کد خبر: 12614

پس از چند سال مذاکره بی‌نتیجه در جراحی قانون کار، گام جدید دولت در ارائه مدل امنیت شغلی نیروی کار هم با بروز مخالفت‌ها متوقف شد. اقدام مجلس در اصلاح قراردادها نیز با اعتراض شدید کارگران همراه شده است.

به گزارش قم خبر به نقل از مهر، تغییرات بازار کار کشور، افزایش تقاضاهای شغلی، از بین رفتن تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار، سوء استفاده برخی کارفرمایان از شرایط کمبود فرصت های شغلی و تعیین ضوابط یکطرفه برای متقاضیان کار و البته تضعیف تولید در اثر تحریم ها، افزایش هزینه های تولید، کمبود نقدینگی در بنگاه ها و آسیب پذیری واحدهای کوچک اقتصادی به دلیل اجرای یکباره هدفمندی یارانه ها در سال های اخیر؛ مهم ترین دلایلی است که تاثیر نامناسبی را در روابط کاری کارگران و کارفرمایان گذاشته است.


به بیان دیگر هرچقدر کارفرمایان در اداره بنگاه ها با مسائل جدی تری مواجه شدند از آنسو تلاش شد تا دستکم از هزینه های مربوط به نیروی کار زده شود و به بیان ساده تر هزینه های نامطلوب بودن فضای کسب و کار کشور در برخی موارد تماما از نیروی کار گرفته شود.

اینکه در مواردی همه هزینه های مربوط به نامناسب بودن شرایط کاری بنگاه ها را کارگران داده اند در امضای قراردادهای سفید و صوری به خوبی خود را نشان می دهد. در واقع کارفرمایانی که توان مقابله با برنامه های دولت ها در افزایش یکباره هزینه های انرژی را ندارند و یا دچار سوء مدیریت هستند، تلاش می کنند فشارها را به نیروی کار خود منتقل کنند که در واقع باید گفت بدترین نوع برقراری ارتباط کاری بین کارگر و کارفرما خواهد بود.

اختلافات تاریخی بر سر جراحی قانون کار

در چند سال گذشته تلاش هایی از سوی دولت ها برای اصلاح قانون کار صورت گرفته و در اینباره نشست ها و جلسات فراوانی بین کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شده است؛ اما با وجود اینکه در بسیاری از مواد قانون کار توافقاتی به منظور انجام اصلاحات صورت گرفته ولی در برخی مباحث مانند قراردادها، اساسا هیچگونه پیشرفت و توافقی حاصل نشده است.

نمایندگان کارگران می گویند قراردادهای کاری در حال حاضر در بدترین شکل خود قرار دارند و طبق اعلام وزارت کار بیش از ۹۳ درصد کل قراردادهای کاری کشور به صورت موقت و کمتر از یکسال منعقد می شود.

کارگران می پرسند مگر تمامی اقتصاد کشور در شرایط موقت در حال فعالیت هستند که قراردادها باید به صورت غیردائم منعقد شود؟ ریشه نگرانی کارفرمایان و عدم تمایل آنها به ریسک و عمل به مفاد قانون کار درباره نحوه امضای قراردادهای کاری کجاست؟ آیا تاوان ناامن شدن فضای کسب و کار، تاثیرات منفی تصمیمات خلق الساعه دولت ها و آسیب های احتمالی که ممکن است به تولید وارد شود را باید نیروی کار بپردازد؟

با شکل گیری دولت یازدهم و فعالیت مدیران جدیدی در وزارت کار، نگرش تازه ای درباره قراردادها و حل اختلافات تاریخی کارگران و کارفرمایان در این بخش شکل گرفت و اخیرا نیز پیشنهادات روشن و صریحی از سوی وزارت کار به نمایندگان کارگران و کارفرمایان برای حل همیشگی اختلاف نظرها بر سر قراردادهای کاری داده شد.

مخالفت شدید وزارت کار با قرارداد سفیدامضا

از آنسو مقامات ارشد این وزارتخانه مانند علی ربیعی نیز به صراحت اعلام کردند برنامه ریزی های جدی ای به منظور جلوگیری از ادامه امضای قراردادهای سفید صورت گرفته و دیگر هیئت های حل اختلاف و محاکم قضایی قراردادهای سفیدامضاء را ملاک داوری اختلافات کارگران و کارفرمایان قرار نمی دهند. وی همچنین از برخورد شدید با کارفرمایانی که مبادرت به جذب نیرو با قرارداد سفید کنند، خبر داد.

مدلی که وزارت کار اخیرا درباره افزایش ضریب امنیت شغلی نیروی کار کشور ارائه کرده بود دو پیشنهاد روشن برای کارگران و کارفرمایان داشت. به کارگران اعلام شده بود که تمامی قراردادهای موقت کاری کشور به دائم تبدیل خواهند شد و از آنسو به کارفرمایان نیز عنوان شده بود که حق اخراج نیروی کار در اختیار آنها قرار می گیرد.

همچنین در طرح پیشنهادی معاون روابط کار وزارت کار آمده بود: در راستای تعادل بخشی به عرضه و تقاضای نیروی کار، گسترش دامنه امنیت شغلی نیروی کار، رشد اشتغال پایدار و بزرگ سازی حجم اقتصاد؛ لازم است تا جراحی هایی در قانون کار صورت پذیرد.
 

تصویر مدل پیشنهادی وزارت کار درباره امنیت شغلی نیروی کار


سیدحسن هفده تن معاون روابط کار وزارت کار با تاکید بر مخالفت وزارت کار با قراردادهای سفیدامضا گفت: طرحی که برای ساماندهی قراردادهای موقت کار ارائه شده بود، با مخالفت شورای ۳ جانبه ملی متوقف شد.

فرامرز توفیقی نیز در گفتگو با مهر با بیان اینکه مدل جدید امنیت شغلی نیروی کار به دلیل بد ارائه شدن و عدم انجام کار کارشناسی از سوی نمایندگان کارگران و کارفرمایان رد شده است گفت: اگر دقت بیشتری درباره پیشنهاد وزارت کار صورت می گرفت، شاید امروز شاهد اقدامات برخی نمایندگان مجلس درباره رواج قراردادهای شفاهی زیر ۳۰ روز نبودیم.

مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران اظهارداشت: این مدل می توانست در صورت کارشناسی شدن و پیش بینی های لازم برای اجرا، طرح موفقی برای ساماندهی قراردادهای کاری کشور باشد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری