کد خبر: 268

قم خبر گزارش می دهد /

محمد محمد‌زاده لاجوردی گفت: افراد یک ملت نیاز‌ها و منافع مشترکی دارند و در عین حال سلایق آن‌ها در رسیدن به این نیاز‌ها و منافع مشترک ممکن است متفاوت باشد.

به گزارش قم خبر، قانون، از واژۀ یونانی «کنون» مشتق شده است و به مفهوم خط کش یا قاعده است؛ اما قانون به معنای عام، وجه تفکیک زندگی مدنی از زندگی غیرمدنی انسان‌ها است.

تمدن، در یک مفهوم، نتیجۀ پدید آمدن قانون در زندگی انسان‌ها است. انسان‌ها، تا زمانی که چیزی را به نام قاعده و قانون نمی‌شناختند، اثری از تمدن هم در می‌انشان وجود نداشت.

بعد از ورود قانون و نظم در زندگی انسانی، انسان وارد مرحلۀ تمدن شد؛ یعنی انسان آغاز به متمدن شدن کرد.

محمد محمد‌زاده لاجوردی در گفتگو با خبرنگار قم خبر، در این باره اظهار کرد: قانون ثمره اراده یک ملت است.

مدرس دانشگاه آزاد قم با اشاره به نیاز‌ها و منافع مشترک افراد افزود: افراد یک ملت نیاز‌ها و منافع مشترکی دارند و در عین حال سلایق آن‌ها در رسیدن به این نیاز‌ها و منافع مشترک ممکن است متفاوت باشد.

وی درباره قانون اساسی عنوان کرد: به موجب قانون اساسی که پایه اصلی یک نظام است افراد ملت طبق یک قرارداد قانونی، افرادی را به نمایندگی و وکالت خود برای تصریح چگونگی تامین این نیاز‌ها و منافع مشترک تعیین می‌کنند تا در مجلس حضور پیدا کنند و با اکثریت آرا در خصوص نیازهای گوناگون جامعه تصمیم بگیرند، این تصمیم نهایتا قانون نامیده می‌شود و این قانون برای آحاد افراد ملت لازم الاجراست.

محمد‌زاده لاجوردی با تاکید بر حقوق و وظایف دولت نسبت به ملت بیان کرد: حقوق و وظایف دولت نسبت به ملت در اصل سوم قانون اساسی آمده که ۱۶ بند است:
۱- ایجاد محیط مناسب برای رشد فضایل اخلاقی در جامعه
۲- بالا بردن سطح اگاهی‌های عمومی در جامعه از طریق مطبوعات و رسانه‌ها
۳- آموزش و پرورش و تقویت رایگان برای همه مردم و کسانی که نیاز به آن دارند از طرق مختلف
۴- تقویت روح بررسی و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تبلیغ و تشویق محقق‌ها
۵- طرد کامل استعمارو جلوگیری از نفوذ اجانب
۶- محو هرگونه استقلال و خودکامگی و انحصار طلبی
۷- تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در جامعه در محدوده قانون
۸- مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
۹- ایجاد امکانات عادلانه برای همه مردم در همه زمینه‌ها
۱۰- ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضروری
۱۱- تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی
۱۲- پی ریزی اقتصاد صحیح وعادلانه طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر
۱۳- تامین خودکفایی در امور صنعت و کشاورزی که نیازی به بیگانگان نداشته باشیم
۱۴- تامین حقوق همه جانبه افراد جامعه و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم مردم دربرابر قانون
۱۵- توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه افراد جامعه
۱۶- تنظیم سیاست خارجی براساس معیارهای اسلامی

وی در ادامه در مورد حقوق شهروندی تصریح کرد: در دولت فعلی و دو دولت قبلی مقرراتی در مورد حقوق شهروندی تنظیم شد و در فصل سوم و اصل سی وسوم قانون اساسی در خصوص حقوق ملت آمده است.

مدرس دانشگاه آزاد قم پیرامون حقوق ملت نسبت به دولت خاطر افزود: حقوق و وظایفی که ملت نسبت به دولت دارد نیز این است که دولت در مجلس حضور پیدا کند و نقطه نظراتش را بیان کند، دولت که در راس آن رئیس جمهور است نماینده‌ای از مردم جامعه است که با اکثریت رای مردم جامعه انتخاب شده است، رئیس جمهمور از طرف جامعه وکالت دارد تا قوانینی را که نماینده مردم در مجلس تصویب کرده‌اند را اجرایی کند. ملت نیز باید در مواردی که ضرورت دارد رئیس جمهور خود را در اجرای وظایفش همراهی کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان هم باید نسبت به یکدیگر حسن معاشرت و رفتار را داشته باشند و حقوق یکدیگر را رعایت کنند، رفتار مسالمت آمیز و اسلامی داشته باشند هر چند قانون اساسی متعرض این مساله نشده است.

وقتی قانون، وجه تشخیص زندگی متمدن از غیرمتمدن هست، پس اهمیت قانون در زندگی انسان امروزی، که متمدن‌ترین انسان، در طول تأریخ انسانیت است، یک امر کاملاً واضح و بدیهی به شمار می‌رود.

ارزشهای زندگی انسان، امروز بیشتر از هر وقت دیگر نیاز به قانون دارد. ارزش‌های امروزین همه مبتنی‌اند بر عدالت؛ و قانون بهترین نهادیست در زندگی انسان‌ها که اگر به صورت درست اجرا شود، می‌تواند عدالت را به وجه احسن تأمین کرده و ضمانتی برای ارزشهای انسانی ایجاد کند.

انتهای پیام/

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری