آمار و ارقام نشان می‌دهد که کسر ناچیزی از داروها توسط مردم و بدون نسخه از داروخانه‌ها خریداری و مابقی آن بر اساس نسخه‌های پزشکی تجویز می‌شود! یعنی در این امر نقش مستقیم پزشکان قابل انکار نیست! اما چرا؟ اگر نخواهیم بگوئیم مافیا! اما ظاهرا دست‌هایی در کار است تا ایران را از یک سو به بزرگترین بازار مصرف دارو و از دیگر سو به آزمایشگاه بزرگ داروهایی که در بسیاری از کشورها ممنوع یا با خطر بالا توصیف شده‌اند تبدیل کند!

به گزارش قم خبر، حسین شمسیان در کیهان نوشت: هر دولتی در دوران تصدی و مسئولیتش، تلاش می‌کند تا طرح یا طرح‌های خاصی را به عنوان محور فعالیت‌ها و برنامه‌هایش دنبال کند و آن را به نتیجه مطلوب برساند. برخی تغییر در ساختار خاصی را در نظر دارند و برخی ارائه خدماتی ویژه را. اینکه چقدر این آرزوها جامه عمل می‌پوشد و از مرز شعار و تبلیغات به وادی عمل پای می‌نهد، موضوع این نوشتار نیست اما در این نکته نمی‌توان تردید کرد که هر دولتی سعی دارد، فصلی از تاریخ کشور را با تحولی چشمگیر به نام خود ثبت کند.


با پایان عمر دولت‌ها و آشکار شدن آثار آن شعارها و طرح‌‌ها، قضاوت درباره آنها آسانتر و واقعی‌تر است. معمولا در این ارزشیابی‌هاست که «کاش چنین می‌کردند و کاش چنان نمی‌کردند» بی‌ا‌ختیار از ذهن و زبان مردم و کارشناسان می‌گذرد و جز حسرتی تلخ به خاطر ناکامی‌ها و کوتاهی‌ها یا انحراف از مسیر اصلی آن طرح و پروژه مهم که معمولا به عدم حصول نتیجه مطلوب منتهی شده، بر جای نمی‌ماند. طرح‌هایی که اگر در همان زمان اجرا، با دقت و با وفاداری به اصول اولیه و لحاظ نمودن همه جوانب اجرا می‌شد، باعث تحولات چشمگیر و رفع مشکلات مهم می‌شد. با اندکی کنکاش ذهنی می‌توان در هر دولت نمونه‌ای از این طرح‌ها و آرزوها را فهرست کرد.

در دولت یازدهم که با شعار اعتدال و بهره‌گیری از خرد جمعی و تجربیات گذشته روی کار آمد، طرح‌های زیادی در دستور کار نیست! یا اگر هست هنوز برای مردم رونمایی نشده! اما یکی از مهمترین طرح‌ها و اقدامات دولت که می‌تواند تاثیری فراگیر و عمومی در پی داشته باشد، همین طرح تحول نظام سلامت است. واقعیت این است که رفع نگرانی‌ها و مشکلات مردم در حوزه سلامت و درمان، آرزویی دیرین و رویایی شیرین است که در ادوار مختلف و توسط اشخاص گوناگون وعده آن داده شده و هرگز هم جامه عمل به خود نپوشیده است. همیشه این خواسته مطرح بوده که بیماران- و بخصوص بیماران مستمند و نیازمند- با ساز و کاری آبرومند و بدون خدشه به شأن و شخصیتشان، از سوی دولت حمایت شده و رنج آنها، تنها و تنها بیماری باشد نه هزینه‌های سرسام‌آور درمان. هزینه‌هایی که گاه باعث چشم‌پوشی اجباری بیمار از روند درمان و در نتیجه، حاد و مزمن شدن بیماری و تبعات و آثار بعدی آن می‌شود.

به هر روی این مهم- که سال‌ها قبل از سوی رهبر معظم انقلاب هم مورد تاکید قرار گرفته بود- اکنون توسط دولت یازدهم در دستور کار قرار گرفته است. در ارزش، اهمیت و ضرورت این طرح که هیچ شک و بحثی نیست و لاجرم دعای خیر و آرزوی توفیق دولت در اجرای این طرح اولین کاری است که باید به عنوان دست‌مریزاد به طراحان و مجریان خدوم آن گفت اما در رویارویی با برخی کاستی‌ها و نگرانی‌ها، آیا باید دست روی دست گذاشت و تماشا کرد تا برخی معضلات و مشکلات، این طرح را از پا انداخته و از ارزش خالی کند و بعد به قضاوت نشست و یا اینکه مشفقانه و برادرانه برخی نکات را یادآور شد تا همین اول کار، چاره‌ای اندیشیده شود و جلوی انحراف گرفته شود. از این منظر و با هدف کمک به دولت در اجرای یکی از مهمترین طرح‌های راهبردی و خدماتی به مردم، توجه به چند نکته ضروری است:

۱- اصلاح زیرساخت، در هر کار و فرآیندی مهمترین کار و اصل اساسی و غیرقابل انکار است. نمی‌توان بیمار را با تزریق مسکن و تجویز مخدر، به سوی التیام و درمان سوق داد. آنچه در طرح کنونی تحول نظام سلامت دیده می‌شود، بیشتر ناظر بر اقدامات ارزشمندی همچون تامین بخش قابل توجه هزینه بیماران بستری، افزایش و ارتقای سطح خدمات هتلینگ بیمارستانی، ماندگاری پزشکان در مناطق محروم و... است که به جای خود ارزشمند و واجب است اما به واقع و از سر انصاف نمی‌توان بر آن نام «تحول» نهاد. اینها ضرورت‌هایی است که وزیر بهداشت کنونی متعهدانه بر تحقق آنها همت گمارده و بر آن پای می‌فشارد نه تحول ساختاری.

۲- اجرایی شدن این اقدامات نیازمند تزریق دائمی «پول» به شبکه بهداشت و درمان کشور است. بگذریم از اینکه سال قبل در سخنان قابل تأملی از خالی بودن خزانه سخن به میان آمده بود و تجری دشمن را سبب شده بود، اما اکنون که این طرح ملی در حال اجراست، نخستین پرسش این است که دولت تا کجا و تا چه میزان می‌تواند به این طرح پول تزریق کند؟ می‌دانیم که تحقق وعده‌ داده شده به مردم مبنی بر اجرای بیمه همگانی و تامین بخش اعظم هزینه درمان بیماران بستری و... در گرو ده‌ها هزار میلیارد تومان منابع مالی است که باید در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد و این وزارتخانه هم با مدیریت صحیح و نظارت دقیق آن را به خدمتی شیرین برای مردم تبدیل کند. اما واقعا چنین پولی در اختیار وزارت بهداشت هست؟ و آیا قانون بودجه و سایر مقررات قانونی چنین امری را مصوب و ریل‌گذاری کرده است؟

۳- ممکن است گفته شود، منابع ناشی از افزایش قیمت‌ها در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، صرف این کار ارزشمند خواهد شد. اما در نگاهی واقع‌بینانه باید گفت که علی‌رغم درخواست دولت برای انصراف مردم از دریافت یارانه، در حال حاضر ۷۳ میلیون نفر یارانه دریافت می‌کنند و دولت لازم است به این افراد طی یک سال ۴۰ هزار و پانصد میلیارد تومان یارانه بدهد. افزایش قیمت‌ها در فاز دوم هدفمندی، حدود ده هزار میلیارد تومان برای دولت عایدی دربر داشته است. دولت از قبل یعنی در مرحله اول آزادسازی قیمت‌ها ۲۸هزار میلیارد تومان درآمد داشته است. یعنی درآمد دولت جمعا ۳۸ هزار میلیارد تومان است و متاسفانه ۲۵۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت اصل یارانه‌ها کسری دارد! از دیگر تکالیف دولت برای پرداخت یارانه تولید، اشتغال برای بیکاران و... بگذریم.

یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که دولت به وادی‌ای پای نهاده که اگرچه قصد خالصانه خدمت دارد، اما بعید نیست با کسر بودجه عظیم و شگفت‌آوری مواجه شود و این طرح ارزشمند به جایی برسد که هرچه پول به آن تزریق شود، باز هم فایده‌ای نداشته باشد! فراموش نکنیم طرح ارزشمند و انقلابی مسکن مهر- صرفنظر از نقائص اجرایی و نظارتی آن- در ابتدای دولت یازدهم، دقیقا به همین دلایل و به دلیل آنکه باعث رشد نقدینگی و مجبور کردن دولت به تولید پول بدون پشتوانه شده بود با حملات و انتقادات بی‌سابقه‌ای مواجه و نهایتا هم علی‌رغم وعده‌های داده شده، عملا کنار گذاشته شد! پس اگر آن انتقادات درست بود، چرا باید پای در همان راه نهاد!؟ و چرا باید مسیری را طی کرد که خدای نخواسته باعث توقف طرح و در نتیجه بی‌اعتمادی و دلسردی مردم از بزرگترین خدمت عمومی دولت بشود؟

۴- اما چاره چیست؟ آیا باید همین جا و با قبول کسری بودجه آتی، طرح را متوقف و شکست را پذیرفت!؟ آیا باید باز هم مردم را در سختی‌های درمان تنها گذاشت!؟ آیا باید مثل خیلی‌ها که چنین کردند، منتظر بمانیم تا طرح شکست بخورد و مثل یک رقیب- و نه یک برادر مسلمان- بگوئیم ما از اول می‌دانستیم!؟- یا نه چاره‌ای اندیشید و راهکاری ارائه داد؟ برای حل این مشکل مولوی چه خوش گفته که:
اول ای جان دفع شر موش کن
بعد از آن در جمع گندم کوش کن

نمی‌توان با عدم تغییر برخی زیرساخت‌ها و روش‌ها و یا تاخیر بیشتر در اجرای برخی طرح‌ها و صرفا با تزریق پول، انتظار توفیق در این طرح را داشت. شاید اجرای این پیشنهادات آسان نباشد، اما با هر سختی و مقاومتی که در برابر آن می‌شود، هیچ گریز و گزیری از آن نیست.

الف: تعیین تکلیف بیمه‌ها و به کار بردن منابع و سرمایه‌های عظیم آن گام نخست است. واقعیت آن است که وزارت بهداشت در حالی متولی امر درمان و بهداشت مردم است که منابع ناشی از بیمه‌ها در اختیار دستگاه‌های دیگر است و تجمیع و تمرکز آن- با همه اجزاء و شرکت‌های زیرمجموعه‌اش- ضروری و اجتناب‌ناپذیر است و تا چنین نشود، انضباط مالی و مدیریتی حاکم نخواهد شد گرچه می‌دانیم که در برابر این راهکار منطقی، مقاومت‌های فراوانی بدلیل وجود منافعی خاص پدید خواهد آمد.

ب: تغییر نظام دارویی، اگر مهمتر از راهکار اول نباشد، کم اهمیت‌تر از آن نیست! کسب رتبه اول یا دوم مصرف دارو در جهان، مصرف دارو در کشور بیش از کل اتحادیه اروپا و عناوینی از این دست، نه تنها باعث مباهات نیست بلکه موجب سرشکستگی و تعجب است! تغییر این وضع ضروری است اما چه کسی باید تغییر کند؟ مردم یا پزشکان!؟ آمار و ارقام نشان می‌دهد که کسر ناچیزی از داروها توسط مردم و بدون نسخه از داروخانه‌ها خریداری و مابقی آن بر اساس نسخه‌های پزشکی تجویز می‌شود! یعنی در این امر نقش مستقیم پزشکان قابل انکار نیست! اما چرا؟ اگر نخواهیم بگوئیم مافیا! اما ظاهرا دست‌هایی در کار است تا ایران را از یک سو به بزرگترین بازار مصرف دارو و از دیگر سو به آزمایشگاه بزرگ داروهایی که در بسیاری از کشورها ممنوع یا با خطر بالا توصیف شده‌اند تبدیل کند! این وضع افزون بر خسارات انسانی جبران‌ناپذیر و غیرقابل محاسبه که در حال و آینده گریبان ما را خواهد گرفت، هزاران میلیارد تومان پول را صرف واردات یا تولید دارو خواهد کرد! بی‌آنکه در واقع به آن نیازی باشد! وزارت بهداشت می‌تواند- و باید- برای این معضل مهم که سودهای کلان و غیر قابل باوری را نصیب چند کارتل داروساز مهم بین‌المللی می‌کند، چاره‌ای بیندیشد و تا چنین نکند چاه‌ویل هزینه‌های درمان، همچنان «هل من مزید» می‌طلبد!

قطعاً راهکارهای دیگری هم برای اصلاح ساختار و بهبود اوضاع درمانی و بهداشتی کشور وجود دارد که کارشناسان امر گفته یا خواهند گفت. اما آنچه مهم است، اقدام به موقع و تصمیم قاطع برای رفع این نارسایی‌هاست آن هم پیش از آنکه دیر شود و فرصت خدمت از دست برود. اجرای طرح‌های بزرگ در هر دولتی، خدمت به مردم و ثمره نظام اسلامی است و موضوع این دولت و آن دولت نیست، پس همه برای موفقیت آن تلاش می‌کنیم و از خدای بزرگ یاری می‌طلبیم.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری