کد خبر: 1589

وجه مشترک تمامی طرح های ایجاد اشتغال در دولت‌های قبل نوع نگاه به مساله اشتغال به عنوان یک علت است نه معلول. یعنی دولت ها اشتغال زایی را یک امر مستقل دیده‌اند در حالی که حل مشکل بیکاری در کشور معلول رشد تولید و صنعت است.

به گزارش قم خبر و به نقل از عیارآنلاین، برخورد دولت‌های قبل با مسئله اشتغال بگونه ای بوده است که علی رغم وجود طرح‌های مختلف برای از بین بردن بیکاری هیچگاه به نتیجه مطلوبی نرسیده است.(۱) دولت‌های گذشته طرح‌های متعددی را به این منظور اجرا کرده‌اند که همگی از منطق «ایجاد اشتغال سریع جهت عبور از بحران بیکاری فزاینده در کشور از طریق توزیع منابع پولی» تبعیت کرده است.


عدم احصاء نتیجه مطلوب از این سیاست‌ها نشان‌دهنده وجود آسیب‌هایی در تدوین و اجرای این سیاست‌ها و چالش‌هایی در رویکرد حل مسئله اشتغال در کشور است. مهم‌ترین علت به نتیجه نرسیدن اقدامات دولت‌ها، علی‌رغم صرف هزینه‌های زیاد به منظور ایجاد اشتغال، رویکردی است که آن‌ها به موضوع اشتغال در برنامه‌هایشان داشته‌اند.

وجه مشترک تمامی این طرح­ها بررسی مساله اشتغال به عنوان یک علت است نه معلول. یعنی دولت­ها اشتغال­زایی را یک امر مستقل دیده­اند در حالی که ابتدا باید نیازهای کشور با (اولویتِ نیازهای اساسی) تشخیص داده شود و در جهت رفع این نیازها و رشد بخش تولید اقدام شود که خود این موضوع باعث اشتغال­زایی پایدار می­شود. با این نگاه دیگر نباید وزارت کار را متولی اشتغال دانست بلکه همه وزارت‌خانه‌های تولیدی کشور باید پاسخگوی ایجاد اشتغال باشند.

پیش از این حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه شورای عالی اشتغال از همه دستگاه‌های اجرایی خواسته بود برنامه‌های خود را برای ایجاد اشتغال به دولت ارائه کنند. وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی نیز خبر از ارائه یک بسته سیاستی برای رفع موانع تولید و اشتغال داده و گفته است: برای ایجاد اشتغال برنامه‌ریزی شده تا موانع تولید و شرایط بهبود فضای کسب و کار استخراج شود همچنین بسته رفع موانع تولید و اشتغال تا دو ماه دیگر به دولت ارایه می‌شود.

سید محمد علی سیدابریشمی مدیرعامل سازمان صنایع کوچک نیز معتقد است تنها راه حل رفع بحران اشتغال در کشور توجه به تولید و صنعت است و باید در جهت رفع مشکلات زیر ساختی شهرک‌های صنعتی تلاش شود.

این اظهار نظرات و همچنین اظهارت و برنامه‌های حسن روحانی قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری نشان می‌دهد رویکرد دولت یازدهم در حوزه اشتغال نسبت به دولت‌های متفاوت است. در واقع سیاست دولت یازدهم برای ایجاد اشتغال رفع موانع تولید بوده و برای رونق تولید نیز توجه به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بهبود فضای کسب و کار مد نظر دولت قرار دارد.

اما نوع برنامه‌ریزی و عملکرد دولت تاکنون نشان می‌دهد رویکرد دولت برای تقویت بخش تولید رویکرد درستی نیست. کارشناسان معتقدند مهمترین مشکل تولید در کشور ما کمبود اعتبارات و نقدینگی است که این مشکل جز با پرهزینه کردن فعالیت های سوداگرانه و بازارهای موازی تولید حل نخواهد شد.

در واقع سیاست هایی مانند بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید که در لایحه حمایت از تولید دولت نیز بدان اشاره شده مجموعه سیاست‌هایی است که درصورت حل مشکل نقدینگی در تولید مثمر ثمر خواهد بود.

همچنین نبود برنامه مشخص برای رشد و توسعه صنعت در کشور بارها و بارها موضوع انتقادات گسترده و جدی کارشناسان و صاحبنظران این حوزه به دولت یازدهم بوده است تا آنجا که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی به این مسئله اشاره کرد.
 

—————

1-    در مجموع عملکرد سه سیاست اصلی اشتغال­زایی طی دو دهه گذشته در جدول زیر آمده است:

“خوداشتغالی” “اشتغال ضربتی” “بنگاه­های زودبازده”
میزان موفقیت - ۶۰ درصد[۱] ۴۰ درصد[۲]
میزان اعتبار مصوب ۵۰ میلیارد تومان ۹۰۰ میلیارد تومان ۴۶٫۶ هزار میلیارد تومان[۳]
هدف­گذاری ایجاد شغل ۲۰۰هزار ۳۰۰هزار ۴٫۵ میلیون
تعداد شغل های ایجاد شده - ۱۸۰هزار[۴] ۱٫۶میلیون[۵]

 
[۱] . وزیر کار و امور اجتماعی وقت، خبر آنلاین ۱۷/۳/۱۳۸۸
[۲] . طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد ۹/۹/۱۳۹۱
[۳]. از این میزان مبلغ ۲۵ هزار میلیارد تومان پرداخت شد.
[۴] . وزیر کار و امور اجتماعی وقت، خبر آنلاین ۱۷/۳/۱۳۸۸
[۵] . معاون کارآفرینی و توسعه اشتغال وزارت کار در گفتگو با خبرنگار «تهران امروز»

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری