سخنگوی دولت خواست به جای توجیه واگذاری رانت ۶۵۰ میلیون یورویی (۳ هزار میلیارد تومانی) به یک بدهکار بزرگ بانکی، از امکان تکرار چنین اقدامات خلاف قانونی جلوگیری کند.

به گزارش قم خبر، سایت الف با اشاره به در جریان بودن پرونده این تخلف بزرگ در دیوان محاسبات و پیگیری ماجرا از سوی برخی کمیسیون‌های مجلس می‌نویسد: آقای نوبخت سخنگوی دولت در اظهاراتی عجیب و لجوجانه با مجلس و قوه قضائیه نه تنها این اقدام وزارت صنعت و بانک مرکزی را رانت نمی‌داند، بلکه پا را فراتر نهاده و خواهان تشویق رانت‌خوار شده و در موضعی غیر عزتمندانه، اذعان کرده است که اگر آن فرد نبود، انبارهای کشور خالی بود و دولت که پولی برای وارد کردن کالای اساسی نداشت، او برایمان کالا وارد کرد! اظهارات نوبخت باعث تأسف بسیار است. صرف‌نظر از اینکه این سخنان نوعی دهن‌کجی به مجلس می‌باشد، بلکه ایشان، دولت را چنان ذلیل نشان می‌دهد که برای واردات کالای اساسی مردم، نیازمند یک تاجر بخش خصوصی بوده است که انبارهایمان را پر کند!

الف از سخنگوی دولت پرسیده است: آیا در سال گذشته شرکت‌های دیگر در بخش خصوصی و دولتی، کالای اساسی وارد نکردند؟ چرا این امتیازاتی که به یک تاجر خاص داده شد، به بقیه بخش خصوصی داده نشد که آنها نیز به سهم خودشان انبارهای کشور را پر کنند؟ چرا فقط این امتیاز (رانت) فقط به یک نفر داده شد؟ بر طبق گزارش دیوان محاسبات کشور، مبتنی بر آمار دقیق انبارهای دولت (بجز بخش خصوصی)، میانگین موجودی انبارهای دولت در سال گذشته برای خوراک دام و طیور، تکافوی دو ماه کشور را می‌کرده است و اگر انبارهای بخش خصوصی را هم به آن اضافه کنیم، کشور برای حداقل سه ماه موجودی داشته است. چرا و بر طبق کدام آمار دولت را وامدار و محتاج به یک تاجر بخش خصوصی نشان می‌دهید؟

این سایت خبری خاطرنشان کرد: آقای نوبخت عزیز ظاهراً فراموش فرمودید که معاون اول رئیس جمهور در سال گذشته و پس از افشای موضوع توسط آقای توکلی، طی نامه‌ای رسمی خواهان تعمیم این امتیازات به دیگران شدند که به معنای قبول تلویحی امتیاز انحصاری بود. اما شما در کسوت سخنگوی دولت، امروز اساساً رانت را انکار می‌کنید! و می‌خواهید به بزرگ‌ترین بدهکار سیستم بانکی با [هزار میلیارد تومان بدهکاری] پاداش هم بدهید!

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری