وظیفه حکومت اسلامی در اجرای احکام دین / از ارائه مکاتب شمال تهرانی تا متهم کردن متدینین

به گزارش قم خبر و به نقل از گروه سیاسی جهان نیوز - هاشمی رضوانی: مکتوب پیش رو می کوشد تا با استناد به روایات معتبر خاندان نبوت و نیز با تکیه بر بیانات بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی – قدس سره- به باز خوانی مهمترین و اثر بخش ترین وظیفه حکومت اسلامی بپردازد. وظیفه ای که افزون بر وظیفه بودن از پر رنگ ترین ممیزات حکومت اسلامی از حکومتهای سکولار با انواع و اقسام آنهاست.

این وظیفه تقویت مبانی اسلامی و نیز اجرای احکام دینی است.به عبارت دیگر این وظیفه، هم ناظر به تقویت و تبلیغ اعتقادات اسلامی در سطح جامعه است و هم ناظر به اجرای قوانین شرعی.روشن است که در هر دو ناحیه با انبوهی از کارکردهای ایجابی و سلبی مواجه هستیم که البته می باید با تعقل و توکل بر خداوند متعال و بدون واهمه از تبلیغات مسموم آنها را به منصه ظهور رساند.

باز خوانی این وظیقه در دو مرحله صورت خواهد یافت.مرحله ثبوت و مرحله اثبات.

منظور از مرحله ثبوت مرحله علت وجوب تشکیل حکومت اسلامی و به قول دیگر فلسفه ضرورت این حکومت است.اهل فن می دانند که روش درست تحقیق در این مرحله اتفاقا بر بنیان حکم خود عقل و نیز بر اساس ادله یقینی و روشن دینی،روشی نقلی است.یعنی رهیافت بشر به مرحله ملاکات و فلسفه احکام بدون استناد به قران مجید یا روایات معتبر خاندان عصمت و طهارت رهیافتی بن بست و بدون نتیجه است.مگر در مواردی بسیار نادر. بر این نکته تأکید داریم که این مدعا یک مدعای کاملا عقلانی نیز هست که تبیین آن مجال ویژه خود را می طلبد.

اما مراد ما از مرحله اثبات، دلائل و براهینی است که برای اثبات ضرورت تشکیل حکومت دینی یا ولایت فقیه از سوی دانشمندان اسلامی و به طور خاص شیعی ارائه شده است.دلائلی که به وضوح نشان می دهند –حد اقل-در نزد عده ای از فقها و اندشمندان اسلامی مسیر اثبات لزوم حکومت اسلامی از منزلگاه ضرورت اجرای احکام اسلامی عبور میکند. در اینجا تذکر دو نکته لازم است:۱- مقصود این نوشتار از دلائل آن دسته از ادله عقلی می باشد که غیر مستقل بوده یکی از ارکان آنها را نقل(آیات و روایات شریفه)تشکیل میدهد.۲-متناسب با هدف مقاله تنها به آن دسته از ادله عقلی اشاره میشود که لزوم اجرای احکام و دستورات اسلامی را تکیه گاه خود قرار داده اند. پس از این مقدمه کوتاه به اصل مقاله می پردازیم و همانطور که عرض شد آنرا در مرحله ثبوت و اثبات پی می گیریم.

مرحله ثبوت

در قسمتی از حدیث معتبر فضل بن شاذان که وی از امام هشتم آنرا گزارش کرده است حضرت امام رضا-علیه آلاف التحیة و الثناء- به تبیین چرایی دستور خداوند سبحان نسبت به اطاعت والیان امر و اصولا چرایی وجود منصب ولایت امر و زعامت جامعه در اسلام می پردازند.روشن است که این تبیین تنها ناظر به حکومت امام معصوم نبوده بلکه همانطور که از متن حدیث میتوان دریافت این علتها ناظر به فلسفه حکومت فقیه عادل نیز میباشد.این مسأله وقتی روشن تر میشود که ولایت سیاسی فقیه را مانند بسیاری از فقها و صاحب نظران با استناد به سائر دلائل معتبر پذیرفته باشیم و فقیه را ولی امر مسلمین بدانیم.همچنانکه حق در مسأله همین است.باز گردیم به روایت معتبر فضل بن شاذان.در اینجا و به جهت رعایت اختصار ترجمه گونه ای از فراز مورد نظر عرضه می شود و متن روایت در پاورقی تقدیم خوانندگان میشود.۱

گفتنی است متن این حدیث مبارک به صورت پرسش و پاسخ فرضی میباشد و حضرت ثامن الحجج-علیه السلام- در قالب پاسخ به پرسشی مفروض میفرمایند:اگر کسی بپرسد چرا خداوند منصب اولیای امر و زمامداران را مقرر داشته است و امر به اطاعت ایشان کرده است؟در پاسخ گفته میشود:این مطلب علتهای متعددی دارد که تشریح یکی از این عوامل به این صورت است:از آنجا که انسانها به تکالیف خویش آشنا شدند و در یافتند که می باید در چارچوبی معین زندگی کنند که اجازه تعدی از آنرا ندارند.چه آنکه سرانجام این تعدی فساد وتباهی زندگی بشر است و از سوی دیگر چون رعایت این حدود و عدم تعدی از این چارچوب بدون وجود زمامداری امانتدار شدنی نبود لذا خداوند متعال این منصب را برای زمامدار اسلامی قرارداد.ولیِ امرِ امینی که افراد اجتماع را از تعدی به حقوق و ارتکاب امور ممنوع بازدارد.چه آنکه اگر این اجبارِ حاکم نبود به طور معمول هیچکس لذات و منافع خود را به خاطر اینکه مبادا دیگران به فساد دچار شوند فروگذار نمیکرد.پس خداوند حکیم برای اجتماع قیّم و والی قرار دارد تا اعضای جامعه را از فساد بازدارد و حدود و احکام الهی را اقامه کند.و علت دیگری که برای جعل منصب زعامت در جامعه وجود دارد این است که از میان گروههای گوناگون و از بین پیروان ادیان مختلف هیچ دسته ای را نیافتیم که زندگی و بقای خود را استمرار بخشند مگر به سبب وجود قّیم و رئیسی که هیچ گریزی از وی و جایگزینی برای او وجود ندارد.چه در امور دین و چه در امور دنیا.بر اساس این مطلب روشن و فراگیر حکمت پروردگار حکیم اجازه نمیدهد تا خلق او به بدون تعیین زعیم وحاکم به حال خود واگذاشته شوند و حال آنکه او می داند چاره ای جز تعیین قیمی کاردان وجود ندارد.هموکه برپایی و قوام جامعه جز به وجود او میسر نیست.حکمران و قیمی که آحاد جامعه در تحت امر او با دشمنان خود بجنگند و اموال عمومی را به سرپرستی وی تقسیم کنند.زعیمی که اقامه جمعه و جماعت کند و دست ظالمان را از ستم به مظلومان بازدارد.علت دیگری که برای جعل منصب ولایت امر و وجوب اطاعت وی وجود دارد اینستکه اگر خداوند حکیم پيشوائى صاحب اختیار،امين ، نگاهبان و مورد اطمينان براى اجتماع قرار ندهد مذهب و آیین بكلّى نابود ميگردد و دين از بين ميرود، سنّت های اسلامی تغيير يافته و احكام الهی جابجا و زير و رو مى‏شود و بدعتگزاران در آن دخل و تصرّف نموده،ملحدان و بی دینان از آن ميكاهند.و دین را بر توده مسلمین شبهه آلود میکنند.چه آنکه مشاهده می کنیم انسانها( به لحاظ شناخت معارف و احکام دین) دارای نقصان بوده نیاز به تعلیم، حراست و تکمیل دارند.علاوه برآنکه در میان افراد، اختلاف و چند دستگی وجود دارد وامیال و رویکردهای آنها گوناگون و پراکنده است.

