اگر قرار باشد آن چه که باب دل مسئولان است نقد بنامیم و با سایر اظهارات برخورد حذفی داشته باشیم، از کارکرد اصلی نقد که جدایی سره از ناسره است غفلت کرده ایم. به حاشیه راندن منتقدان باعث می شود تا فرایند نظارت بر دولت و اقدامات فعالان سیاسی و فرهنگی دچار اختلال شود.

به گزارش قم خبر به نقل از رصد، با مرور اظهارات فعالان سیاسی کشور صفحات روزنامه ها و سایت های خبری در این روزها شاهد موارد متعددی از شکایت های متعدد و بعضاً متقابل، تهدید به افشاگری در پاسخ به منتقدین، دخیل کردن مسائل شخصی و نامرتبط به اصل موضوع در فرایند انتقاد و در مجموع فضای پرتنش و شکننده ای هستیم. در این فضای نامطلوب، هم شیوه صحیح انتقاد و هم نحوه برخورد با منتقدین به حاشیه رفته است. صدور حکم زندان و جزای نقدی برای «عباس سلیمی نمین» فعال فرهنگی و مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران به دلیل شکایت رییس جمهور وقت دولت دهم(محمود احمدی نژاد) و عبدالله جاسبی یکی از آخرین برگ های این دفتر است. از قضا این رویداد با اظهارات تند و تیز حسن روحانی خطاب به منتقدین دیپلماسی دولت یازدهم همزمان شد تا نشان دهد هم شیوه انتقاد از مسئولین وهم چگونگی پاسخ به انتقادات از جانب آنان هنوز با چالش های جدی روبه روست و محدود به این دولت یا دولت قبلی و یا طرز تفکری خاص نیست.

در این نوشتار در پی واکاوی صحت سخنان سلیمی نمین و وارد بودن انتقادات او نیست اما زمانی که شخصیتی حقوقی و سیاسی همچون رییس جمهور مخاطب این نقدها باشند با شرایط متفاوتی روبه رو خواهیم شد.«نقد» را بررسی، شناسایی و نمایاندن عیب ها و برملا کردن نهفته‌ها می دانند. تشخیص سره از ناسره و صحیح کلام از سقیم آن.در نظامی که ابراز نظر در خصوص عملکرد سیستم اجرایی و مسئولین سیاسی آزاد بوده و حتی به عنوان عاملی برای بهبود امور در نظر گرفته می شود لازم است سعه صدر فعالان سیاسی و آستانه تحمل آنان حتی در برابر انتقاداتی که به زعم آنان ناصواب و دور از حقیقت است افزایش یابد. در دولت یازدهم هم علی رغم تلاش ها و گفتارهای دولتمردان برای فراهم کردن بستر نقد سیاست ها و اقدامات دولت،همچنان شاهد این گونه برخوردها هستیم. پاسخ های تند و گاه و بیگاه رییس جمهور نسبت به منتقدان به ویژه در حوزه سیاست خارجی و مذاکرات هسته ای و همچنین احضار منتقدی همچون دکتر سعید زیباکلام به دادگاه به خاطر نقد سیاست های دولت نمی تواند پیام های خوبی به همراه داشته باشد.

همان گونه که اشاره شد قضات درباره صحت و سقم و حقانیت این نقدها مطرح نیست بلکه شیوه برخورد با این نقدها هم از جانب دولت احمدی نژاد و هم رییس جمهور فعلی مدنظر خواهد بود. مسئولان و مسند نشینان نباید توقع داشته باشند که منتقدین آنان چشم بر نواقص و ابهامات بسته و ایرادت مدنظر خود را در پوششی از واژگان خنثی و نرم ارائه کنند. ضمن این که تفاوت های شخصیتی، فکری و طبقاتی هم در این فرایند موثر است و در میان صدها نقد سازنده امکان بروز تندروی و خطا نیز وجود دارد. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته که نظارت رسمی( نهادهای قانونی) و غیررسمی(رسانه ها) در آنها نهادینه شده است، بعضا شاهد اظهارات انتقادی تند و تیز فعالان و سیاسی و دولتمردان نسبت به عملکرد یکدیگر هستیم. اما واکنش هایی که در قبال این اظهارات صورت می گیرد نه شکایت به دادگاه و نه کم عقل و بیسواد خواندن منتقدین است. پاسخگویی روشن و مستدل، اصلاح عملکردها و در نهایت سپردن قضاوت نهایی به مردم و افکار عمومی و درگیر نشدن با موضوع رویه ای است که غالبا در این گونه موارد رخ می دهد.

اما آن چه در این عرصه در کشور ما باب شده صرف انرژی و زمان بیهوده برای پاسخگویی به هر نقد و سخنی آن هم با سخیف ترین و تحریک کننده ترین عبارات و قالب هاست. اگر قرار باشد آن چه را که باب دل مسئولان و مورد تایید آنهاست نقد بنامیم و با سایر اظهارات برخورد حذفی و تخریبی داشته باشیم، از کارکرد اصلی نقد که جدایی سره از ناسره است غفلت کرده ایم.حذف و به حاشیه کشاندن منتقدان با هر سازوکار نرم و سخت باعث می شود تا فرایند نظارت بر دولت و اقدامات فعالان سیاسی و فرهنگی دچار اختلال شود. تعمیق این شکل از رفتار با منتقدان، جرات نقد و واکاوی امور سیاسی و اداری کشور را از دیگران گرفته و در بلند مدت جامعه را به رکود و سکون خواهد کشاند.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری