت حقوقی با همکاری مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی در این زمینه تلاش‌های هدفمندی داشته باشند.
معاون حقوقی رئیس جمهوری با تاکید به درخواست رئیس جمهور مبنی بر تدوین منشور حقوق شهروندی، گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری با نگاهی به دور از مسائل سیاسی و انتخاباتی و با رویکرد خیر رسانی به مردم پنجم آذر سال گذشته همزمان با ارائه گزارش صد روزه رئیس جمهور به مردم، متن این منشور نیز در سایت‌ها منتشر شد تا نظرات مردم را نیز مطلع شویم.
وی با اشاره به حقوق اقلیت‌ها در کشور، تاکید کرد: با توجه به مطالبات اقلیت‌ها، گروه‌ها و فرقه‌ها که به ما ارجاع شده است هنوز نمی‌دانیم که چگونه باید با این فرقه‌ها برخورد کنیم.
معاون حقوقی رئیس جمهوری با بیان حقوق افراد بر قانون اساسی، خاطرنشان کرد: در راستای آموزش حقوق و قانون به متن جامعه با وزارت آموزش و پرورش و صداوسیما توافق‌هایی داشته‌ایم تا آموزش‌های لازم در زمینه حقوق عمومی به مردم داده شود و این مهم در متن جامعه نهادینه شود.
از تمام ظرفیت‌های ملی کشور و نظام استفاده شود
آیت الله جوادی آملی در دیدار با معاون حقوقی رئیس جمهور در سخن انی اظهار کرد: ما یک دردص جمعیت دنیا را داریم اما ده درصد امکانات دنیا را داریم اما بیکاری موج می‌زند و اکثر خانواده‌ها نگران هستند این در حالی است که امکانات زیادی داریم اما حتی علف دام را وارد می‌کنیم و این از بی‌عرضگی است.
مرجع تقلید شیعیان افزود: قانون‌شناسی ۳ محور اساسی دارد که جهان شرق یا غرب فاقد آن سه محور اصلی هستند. حقوقی که اکنون در سازمان ملل مطرح است و داعیه داران حقوق بشر آن را مطرح می‌کنند سبقه علمی ندارد.
استاد عالی حوزه علمیه قم تصریح کرد: این مطلب باید روشن شود که چرا حقوق بشری که این‌ها داعیه دار آن هستند، چرا سبقه علمی ندارد. وقتی اصل اول که قانون‌شناسی است، محقق شد، باید به قانون گرایی و گرایش به قانون رو آورد.
مبلغ عالی حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: قانون دارای اضلاع سه گانه است، یکی مواد، یکی منابع و یکی مبانی که مواد قانونی توسط مجلس تصوب می‌شود و قابل اجراست و این مواد کلی را از مبانی می‌گیرند که یک سری اصول اساسی است که با استناد به این مبانی، مواد را استخراج می‌کنند. آزادی و مساوات و... جزو مبانی هستند و مواد را از این‌ها استخراج می‌کنند.
آیت الله جوادی آملی تاکید کرد: تا اینجا مرز مشترک میان جهان شرق و غرب و ما هست و البته علمی نیست بلکه دست بشر است. این مبانی یاد شده نظیر مساوات و امنیت و آزادی و مانند این‌ها، شاه کلیدی به نام عدالت دارد که تمامی مبانی باید با آن‌ها سازگار باشد و حرف و اول آخر این مبانی را عدل می‌زند.
وی افزود: معنای عدل مشخص است و تا اینجا نیز مشترک است اما از اینجا اختلاف شروع می‌شود وعدل یعنی هر چیزی را در جای خود قرار دادن.
استاد عالی حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: جهان غرب جای منبع را خودش مشخص می‌کند و براساس آن عمل می‌کند. یک روز فتوا می‌دهد که زن و مرد یکسان است و یک روز به نفع بهائیت فتوا می‌دهد و این منبع که جای اشخاص و اشیاء کجاست را خودش می‌داند. بنابراین با این تحلیل حقوق بشر سبقه علمی ندارد بلکه از روی هوس است.
مبلغ عالی حوزه علمیه قم تصریح کرد: به همین دلیل گاهی همین ترویست‌ها را افراد آزادی خواه می‌نامند و کسانی را که از وطن خود دفاع می‌کنند را تروریست و بر این اساس منافقین را تروریست نمی‌دانند و رزمندگان حزب الله را تروریست می‌دانند.
مرجع تقلید شیعیان با اشاره به تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی با حضور فق‌ها و علما، تاکید کرد: در یکی از اصول قانون اساسی آمده است که تمام اصول قانون اساسی باید براساس اسلام باشد و آمده است که این اصل باید بر همه اصول فرمانروایی کند. از این رو مشکل اساسی ما با غرب همین ضلع سوم است که ما می‌گوییم کلید همه مبانی عدل است و عدل به دست جهان آفرین است و غربی‌ها و شرقی‌ها، این کلید را به دست خودشان گرفته‌اند و چون منبع‌شناسی ما مشخص است، هیچ قانونی نمی‌تواند بگوید که به دلیل فقدان منبع، نمی‌توان حکم داد.
استاد عالی حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: فرصت نوشتن و نگاشتن قوانین اساسی را به حکومت اسلامی ندادند زیرا بعد انقلاب درگیر جنگ شدیم و بعد مشکلات دیگری پیش آمد و تدوین قانون کار دیررس و دیر بازدهی است که کار هر کسی نیز نیست و برای همین قوانین بعضا به صورت آزمایشی اجرا می‌شوند و الان ملت چیزهایی را در رساله‌های عملیه می‌خوانند که می‌بینند در قانون نیست یا خلاف آن هست.
مرجع تقلید شیعیان اظهار کرد: وقتی ما نتوانیم یک قانون جامع الاطراف که اضلاع سه گانه را داشته باشد، ارائه کنیم، توقع اینکه مردم قانون گرا باشند، کار دشواری است که به ثمر نمی‌رسد. متاسفانه الان دروغ رایج شده است و به ویژه در رسانه‌ها دروغ گفته می‌شود و کسانی نباید روی کار باشند که نمی‌دانند اختلاس را با کدام سین می‌نویسند. مردم در ایران خیلی با کتاب و مکتوب آشنا نیستند و عمل را می‌بینند و در قرآن نیز آمده است که اگر فوج فوج وارد دین خدا می‌شوند و همین طور هم ممکن است خارج شوند.
آیت الله جوادی آملی با اشاره به اینکه در مقابل نقاط ضعف ذکر شده، نقاط مثبت زیادی نیز وجود دارد، تصریح کرد: مردان بزرگی نیز در کشور هستند که کارهای بزرگ انجام می‌دهند و امین هستند و کار را باید به دست آدم امین سپرد تا خلافی نیز صورت نگیرد.
مبلغ عالی حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: برخی می‌پرسند که هیزم جهنم از کجا می‌آید و خود ظالم است که گر می‌گیرد و آن هم گر نسوز که خاکس‌تر نمی‌شود و تمام نمی‌شود و همین عوامل اختلاس ۳ هزار میلیاردی گر می‌گیرند و در جهنم می‌سوزند و آتش جهنم را تامین می‌کنند.
آیت الله جوادی آملی خاطرنشان کرد: غالب خانواده‌ها گرفتار هستند و یک یا دو دانش آموز دارند و بانک‌ها جای ربا شده است این در حالی است که بانک باید جای راه انداختن کار‌ها باشد در حالی که همه به دنبال سود علی الحساب هستند و این طور نیست که مضاربه باشد. بانک را برای ربا نساخته‌اند بلکه برای محفوظ ماندن پول ساخته‌اند و خداوند گفته است من بساط ربوی را به هم می‌زنم.
تمام تلاش ما بر این است که بین سه قوه همدلی بوجود آوریم
الهام امین‌زاده در دیدار با آیت الله موسوی اردبیلی با اشاره به فعالیت‌های دولت یازدهم برای کاهش اختلافات در سطح جامعه، اظهار کرد: در حال حاضر تمام تلاش ما بر این است که بتوانیم بین سه قوا همدلی به وجود بیاوریم و از چالش‌های احتمالی دوری کنیم.
وی با اشاره به استفاده از ظرفیت آموزش و پرورش و صدا و سیما برای فرهنگ سازی، تصریح کرد: ما در حال حاضر با همکاری آموزش و گرورش کتاب‌هایی تالیف کرده‌ایم که بر اساس آن دانش آموزان بین ۶- ۱۸ سال با حقوق شهروندی آشنا می‌شوند و همچنین قصد داریم از ظرفیت بصری صدا و سیما نیز برای بالا بردن سطح آگاهی مردم استفاده کنیم.
برخی مسائل حقوقی با احکام الهی مغایرت دارد
آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی در دیدار با معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به مغایرت برخی از قوانین با شرع، عنوان کرد: برخی از مسائل به عنوان حقوق در بین مردم معرفی شده است که چون با احکام الهی مغایرت دارد باید آن‌ها را از حقوق جدا کرد.
مرجع تقلید شیعیان با اشاره به رعایت حقوق در بین مسئولان، گفت: در حال حاضر که شما در مسند امور اجرایی هستید برای موفقیت لازم است مواردی که با شرع مغایر است را از قانون حذف کنید.
وی با ابراز خوشنودی از عملکرد دولت تدبیر و امید، تاکید کرد: من از اینکه شما امور اجرایی را در دست دارید بسیار خرسندم اما برای پیشبرد اهداف باید به مرحله‌ای برسید که حقوق سرعی و غیر شرعی را از هم جدا کنید.
آیت الله موسوی اردبیلی با با اشاره به رساله حقوق امام سجاد (ع)، خاطرنشان کرد: رساله حقوق امام سجاد (ع) از جمله منابعی است که بر اساس آن می‌توان حقوق و غیر حقوق را از هم تفکیک کرد.
سعی در کمتر کردن اختلاف‌ها داریم
الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس جمهوری در دیدار با آیت الله فاضل لنکرانی با اشاره به تلاش‌های دولت تدبیر و امید برای کم کردن چالش بین قوا، اظهار کرد: ما در این پست و جایگاهی که به مردم خدمت می‌کنیم سعی در بررسی اختلاف‌ها داریم تا جایی که اختلاف‌ها کمتر شود و در این میان کمتر دچار مشکلات و گرفتاری‌ها در سطح کلان و کشورشویم.
معاون حقوقی رئیس جمهوری با اشاره به استفاده از ظرفیت آموزش و پرورش و صدا و سیما برای فرهنگ سازی، افزود: ما در حال حاضر با همکاری آموزش و گرورش کتاب‌هایی تالیف کرده‌ایم که بر اساس آن دانش آموزان بین ۶- ۱۸ سال با حقوق شهروندی آشنا می‌شوند و همچنین قصد داریم از ظرفیت بصری صدا و سیما نیز برای بالا بردن سطح آگاهی مردم استفاده کنیم.
وی با اشاره به فعالیت‌های دولت یازدهم برای کاهش اختلافات در سطح جامعه، تصریح کرد: در حال حاضر تمام تلاش ما بر این است که بتوانیم بین سه قوا همدلی به وجود بیاوریم و از چالش‌های احتمالی دوری کنیم.
امین‌زاده با اشاره به تعامل با قوا، عنوان کرد: ما طرح حقوق شهروندی را با قوه قضائیه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی کرده‌ایم و موافقت آن‌ها را نیز به دست آورده‌ایم.
معاون حقوقی رئیس جمهوری با اشاره به استفاده از نظر مراجع تقلید، خاطرنشان کرد: ما توانایی و ظرفیت بهره گیری از منویات مراجع تقلید را داریم و می‌توانیم با افزودن لینک نظر مراجع تقلید به سایت خودمان از نظریات حقوقی آن‌ها استفاده کنیم.
