کد خبر: 2601

فارس از هفتاد و پنجمین جلسه رسمی شورای شهر قم گزارش می‌دهد

طرح روابط عمومی شهرداری قم برای اخذ مجوز روزنامه شهری، اختلاف نظر شدید اعضای شورا را در پی داشت و سرانجام این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون فرهنگی بازگردانده شد.

خبرگزاری فارس: اختلاف نظر اعضای شورای شهر قم در طرح روزنامه شهری
به گزارش قم خبر به نقل از فارس، هفتاد و پنجمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم صبح امروز با حضور ابتدایی 17 نفر از اعضا تشکیل شد.

در ابتدای جلسه حجت‌الاسلام سیدمحمد آتش‌زر رئیس شورای اسلامی شهر قم مطالبی را در مورد مباحث روز از جمله ضرورت مقابله با توطئه‌های رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی، در آستانه روز قدس بیان و بر ضرورت پیشتازی ملت ایران در شناخت این نقشه‌ها تاکید کرد.

در ادامه مصطفی سعادت‌طلب رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای شهر به توضیح در مورد 21 تفاهم‌نامه مربوط به این کمیسیون پرداخت.

20 تفاهم‌نامه با رأی بیشتر اعضای شورا به تصویب رسید.

در ادامه و در ساعت 8 و 30 دقیقه آخرین عضو وارد سالن جلسات شورا شد.

پس از آن عباس محمدی به نامه‌ای که حجت‌الاسلام روحانی رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر قم به سایر اعضا ارسال کرده اشاره کرد و افزود: این نامه شامل شرح وظایف کمیسیون حقوقی است.

آتش‌زر در ادامه خاطرنشان کرد: نامه کمیسیون حقوقی در قالب هفت ماده، دو هفته است که در کارتابل اعضای شورا وجود داد و بهتر است رأی‌گیری در این زمینه صورت بگیرد.

در نهایت و پس از رأی‌گیری، 19 نفر از اعضای شورا به این موضوع رأی مثبت دادند.

پس از آن نامه شورای شهر کرمانشاه به شورای قم توسط طوبی حجازی مبنی بر بازدید طرح کمپوست زباله در این شهر قرائت شد؛ آتش‌زر خواستار ثبت نام اعضای شورا برای حضور در سفری کاری به کرمانشاه به منظور بازدید از این طرح شد و گفت: البته منظور ما سفر پس از ماه رمضان است.

طوبی حجازی رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر قم در ادامه به قرائت نامه روابط عمومی شهرداری قم پرداخت.

در این نامه آمده است: شهرداری قم از شورای شهر می‌خواهد مجوز انتشار روزنامه‌ای توسط شهرداری را صادر کند که هزینه انتشار آن در طول روز، ماه و سال دقیقا مشخص شده است؛ تمام امکانات و نیروهای این روزنامه باید تامین شوند.

پیشنهاد دیگر روابط عمومی، خرید برخی اقلام مورد نیاز برای رسانه‌ها و مطبوعات فعال استان بود.

در این طرح، رسانه‌ها ضمن تهیه و انتشار مطالب در حوزه مدیریت شهری، با توان بیشتری نسبت به تبیین اهداف مدیریت شهری مبادرت می‌ورزند.

حجازی خاطرنشان کرد: روش نخست در کمیسیون فرهنگی به تصویب رسیده و بند دوم یعنی تهیه اقلام مورد نیاز برای رسانه‌ها رد شد.

حسن بختیاری دیگر عضو شورا در توضیحاتی پیرامون این طرح گفت: این موضوع سبب ایجاد محدودیت برای دیگر مطبوعات و رسانه‌ها می‌شود؛ طرح مزبور هزینه زیادی را متوجه شهرداری می‌کند زیرا باید مبالغی را به صورت مستمر به تهیه روزنامه اختصاص دهد که به صلاح نیست.

وی افزود: شهرداری می‌تواند در نهایت یک صفحه از هر روزنامه استان را در اختیار بگیرد، مطالب را تهیه کند و مسئولان رسانه‌ها خود به تنظیم آنها بپردازند.

عباس کمال‌زاده عضو شورای شهر در این زمینه گفت: یکی از وظایف شهرداری، ترویج فرهنگ شهروندی است و اگر این روزنامه به صورت رایگان منتشر و توزیع شود مردم به راحتی می‌توانند از اطلاعات مورد نیاز کسب خبر کنند.

عباس ذاکریان، رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر قم هم با بیان اینکه می‌توانیم در بحث رسانه‌ای قوی‌تر از میزان کنونی فعالیت کنیم، خاطرنشان کرد: اگر قرار است روزنامه‌ای توسط شهرداری منتشر شود باید با دیگر مطبوعات هم رقابت کند، توزیع رایگان دیگر مطبوعات موجب کسادی کار دیگر روزنامه‌های محلی خواهد شد بنابراین باید طی بازه‌ای زمانی، روزنامه شهرداری به صورت خودگران اداره شود و به عنوان مثال تامین هزینه‌ها از محل آگهی و فروش باشد.

وی افزود: اصل انتشار روزنامه توسط شهرداری خوب است ولی باز هم مدیریت شهری قم باید روابط خود را با رسانه‌ها و مطبوعات محلی حفظ و تقویت کند زیرا رسانه‌ها رکن چهارم دموکراسی هستند و قطع ارتباط به نفع شهرداری نخواهد بود.

مصطفی ملایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر قم هم در مورد این طرح تصریح کرد: شهرداری برای فرهنگ‌سازی در سطح شهر نیازمند محملی رسانه‌ای است؛ یکی از این بسترها رسانه‌ها و روزنامه‌ها هستند؛ طی بازدیدی که از شهر اصفهان داشتیم روزنامه مورد انتشار شهرداری جزو مطبوعات مورد استقبال مردم این شهر بود ولی این فرآیند طی مدت زمان مشخص روی داده است.

وی خاطرنشان کرد: شهرداری اصفهان دارای استودیوی شهری مجزا برای خود است؛ ما نیز باید به دنبال چنین قابلیتی باشیم و بسترهای لازم برای تحقق آن را فراهم سازیم.

نعمت‌الله عواطف‌رستمی نائب رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر قم در ادامه افزود: قرار است کارکردهای اجتماعی توسط مطبوعات و رسانه‌ها به مردم اطلاع‌رسانی شود؛ گمان می‌کنم ورود یکباره به روزنامه شهرداری مشکلات عدیده‌ای را ایجاد می‌کند، پیشنهاد من اطلاع‌رسانی فعالیت‌های شهرداری طی ماهنامه یا فصلنامه است.

وی ادامه داد: طراحان طرح انتشار روزنامه توسط شهرداری بهتر است خلاء موجود را برای اعضای شورا تبیین کنند و سپس اقدام به این کار کنند؛ در حال حاضر بسیاری از مطبوعات در اختیار شهرداری است به این معنا که اخبار و اطلاعیه‌های مدیریت شهری در آنها درج می‌شود.

بختیاری در ادامه باز هم به صحبت در مورد طرح مزبور پرداخت و گفت: این یک امر بدیهی است که باید از ظرفیت‌های رسانه‌ای استان برای ترویج فرهنگ شهروندی و اطلاع‌رسانی در مورد اقدامات شهرداری استفاده شود ولی انتشار روزنامه توسط شهرداری مبحث دیگری است؛ بسیاری از نشریات با تعداد کمتری از آنچه شهرداری در نظر دارد اداره می‌شوند ولی اداره آنها بسیار سخت است، اگر شهرداری بخواهد روزنامه‌ای داشته باشد کمتر از 15 نفر نیرو جذب نخواهد کرد.

وی افزود: بحث استودیوی شهرداری را می‌توان با همکاری صدا و سیمای مرکز قم در دستور کار قرار دارد؛ پیشنهاد من این است که شهرداری صفحه ویژه شهرداری را در نشریات استان و طی قراردادی در اختیار بگیرد و اطلاعات مورد نیاز را تامین کند؛ اگر بخواهیم نشریه داشته باشیم نباید به دیگر رسانه‌ها آگهی بدهیم که این امر اقتصاد مطبوعات استان را با مشکل مواجه می‌کند.

حجازی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر قم در ادامه با بیان اینکه اخذ مجوز برای انتشار روزنامه حدود دو سال طول می‌کشد، خاطرنشان کرد: پیشنهاد دیگر خرید مجوز بود که این کار امکان ندارد؛ شهرداری باید چنین نشریه‌‌ای داشته باشد زیرا روزنامه‌ها در همه مواقع همکاری لازم را با مدیریت شهری ندارند و باید ظرفیتی را برای شهرداری فراهم کرد که در مواقع لزوم مورد استفاده قرار گیرد.

ملایی دیگر عضو شورای شهر قم بیان کرد: وقتی روزنامه‌ای در اختیار شهرداری باشد، مدیریت تولید و هدایت افکار عمومی در اختیار مدیریت شهری خواهد بود.

در ادامه محمد دلبری شهردار قم در توضیحاتی پیرامون این طرح گفت: طی بازدیدی که از روزنامه شهرداری اصفهان صورت گرفت چندین موضوع در شهرداری مطرح شد؛ ارتباط با صدا و سیما و تعامل با مدیریت شهری و اطلاع‌رسانی روزنامه‌ای از جمله این مباحث هستند.

وی افزود: اگر شهرداری قم بخواهد روزنامه‌ای جدید راه‌اندازی کند هزینه‌ها و موضوعات جدیدی را نیز خواهد داشت ولی مزایایی از جمله اطلاع‌رسانی دقیق و کامل به مخاطبان و شهروندان و نیز دخیل نشدن موضوعات سلیقه‌ای توسط روزنامه‌ها بر آن مترتب است.