حاصل آنکه بر اساس آنچه تبیین شد اگر خداوند حکیم بر اجتماع قيّم‏ و نگاهبانی نگمارد كه نگاهدارنده آئينى باشدكه رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله آورده است آدمیان به فساد فرو می غلطند و قوانین کلی اسلام و سنتهای دینی و احكام الهی و خود ايمان (که اساس دیانت را تشکیل می دهد)همه و همه دگرگون می شوند و همین جاست که بشریت گرفتار تباهی میشود.

همانطور که روشن است این روایت شریف حکومت اسلامی را نسبت به همه اجزاء دین اعم از اعتقادات ایمانی،آداب و سنن و شرایع و احکام دارای مسئولیت میداند.آن هم در ضمن عباراتی توأم با تأکید و اقامه استدلال.

مناسب است در اینجا اشاره ای داشته باشیم به فراز آغازین عهد مالک اشتر در نهج البلاغه که هرچند در مقام استدلال نمی باشد اما به باصراحت گویای وظیفه حکومت در امر اجرای دستورات دینی و هدایت جامعه است.امیر المؤمنین-علیه الصلاة و السلام-در آغاز این دستور حکومتی به مالک اشتر-رضوان الله علیه-می فرمایند:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏ هَذَا مَا أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مَالِكَ بْنَ الْحَارِثِ الْأَشْتَرَ فِي عَهْدِهِ إِلَيْهِ حِينَ وَلَّاهُ مِصْرَ جِبَايَةَ خَرَاجِهَا وَ جِهَادَ عَدُوِّهَا وَ اسْتِصْلَاحَ أَهْلِهَا وَ عِمَارَةَ بِلَادِهَا أَمَرَهُ بِتَقْوَى اللَّهِ وَ إِيْثَارِ طَاعَتِهِ وَ اتِّبَاعِ مَا أَمَرَ بِهِ فِي كِتَابِهِ مِنْ فَرَائِضِهِ وَ سُنَنِهِ الَّتِي لَا يَسْعَدُ أَحَدٌ إِلَّا بِاتِّبَاعِهَا وَ لَا يَشْقَى إِلَّا مَعَ جُحُودِهَا وَ إِضَاعَتِهَا ... ۲

بنام خداوند بخشنده و مهربان، اين فرمان بنده خدا على امير مؤمنان، به مالك اشتر پسر حارث‏ است، در عهدى كه با او دارد، هنگامى كه او را به فرماندارى مصر بر مى‏گزيند تا خراج آن ديار را أخذ کند، و با دشمنانش نبرد كند،اهل آن سامان را اصلاح کند، و شهرهاى مصر را آباد سازد او را به ترس از خدا فرمان مى‏دهد، و اينكه اطاعت خدا را بر ديگر كارها مقدّم دارد، و آنچه در كتاب خدا آمده، از واجبات و سنّت‏ها را پيروى كند، دستوراتى كه هیچکس جز با پيروى از آنها رستگار نخواهد شد، و جز با انکار و ضايع كردن آنها نگون بخت نخواهد گشت.

همانطور که مشاهده می شود حضرت امیر-علیه السلام- یکی از وظایف والی و حاکم جامعه را اصلاح افراد جامعه می دانند.علاوه بر آنکه مالک اشتر را به تبعیت از دستورات قرآن مجید امر مؤکد میکنند.و ما میدانیم که در قرآن مجید افزون بر دستورات فردی با انبوهی از احکام اجتماعی نظیر امر به معروف و نهی از منکر،جهاد،دستورات ناطر بهروابط داخلی و خارجی،حدود،قصاص و دیات مواجه هستیم و این خود به تنهایی گویای وجوب اجرای این احکام الهی از سوی حکومت اسلامی است.
با ذکر این روایت مبارک قسمت اول این مکتوب یعنی قسمت تبیین علل ثبوتی حکومت اسلامی را پایان می دهیم و وارد قسمت دوم می شویم.

مرحله اثبات

با توجه به مطلب آغازین این نوشتار روش ما در این قسمت نقل ادله ای است که به عنوان ادله عقلی برای اثبات ضرورت حکومت اسلامی یا ولایت و زعامت فقیه، از سوی اندیشمندان اسلامی اقامه شده اند.البته به جهت رعایت اختصار تنها به گزارش استدلال حضرت امام خمینی-قدس الله نفسه الزکیه- که احیا کننده اندیشه حکومت اسلامی در عصر حاضر هستند می پردازیم و در باره دلائل اقامه شده توسط سائر اندیشمندان به ذکر مأخذ سخنان ایشان بسنده می کنیم.دست کم دو دلیل متناسب با هدف این نوشتار،در فرمایش حضرت امام وجود دارد.دلیل اول مبتنی بر ضرورت ابدیت و استمرار قوانین شرعی است و دلیل دوم متکی بر ماهیت و ذات احکام اسلامی.نکته جالب توجه هشدار شدیدی است که ایشان نسبت به منکران این استمرار اعلان کرده اند.بهتر آنستکه از توضیحات افزون بپرهیزیم و توجه خواننده محترم را به سخن صریح و گویای آن بزرگوار جلب کنیم.

دلیل اول :
بديهى است ضرورت اجراى احكام، كه تشكيل حكومت رسول اكرم (ص) را لازم آورده، منحصر و محدود به زمان آن حضرت نيست؛ و پس از رحلت رسول اكرم (ص) نيز ادامه دارد. طبق آيه شريفه، احكام اسلام محدود به زمان و مكانى نيست و تا ابد باقى و لازم الاجراست‏ تنها براى زمان رسول اكرم (ص) نيامده تا پس از آن متروك شود، و ديگر حدود و قصاص، يعنى قانون جزاى اسلام، اجرا نشود؛ يا انواع مالياتهاى مقرر گرفته نشود؛يا دفاع از سرزمين و امت اسلام تعطيل گردد. اين حرف كه قوانين اسلام تعطيل‏پذير يا منحصر و محدود به زمان يا مكانى است، بر خلاف ضروريات اعتقادى اسلام است.

بنا بر اين، چون اجراى احكام پس از رسول اكرم (ص) و تا ابد ضرورت دارد، تشكيل حكومت و برقرارى دستگاه اجرا و اداره ضرورت مى‏يابد. بدون تشكيل حكومت و بدون دستگاه اجرا و اداره، كه همه جريانات و فعاليتهاى افراد را از طريق اجراى احكام تحت نظام عادلانه درآورد، هرج و مرج به وجود مى‏آيد، و فساد اجتماعى و اعتقادى و اخلاقى پديد مى‏آيد. پس، براى اينكه هرج و مرج و عنان گسيختگى پيش نيايد و جامعه دچار فساد نشود، چاره‏اى نيست جز تشكيل حكومت و انتظام بخشيدن به همه امورى كه در كشور جريان مى‏يابد. بنا بر اين، به ضرورت شرع و عقل آنچه در دوره حيات رسول اكرم (ص) و زمان امير المؤمنين على بن ابي طالب (ع) لازم بوده، يعنى حكومت و دستگاه اجرا و اداره، پس از ايشان و در زمان ما لازم است.

براى روشن شدن مطلب اين سؤال را مطرح مى‏كنم: از غيبت صغرا تا كنون كه بيش از هزار سال مى‏گذرد و ممكن است صد هزار سال ديگر بگذرد و مصلحت اقتضا نكند كه حضرت تشريف بياورد، در طول اين مدت مديد احكام اسلام بايد زمين بماند و اجرا نشود، و هر كه هر كارى خواست بكند؟ هرج و مرج است؟ قوانينى كه پيغمبر اسلام در راه بيان و تبليغ و نشر و اجراى آن ۲۳ سال زحمت طاقتفرسا كشيد فقط براى مدت محدودى بود؟ آيا خدا اجراى احكامش را محدود كرد به دويست سال؟ و پس از غيبت صغرا اسلام ديگر همه چيزش را رها كرده است؟

اعتقاد به چنين مطالبى يا اظهار آنها بدتر از اعتقاد و اظهار منسوخ شدن اسلام است.هيچ كس نمى‏تواند بگويد ديگر لازم نيست از حدود و ثغور و تماميت ارضى وطن اسلامى‏دفاع كنيم؛ يا امروز ماليات و جزيه‏ و خراج‏ و خمس‏ و زكات‏ نبايد گرفته شود؛ قانون كيفرى اسلام و ديات و قصاص بايد تعطيل شود. هر كه اظهار كند كه تشكيل حكومت اسلامى ضرورت ندارد، منكر ضرورت اجراى احكام اسلام شده، و جامعيت احكام و جاودانگى دين مبين اسلام را انكار كرده است.

دلیل دوم:
دليل ديگر بر لزوم تشكيل حكومت‏ است. ماهيت و كيفيت اين قوانين مى‏رساند كه براى تكوين يك دولت و براى اداره سياسى و اقتصادى و فرهنگى جامعه تشريع گشته است:
اولًا، احكام شرع حاوى قوانين و مقررات متنوعى است كه يك نظام كلى اجتماعى را مى‏سازد. در اين نظام حقوقى هر چه بشر نياز دارد فراهم آمده است: از طرز معاشرت با همسايه و اولاد و عشيره و قوم و خويش و همشهرى و امور خصوصى و زندگى زناشويى گرفته تا مقررات مربوط به جنگ و صلح و مراوده با ساير ملل، از قوانين جزايى تا حقوق تجارت و صنعت و كشاورزى. براى قبل از انجام نكاح و انعقاد نطفه قانون دارد و دستور مى‏دهد كه نكاح چگونه صورت بگيرد، و خوراك انسان در آن هنگام يا موقع انعقاد نطفه چه باشد، در دوره شيرخوارگى چه وظايفى بر عهده پدر و مادر است، و بچه چگونه بايد تربيت شود، و سلوك مرد و زن با همديگر و با فرزندان چگونه باشد.

براى همه اين مراحل دستور و قانون دارد تا انسان تربيت كند- انسان كامل و فاضل- انسانى كه قانون متحرك و مجسم است و مجرى داوطلب و خودكار قانون است. معلوم است كه اسلام تا چه حد به حكومت و روابط سياسى و اقتصادى جامعه اهتمام مى‏ورزد تا همه شرايطْ به خدمت تربيت انسان مهذب و با فضيلت درآيد. قرآن مجيد و سنت شامل همه دستورات و احكامى است كه بشر براى سعادت و كمال خود احتياج دارد. همانطور که گفتیم این بیانات روشن هیچگونه نیازی به شرح ندارد و مقصود این نوشتار را به وضوح تأمین میکند.

اما مشابه این دو استدلال را در بیانات عده ای از فقها و اندیشمندان اسلامی مشاهده میکنیم.از ان جمله اند:حضرات آیات عظام بروجردی-رضوان الله علیه- در کتاب (البدر الزاهر فی صلاة الجمعة و المسافر) ص ۷۳-۷۹ میرزا جواد تبریزی-رضوان الله علیه- در کتاب (ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب) جلد سوم ص ۴۰-۴۳ سید محمد صادق روحانی در کتاب( نظام حکومت در اسلام) ص۳۱-۳۷ آقای شیخ حسین مظاهری در کتاب( فقه الولایة و الحکومة الاسلامیه) جلد اول ص ۱۴۸-۱۵۱ آقای شیخ ناصر مکارم شیرازی در کتاب (بحوث فقهیة هامه) ص ۴۴۶-۴۴۷ علامه جوادی آملی در کتاب (ولایت فقیه،ولایت فقاهت و عدالت) ص۱۶۷-۱۶۸ و نیز حضرات آیات علامه مصباح یزدی در بخش نهم کتاب معارف قرآن با عنوان (حقوق و سیاست در قرآن) ص ۱۹۲آقای شیخ حسن ممدوحی در کتاب(حکمت حکومت فقیه)ص۶۳ و آقای شیخ محسن اراکی در کتاب(نظریة الحکم فی الاسلام)ص۲۶۶-۲۶۸.
آری یک دسته از ادله موجود در باره لزوم تشکیل حکومت اسلامی یا اثبات زعامت سیاسی ،اجتماعی فقیه همانطور که در دو دلیل اقامه شده توسط حضرت امام خمینی دیدیم متکی بر ضرورت همیشگی اجرای احکام اجتماعی و سیاسی اسلام است.

نتیجه

در این قسمت و در پایان مقاله بعضی از نتائج این نوشتار را با یکدیگر مرور می کنیم.
۱-از آنجا که فلسفه وجودی حکومت اسلامی بسط و تبلیغ معارف اسلامی و اجرای دستورات شریعت مطهره است و از سوی دیگر مسئولیت اجرای احکام و حفاظت از ایمان آحاد جامعه،ساختار دسته ای از ادله اقامه شده بر ضرورت حکومت دینی را سامان می دهد آنگاه سلب چنین مسئولیتی از حکومت به منزله قطع کردن ریشه های حکومت دینی و تهی کردن آن از محتوای ذاتی خود است.به خصوص آنجا که چنین سلب مسئولیتی از جانب صاحبان مناصب صورت بگیرد.

۲ -از آنجا که عهده دار تبیین علت ضرورت تشکیل حکومت اسلامی بیانات سفرا و حجج الهی –علیهم السلام-است اولا و این بیانات از منبع لایزال علم و حکمت و خیر خواهی خداوند سبحان سرچشمه میگیرد ثانیا و بر طبق آموزه های مبرهن و کاملا متقتنِ عقلی این بیانات صد در صد صادق و صحیح میباشند ثالثا هر گونه نظریه پردازی نافی آن، مغلطه ای بیش نیست.خواه در قالب مکاتب منتسب به کشورها ارائه شود یا به عنوان مکتبی منسوب به محلات شمال یا جنوب تهران ! همچنانکه انگ زدن بر آنچه در این مقاله تقدیم گشت و به عنوان مثال جزمگرایانه بودن آن یا ایدئولوژیک بودن آن یا افراط گرایانه بودن یا مخالف اعتدال بودن آن هیچیک از حقانیت آن نمی کاهد.اگر نفس نثار این عناوین نوعی دلیل بر درستی آن نباشد.
گفتنی است به غیر از این روش برای اثبات ابطال مغالطه های مورد اشاره و با قطع نظر از ادله دینی نقدهایی در خور دقت از سوی اندیشمندان شرق و غرب ارائه شده است که علاقمندان میتوانند به مکتوبات در این زمینه مراجعه کنند.

۳- از آنچه که- به ویژه در قسمت دوم مقاله- عرض شد میتوان دریافت اگر متدینین و دلسوزان کشور کم رنگ شدن یا بی اهمیت شدن انجام وظیفه مسئولین حکومت را مشاهده کردند و در پی این مشاهده اقدام به تذکر و اعلان کردند، هرگز سزاوار نیست که ایشان را متهم به جهالت نسبت به دین یا توهم یا فراغت و بیکاری کرد. این ناسزاواری آن هنگام غلیظ تر میشود که دلسوزان و متذکرین، علما واندیشمندان بوده باشند.بگذریم از اینکه خود این تذکرات از باب النصیحة لائمة المسلمین به سود مسئولین خواهد بود.

۴-آخرین نتیجه آنکه همانطور که رهبر حکیم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای-دامت برکاته- فرمودند: هدایت افراد جامعه به بهشت وظیفه حکومت اسلامی است.

پاورقی
۱- عیون اخبار الرضا-علیه السلام-جلد دوم،باب ۳۴ :... فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَلِمَ جَعَلَ أُولِي الْأَمْرِ وَ أَمَرَ بِطَاعَتِهِمْ قِيلَ لِعِلَلٍ كَثِيرَةٍ مِنْهَا أَنَّ الْخَلْقَ لَمَّا وَقَفُوا عَلَى حَدٍّ مَحْدُودٍ وَ أُمِرُوا أَنْ لَا يَتَعَدَّوْا ذَلِكَ الْحَدَّ لِمَا فِيهِ مِنْ فَسَادِهِمْ لَمْ يَكُنْ يَثْبُتُ ذَلِكَ وَ لَا يَقُومُ إِلَّا بِأَنْ يَجْعَلَ عَلَيْهِمْ فِيهِ أَمِيناً يَمْنَعُهُمْ مِنَ‏التَّعَدِّي وَ الدُّخُولِ فِيمَا حُظِرَ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَكَانَ أَحَدٌ لَا يَتْرُكُ لَذَّتَهُ وَ مَنْفَعَتَهُ لِفَسَادِ غَيْرِهِ فَجَعَلَ عَلَيْهِمْ قَيِّماً يَمْنَعُهُمْ مِنَ الْفَسَادِ وَ يُقِيمُ فِيهِمُ الْحُدُودَ وَ الْأَحْكَامَ وَ مِنْهَا أَنَّا لَا نَجِدُ فِرْقَةً مِنَ الْفِرَقِ وَ لَا مِلَّةً مِنَ الْمِلَلِ بَقُوا وَ عَاشُوا إِلَّا بِقَيِّمٍ وَ رَئِيسٍ وَ لِمَا لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ فِي أَمْرِ الدِّينِ وَ الدُّنْيَا فَلَمْ يَجُزْ فِي حِكْمَةِ الْحَكِيمِ أَنْ يَتْرُكَ الْخَلْقَ مِمَّا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ وَ لَا قِوَامَ لَهُمْ إِلَّا بِهِ فَيُقَاتِلُونَ بِهِ عَدُوَّهُمْ وَ يَقْسِمُونَ فَيْئَهُمْ وَ يُقِيمُ لَهُمْ جَمَّهُمْ وَ جَمَاعَتَهُمْ وَ يَمْنَعُ ظَالِمَهُمْ مِنْ مَظْلُومِهِمْ وَ مِنْهَا أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ إِمَاماً قَيِّماً أَمِيناً حَافِظاً مُسْتَوْدَعاً لَدَرَسَتِ الْمِلَّةُ وَ ذَهَبَ الدِّينُ وَ غُيِّرَتِ السُّنَنُ وَ الْأَحْكَامُ وَ لَزَادَ فِيهِ الْمُبْتَدِعُونَ وَ نَقَصَ مِنْهُ الْمُلْحِدُونَ وَ شَبَّهُوا ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّا وَجَدْنَا الْخَلْقَ مَنْقُوصِينَ مُحْتَاجِينَ غَيْرَ كَامِلِينَ مَعَ اخْتِلَافِهِمْ وَ اخْتِلَافِ أَهْوَائِهِمْ وَ تَشَتُّتِ أَنْحَائِهِمْ‏ فَلَوْ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ قَيِّماً حَافِظاً لِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ ص لَفَسَدُوا عَلَى نَحْوِ مَا بَيَّنَّا وَ غُيِّرَتِ الشَّرَائِعُ وَ السُّنَنُ وَ الْأَحْكَامُ وَ الْإِيمَانُ وَ كَانَ فِي ذَلِكَ فَسَادُ الْخَلْقِ أَجْمَعِين‏ ... .
۲- نهج البلاغه ،نامه ۵۳