بانوان در کشور و نظام ما فعالیت‌های بزرگی انجام می‌دهند
آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) در دیدار با معاون حقوقی رئیس جمهوری، با اشاره به حضور فعال بالنوان در عرصه سیاسی کشور، اظهار کرد: نظام ما در مسیری گام بر داشته است که بانوان در این نظام فعالیت‌های بزرگی انجام می‌دهند و این فعالیت‌های اجتماعی با ضوابط شرعی آن‌ها مغایرتی ندارد.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) با اشاره به شعار دولت یازدهم، افزود: دولت آقای روحانی کار را بر اساس تدبیر، عقلانیت و امید به خوبی آغاز کرده است و مسئاله دیانت و اخلاق را نیز باید مورد توجه قرار دهد، زیرا اکثریت حوزه علمیه قم نسبت به دولت روحانی امیدوار است و به دنبال این هستند که مسایل با عقلانیت، تدبیر و اخلاق به خوبی پیاده شود.
استاد حوزه علمیه قم با اشاره به این اینکه مورد انتظار است در نظام جمهوری اسلامی، حتی یک قانون ظالمانه و غیر اسلامی در نظام جمهوری اسلامی وجود نداشته باشد، تصریح کرد: در حال حاضر یک سری قوانین وجود دارد که باید درباره آن‌ها تجدید نظر شود زیرا با مسائل دینی و اسلامی ما مغایرت دارد.
وی با اشاره به سخنان امام خمینی (ره) درباره عمل به قانون، عنوان کرد: امام راحل فرمودند حتی من هم به قانون بی‌احترامی نمی‌کنم، البته این سخن شعار و تشریفات نبود بلکه باور عمیق امام راحل نسبت به قانون در جامعه بود.
آیت الله فاضل لنکرانی با اشاره به ظرفیت مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) برای بررسی قوانین و حقوق، تاکید کرد: مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) آمادگی بررسی و تطبیق قوانین با شرع و مستندات فقهی با معاونت حقوقی رئیس جمهوری را دارد.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار با اشاره به تدوین دایره المعارف حقوق کودک، اظهار کرد: این دایره المعارف در ۸ جلد تدوین شده است که به زبان فارسی در دوجلد ترجمه شده وهم اکنون نیز از سوی مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) در انگلستان در حال ترجمه به زبان انگلیسی است.
استاد حوزه علمیه با تاکید به همکاری بین معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت آموزش و پرورش و صدا و سیما، افزود: آموزش و پرورش در آشنایی با حقوق بسیار ضعیف است اما رسانه ملی گاهی اوقات در بخش قوه قضائیه کارهایی انجام داده اما با این حال کار اساسی انجام نشده است.
وی با اشاره به آثار زیانبار برخی از قوانین در جامعه، تصریح کرد: برخی قوانین در جامعه موجود است که از سوی مجلس تصویب شده، شورای نگهبان نیز آن را تایید کرده است حتی ممکن است راه‌های فقهی هم برای آن وجود داشته باشد؛ اما متاسفانه وقتی در جامعه عملی می‌شودآثار زیانباری با خود به همراه دارد؛ مانند قوانینی که اوائل انقلاب برای ازدواج مطرح شد که نتایج خوبی به همراه نداشت و آمار طلاق را افزایش و آمار ازدواج را نیز کاهش داد.
آیت الله فاضل لنکرانی با اشاره به وظیفه دولت، عنوان کرد: وظیفه معاونت حقوقی ریاست جمهوری منحصر به بررسی لوایح و اختلاف بین نهاد‌ها نیست بلکه روح اساسی آن استیفای حقوق ملت است؛ یعنی حقی که ملت بر دولت و ریاست جمهوری دارد باید از سوی آن‌ها استیفا شود.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) با تاکید به اینکه قانون به دور از اخلاق معنایی ندارد، بیان کرد: اگر در کشور قانون موجود باشد اما اخلاق را نهادینه نشودهیچ ضمانتی برای اجرای قانون نیست، امروز به همان اندازه که ضرورت توجه به قانون نیاز است توجه به نهادینه شدن اخلاق ضروری‌تر است.
استاد حوزه علمیه با اشاره به فعالیت‌های دولت تدبیر و امید، تاکید کرد: دولت یازدهم در سیاست خارجه و اقتصاد قدم‌های خوبی برداشته، زیرا افرادی در مجلس اقرار می‌کنند که دولت تورم را کنترل کرده است؛ این خبر خوبی است البته ما توقع نداریم کوهی از مشکلات اقتصادی موجود در جامعه به زودی حل شود.
وی گفت: ما وارث بی‌احترامی به قانون در جامعه هستیم، البته انتظار می‌رود که دولت آقای روحانی ارزش قانون را به جامعه برگرداند؛ زیرا در حال حاضر قانون؛ ارزشی که باید داشته باشد را نه برای مردم، نه دستگاه‌ها و نه حتی مسئولان جامعه ندارد.
آیت الله فاضل لنکرانی با اشاره به وضعیت جامعه، افزود: آنچه امروزعقلا، نخبگان و دلسوزان با آن مواجه هستند این است که ما وارث یک بداخلاقی هستیم که همه ابعاد جامعه به آن مبتلا شده‌اند.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) با اشاره به وظیفه مسئولان برای التزام به قانون، خاطرنشان کرد: وقتی در جامعه مسئولان خود را ملزم به اجرای قانون ندانند چگونه می‌توان انتظار داشت که مردم به قانون احترام بگذارند و آن را اجرا کرد.
مدرسه خوب انگیزه دانش آموزان را بالا می‌برد
الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس جمهور در شانزدهمین جشنواره خیران مدرسه ساز قم با تقدیر از خیران مدرسه ساز اظهار کرد: وقتی مدرسه تمیز و مناسب در کشور وجود داشته باشد انگیزه دانش آموزان بالا می‌رود و سبب پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می‌شود.
امین زاد با اشاره به حمایت دولت از فعالیت‌های فرهنگی مردم خاطر نشان کرد: در ماده ۲۲ قانون پنجم توسعه نوشته شده است که دولت موظف است از خیران مدرسه ساز حمایت کند و دولت در پیشبرد این اهداف وظایفی دارد.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان هدف احداث مدرسه در کشور عنوان کرد: ما در آموزش و پرورش حقوق شهروندی را برای دانش آموزان ۶ تا ۱۸ ساله تدوین می‌کنیم تا دانش آموز پس از خروج از مدرسه با حقوق شهروندی آشنا شده و تکلیف پذیر شود.
با عمل به برنامه پنجم می‌توان به اهدافمان در تعلیم و تربیت برسیم
الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس جمهور در شانزدهمین همایش تجلیل از خیرین مدرسه ساز که در شهر کهک برگزار شد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در برنامه پنجم توسعه و سند چشم انداز دولت برای مباحث آموزشی در سطح کشور برنامه ریزی‌های دارد که بر اساس آن می‌تواند به اهداف خود در زمینه تعلیم و تربیت برسد.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اهداف برگزاری شانزدهمین همایش خیران مدرسه ساز افزود: هدف اصلی برگزاری این همایش قدردانی و تجلیل از بخش خصوصی و خیران مدرسه ساز است که دولت را در زمینه ارتقا سطح آموزش حمایت می‌کند.
وی با اشاره به حمایت دولت از خیران مدرسه ساز تصریح کرد: دولت آمادگی کافی دارد تا از خیران مدرسه ساز حمایت‌های لازم را به عمل آورد و موانع بر سر راه آن‌ها را رفع کند.
امین‌زاده با اشاره به اهمیت قدردانی از خیران مدرسه ساز عنوان کرد: قدرانی از این گروه بزرگ سبب دلگرمی این عزیزان می‌شود و همچنین از جذب خیران بیشتری را فراهم می‌کند.
انتهای پیام/
ارسال نظر