شهردار قم به پیشنهاد دوم شهرداری قم اشاره و خاطرنشان کرد: برای اینکه بتوانیم مطالب و مباحث مدیریت شهری را در مطبوعات محلی درج کنیم و آنها هم از نظر مالی تقویت شوند، می‌توان قراردادی هزینه‌ای منعقد کرد ولی این امر ممکن است موجب فاصله گرفتن از اخلاق حرفه‌ای رسانه‌ای شود زیرا در حال حاضر انتقادات خوبی توسط روزنامه‌‌ها و سایت‌ها مطرح می‌شود که مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: کمک غیر مستقیم به نشریات مد نظر شهرداری است تا آنها هم مسائل شهری را در صفحات خود منتشر کنند؛ به نظر می‌رسد بهترین روش آن است که کمک‌های غیر مستقیم به نشریات و با هدف تقویت اقتصادی آنها صورت بگیرد.

حجت‌الاسلام آتش‌زر رئیس شورای شهر قم هم گفت: به نظر من شهرداری می‌تواند برای اطلاع‌رسانی صحیح به مردم، نشریه‌‌ای داخلی داشته باشد و در مکان‌هایی مانند نماز جمعه به توزیع رایگان آن بپردازد؛ اجاره صفحاتی در برخی نشریات هم راهکار خوبی است و هزینه کمتری از راه‌‌اندازی روزنامه توسط شهرداری خواهد داشت.

وی افزود: بهتر است طرح به کمیسیون بازگردد و تصمیم‌گیری پس از استماع نظرات اصحاب رسانه و بررسی دقیق‌تر هر دو پیشنهاد شهرداری مجددا به صحن علنی بازگردد.

بازگشت به کمیسیون، با رأی موافق اعضای شورا به تصویب رسید.

ادامه جلسه به قرائت لوایح کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه‌گذاری شورا بود که توسط حسن بختیاری، رئیس این کمیسیون صورت گرفت.

تفویض مجوز معاملات خرد توسط شهردار به شهرداران مناطق موضوع یکی از لوایح بود.

حسن صبوری معاون مالی و اقتصادی شهردار قم در این زمینه گفت: به دنبال افزایش سقف اعتبار مناطق هستیم؛ پیش از این تا 70 میلیون تومان سقف اعتبار مناطق بود ولی برای افزایش آن تا سقف 300 میلیون تومان پیشنهاد داده‌‌ایم که درخواست داریم کمتر از این تصویب نشود.

عباس ذاکریان رئیس کمیسیون خدمات شهری هم خاطرنشان کرد: مناقصه در هر صورت برگزار می‌شود و بازگشایی پاکت‌های مناقصه در مرکز صورت می‌گیرد؛ در حال حاضر با توجه به افزایش قیمت‌ها و سقف اعتباری 70 میلیون تومانی برای مناطق، گاهی اوقات معاملات و مناقصه‌های بیش از این مقدار تا 70 میلیون تومان خرد می‌شوند که پیشنهاد اخیر شهرداری سبب جلوگیری از این امر می‌شود.

محسن عابدینی‌پور دیگر عضو شورا گفت: اگر قرار است تعدیل صورت بگیرد اساس کار خوب است ولی باید چارچوب مدونی داشته باشد و دارای آیین‌نامه‌ای دقیق باشد تا وجوه قانونی هم در نظر گرفته شده باشند؛ مشکل تصمیم‌گیری به شیوه حاضر این است که مباحث به صورت خرد به شورا آورده می‌شوند و گاهی تصمیم‌گیری‌ها مغایر با مصوبات قبلی هستند.

صبوری هم ادامه داد: از ابتدای سال، کارگروهی برای بررسی امکانات و نیروهای خاص امور پیمان‌‌ها در مناطق تشکیل شده ولی لازمه ادامه کار این است که مصوبه شورا را داشته باشیم؛ در حال حاضر تنها منطقه 2 چنین امکانات و ظرفیت‌هایی را در اختیار دارد و شهرداری هم حساسیت لازم را دارد و تا منطقه‌ای ظرفیت مورد نیاز را فراهم نکند، این کار صورت نخواهد گرفت.

پس از آن نظر کمیسیون مبنی بر تفویض تا 120 میلیون تومان به رأی گذاشته شد که تنها 9 رأی آورد ولی لایحه شهرداری یعنی تا سقف 300 میلیون تومان با 13 رأی مثبت به تصویب رسید.

مقرر شد عضو ناظر کمیسیون هم در معاملات مناطق حضور داشته باشد و این قید در مصوبه درج شود.

در ادامه به نظام جامع پیشنهادات شهرداری قم اشاره شد که پوریافر معاون برنامه‌ریزی شهرداری قم در این زمینه اظهار کرد: هدف از نظام پیشنهادات، مدیریت پیشنهادی و جمع‌آوری درخواست‌ها از شهروندان و کارکنان برای کار کارشناسی بر روی آنهاست. پس از این امر، پیشنهادات مثبت و کارآمد اجرایی می‌شوند.

در ادامه حضور مصطفی ملایی عضو شورای شهر قم در کمیسیون نظام پیشنهادات شهرداری قم، با رأی بیشتر اعضا به تصویب رسید.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری